قال تقرير أصدره بنك الكويت الوطني إن فائض موازنة الكويت للعام المالي الحالي 2012-2013 قد يصل إلى 14.4 مليار دينار (51.1) مليار دولار.

وقال التقرير «مع بقاء شهرين فقط من السنة المالية الحالية ليس من المحتمل أن تؤثر سيناريوهات الأسعار على ميزانية السنة المالية 2012-2013.»

وتوقع التقرير أن يبلغ سعر برميل النفط بين 105 و106 دولارات في المتوسط لكامل السنة، مبيناً أنه إذا جاءت المصروفات الفعلية أقل من مستواها المعتمد في الميزانية بنسبة خمسة إلى 15 في المائة كما هو متوقع، فقد يبلغ فائض الميزانية ما بين 11.9 و14.4 مليار دينار. مضيفاً أن هذا الفائض سيكون قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وقررت الحكومة الكويتية في سبتمبر رفع نسبة المستقطع من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة إلى 25 في المائة بدلاً من عشرة في المائة في موازنة 2012-2013.

وتدير الهيئة العامة للاستثمار، وهي الصندوق السيادي للكويت، صندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال المقبلة، وتقوم باستثمار هذه الأموال في السوق الكويتية والأسواق العربية والعالمية.

رصد

وأشار التقرير إلى انه من المؤكد ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت بالأسعار الثابتة بواقع %3.2 في العام 2013 وبواقع %2.5 في العام 2014، مدفوعاً باستقرار الإنتاج النفطي ورفع التقرير من توقعاته حيال نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العام 2013 من %4 إلى %5، بما يعكس التحسن المتوقع في بيئة الأعمال ، متوقعاً ان يحافظ على هذه الوتيرة في العام 2014.

من جهة ثانية، توقعت الدراسة ان يبلغ معدل التضخم في الكويت نحو %3.5 في العام 2013، و%4 في العام 2014. مشيرة إلى آفاق الاقتصاد الكويتي للعامين المقبلين بشأن الناتج غير النفطي في العام 2013، يعزى بشكل أساسي إلى تصميم الحكومة الكويتية على تنفيذ مشاريع كبيرة في البنية التحتية ضمن خطة التنمية التي أقرتها والبالغة مدتها 4 سنوات.

وتوقع التقرير استقراراً في الإنتاج النفطي في عام 2013 الجاري بعدما سجل نموا يفوق %10، اذ اقتربت مستويات الإنتاج إلى 3.3 ملايين برميل يوميا.