سجل الاقتصاد البحريني انتعاشا ملفتا في عام 2012 وذلك جراء نمو القطاع غير النفطي .

وجاء قطاع الفنادق والمطاعم الأسرع نموا ثم قطاع الخدمات الاجتماعية وقطاع التصنيع،.

في المقابل تسارعت وتيرة الإقراض من قِبل بنوك التجزئة، ما رفع من أسقف العجلة الاقتصادية المحلية جراء السيولة التي وفرتها تلك البنوك في الأسواق، وقد حظي القطاع المصرفي على درجة مستقر من قبل وكالة ستاندرد آند بورز وذلك لما يتمتع به الهيكل المالي البحريني من صلابة ومتانة واضحتين.

ومن جانب آخر من المتوقع ان يشهد القطاع النفطي نمواً في السنة الحالية 2013 لا سيما وأن عملية الإنتاج قد عادت إلى معدلاتها الطبيعية، وتشير البيانات والدراسات إلى ان مملكة البحرين ستعزز من مكانتها الاقتصادية جراء نمو الاقتصاد الخليجي وخصوصا إثر اداء اقتصاد المملكة العربية السعودية القوي في دعمها لقطاع السياحة في البحرين ورفع التجارة البينية وفتح استثمارات وشراكات متبادلة تسهم في زيادة خصوبة مناخ الاقتصاد البحريني.

وفي سياق متصل تظهر المؤشرات أن البنوك الإسلامية (الجملة والتجزئة) سوف تحقق نموا في أصولها وأرباحها يتراوح ما بين 15 - 20% خلال العام 2013، حيث بلغ حجم مجموع ميزانيتها نحو 25.67 مليار دولار مع نهاية الربع الثالث من العام 2012، وعادت خطوط التمويل الدولية المقدمة للبنوك الإسلامية المحلية لترتفع إلى 570 مليون دولار حتى شهر اكتوبر 2012 لتبلغ 3.74 مليار دولار.

من جهة أخرى ارتفعت ودائع القطاع الخاص إلى نحو 7.3 مليارات دولار.

انَ الخدمات المصرفية الإسلامية في البحرين تحتل مكانة الصدارة إلى جانب وجود حزمة من كبريات البنوك في العالم التي تاسست في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومع استقرار النظام المصرفي التجاري والإسلامي وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإيرادات النفطية ووجود مركز مالي متنوّع في البحرين عوامل ستمكن البحرين من إكمال مساحاتها النهضوية والتنموية.

ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد البحريني نموا ما نسبته 6% في العام الجاري معتمداً على القطاع المالي الذي يعد أكبر القطاعات إسهاما في الناتج المحلي.

مؤشرات..

وقد اصدر مجلس التنمية الاقتصادية تقريره الاقتصادي الربع السنوي للفصل الأخير من العام 2012 والذي توقع فيه نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين خلال العام الماضي إلى 3.9%، مع نمو منتظم في مختلف القطاعات غير النفطية.

ووفقا للتقرير نوه بدوره إلى أنه خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام شهدت البحرين نموا في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل %4.4، حيث واصل الاقتصاد الوطني انتعاشه من خلال ما حققه القطاع غير النفطي من أداء قوي وهو ما عزز التوقعات بتسارع معدل النمو لمجمل العام. وبلغت نسبة النمو السنوي في القطاع غير النفطي خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 7.2% في حين تقلصت نسبة النمو السنوي في القطاع النفطي إلى 5.9%.

واشار التقرير إلى ان عامل الزيادة في الإقراض من قبل بنوك التجزئة الأمر الذي سبب حالة من الانتعاش الاقتصادي.

موازنة تعزز ثوابت طموحة

ومن جانب آخر تم اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 -2014 على اساس تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين ورفع مستواهم المعيشي، وتكريس دور الميزانية كأداة فاعلة لاستكمال تنفيذ العديد من المشاريع الرائدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، والحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المالي، وتحجيم معدلات التضخم، وإيجاد المزيد من فرص العمل، وتهيئة البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وإعطاء دفعة قوية للسياسات والبرامج المالية والاقتصادية ، بما ينعكس بالإيجاب على مجمل الهيكل العام للاقتصاد الوطني وذلك من خلال تحسين الانضباط المالي والإداري في الجهاز الحكومي، وتطوير نظام خدمات الإسكان، وتحقيق أقصى حد من المواءمة بين مخرجات التعليم من ناحية واحتياجات سوق العمل من ناحية أخرى، وتعظيم الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المالية المتاحة ، إلى جانب الدور الإيجابي الذي سيقوم به برنامج التنمية الخليجي في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى في العديد من القطاعات الحيوية.

وتضمنت الموازنة كميات إنتاج النفط لحقل أبو سعفة عند 150 ألف برميل يومياً في كل من السنتين الماليتين 2013 و2014، وكميات الإنتاج لحقل البحرين عند 47.5 ألف برميل يومياً لسنة 2013 و51 ألف برميل يومياً لسنة 2014 وجاءت قيمة الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر ضمن الميزانية العامة للدولة، حيث بلغت 1.501 مليون دينار للسنة المالية 2013 و1.584 للسنة المالية 2014، منها مبلغ 878 مليون دينار تمثل الدعم غير المباشر للمبيعات المحلية للنفط والغاز للسنة المالية 2013، و961 للسنة المالية 2014، ومبلغ 623 مليون دينار لمجموعة من برامج الدعم المباشر في كل من السنتين الماليتين 2013 و2014 (67 مليون دينار إعانة المواد الغذائية - 75 مليون دينار لدعم الأسر محدودة الدخل والتي تصرف بمعدل 50 ديناراً للأسر التي يقل دخلها الشهري عن مبلغ 700 دينار - 38 مليون دينار لدعم خدمات الإسكان الخاصة بعلاوة الإيجار.