الجزيرة - رشيد الشنطي:

تستحوذ المملكة العربية السعودية على 47% من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الخليج. ويتسيّد القطاع النفطي على جميع القطاعات، حيث بلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط 9.8 ملايين برميل يومياً حتى الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 المنصرم، في حين جاء معدل النمو بالأسعار الثابتة أعلى في القطاعات غير النفطية مسجلة ما نسبته %7.2. وبذلك تبوأت السعودية المركز الأول كأكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون، وقفزت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مرتبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة مسجلة ما نسبته %23 من الناتج المحلي الإجمالي. وبناءً على الدراسات التي أصدرها صندوق النقد الدولي، حققت الإمارات نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة %4.0 خلال عام 2012 حيث ارتفع إنتاج النفط بنحو %3.2 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، ويتمتع الاقتصاد الإماراتي بخاصية التنوع حيث تسهم القطاعات غير النفطية بنسب طموحة في الدخل العام للدولة.

ومن جانب آخر جاءت دولة قطر ثالث أكبر اقتصاد في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل %12 من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تباطأ النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نتيجة لتنفيذ المشاريع الضخمة في مجال الغاز الطبيعي المسال وقيام قطر بتعليق أي توسعات جديدة في الوقت الحالي. غير أن معدلات النمو كانت مرتفعة عند %6.1 خلال عام 2012 بفضل النمو في القطاع غير النفطي. وتشير التقديرات إلى أن القطاعات غير النفطية شهدت نمواً لافتً، بينما سجل القطاع النفطي والغاز ارتفاعاً بنحو %2.1.

وتشكل دولة الكويت ما نسبته %11 من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنمو نسبته %6.3 خلال عام 2012 معتمداً على ارتفاع إنتاج النفط بنسبة %12.1 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 ليصل إلى متوسط 3.0 ملايين برميل يومياً وشهد القطاع غير النفطي نمواً قوياً، حيث بلغت الموازنة العامة للسنة المالية 2012-13 نحو 75 مليار دولار بارتفاع قدره %9.3 عن الموازنة الماضية.

وتمثل سلطنة عمان نحو %5 من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي، وقدرت وزارة المالية في السلطنة أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2012 سجل ما نسبته %8.3.

وبناءً على تقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي حيال الأداء الاقتصادي لمملكة البحرين التي تسهم بنحو %2 من الناتج لمنطقة الخليج، رصدت بدوره أن الخدمات المالية تمثل %18 من الناتج المحلي الإجمالي معتبرة ان البحرين هي الأكثر تنوعا على مستوى المنطقة مقارنة بالمخزون النفطي المحدود الذي لديها رقم صعب.

وفي سياق متصل قال خبراء ان دول الخليج تستحوذ على ثلث اجمالي ايرادات اوبك بسبب ضخامة إنتاجها.

وأشارت إحصاءات رسمية أميركية إلى أن إيرادات أوبك وصلت إلى نحو 1.15 تريليون دولار عام 2012 مقابل 1.02 تريليون دولار عام 2011 أي بزيادة بلغت حوالي 128 مليار دولار، فيما توقعت ان تواصل الإيرادات ارتفاعها في عام لتصل إلى 1.17 تريليون دولار في ظل محافظة أسعار النفط على ارتفاعها.

وأشارت دراسة اصدرها مؤخراً مركز الطاقة العالمي ومقره في لندن، إلى ان السعودية حققت إيرادات بلغت 2.09 تريليون دولار خلال 15 عاما، في حين حققت الإمارات دخلاً بلغ نحو 648 مليار دولار، وبلغت ايرادات الكويت 643 مليار دولار إيران حوالي 587 مليار دولار.

نظرة عامة

ارتفع الإنفاق في الموازنة العامة السعودية لعام 2013 بنسبة %19 ليصل إلى 219 مليار دولار. في حين تعمل دولة قطر على إكمال البنى التحتية تنفيذاً لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لاستضافتها كأس العالم لكرة القدم عام 2022. ومن المتوقع ان تضخ قطر في هذا القطاع حجما استثماريا يبلغ نحو 30 مليار دولار خلال العامين القادمين، ومن جانب آخر يتعافى القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الرغم من تقليص الإنفاق الحكومي في الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن يرتفع إنفاق القطاع الخاص جراء المشاريع العقارية الجديدة الضخمة.

فضلا عن ان الاستثمارات القوية في الصناعات غير النفطية في منطقة مجلس التعاون الخليجي المتضمنة الصناعات البتروكيماويات والأسمدة والصلب والألومنيوم ستعزز النمو، وبناءً على هذا الأساس ستستقر معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ما بين %6-5 خلال العامين القادمين.