رغم أن ملفات عديدة تنتظر الرئيس الجديد لهيئة السوق المالية وكلها تحمل نفس الأهمية وتم تناولها بمقالات عدة إلا أن ملف تعليق الشركات عن التداول لأسباب مختلفة يبقى من الأولويات ولأهميته لابد من طرحه منفرداً عن غيره من المتطلبات العديدة لتطوير وإصلاح تشريعات ولوائح السوق.
أهمية هذا الملف الشائك أنه يعكس معاناة عشرات الآلاف من المساهمين والأهم أنه لا حل واضح لأي حالة من حالات الشركات الموقفة عن التداول فشركة بيشة
مضى على تعليقها ستة أعوام دون حل وأضيف لها سهما شركة المعجل ومؤخرا الاتصالات المتكاملة ورغم الاختلاف من حيث مسببات الإيقاف إلا أن عدم وجود آليات واضحة يعطي احتمالاً أن تبقى أحوال أي شركة معلقة عن التداول ضبابية وقد تمتد لسنوات طويلة والسنوات الستة لتعليق سهم شركة بيشة خير دليل على ذلك فما ذنب المساهمين المجمدة أموالهم ببقائها عالقة دون حل فمن شأن قصور الحلول لمثل هذه الحالات أن يضعف الثقة ليس بالسوق فقط فهو يعاني أزمة ثقة منذ فترة طويلة بل حتى بالاستثمار بالاقتصاد المحلي عموما فمن المهم أن تتحرك هيئة السوق باتجاه وضع حلول لتعليق الشركات سواء بإنشاء سوق خاص بها أو بوضع طرق مبتكرة تساهم بحل المشكلة التي تعاني منها كل شركة.
ولاستكمال منظومة الحلول لابد من التنسيق مع وزارة التجارة لبلورة الحلول التشريعية التي تساهم بسد الثغرات التنظيمية التي تعيق الحلول السريعة ولعل المسارعة لإصدار نظام الشركات الجديد المنتظر هو جزء من سلة الحلول بالإضافة لأي لوائح يحتاجها السوق لمثل هذه القضايا الشائكة.
قضية تعليق الشركات تحمل أهمية قصوى وتعد باستمرارها تشويهاً للسوق المالي ولا يمكن قبول استمرار بقاء حالها كما هو فالأسواق المالية العالمية مليئة بالتجارب المماثلة ووضعت الحلول لها ولا بد من الاستئناس بأكثرها قرباً لواقع سوقنا ليتسنى الانطلاق السريع نحو حل ناجع لها فتعليق الشركات هو بالحقيقة تجميد وتعليق لأموال المساهمين وهو أمر بالغ الضرر بهم وبالسوق المالي مما يتطلب تحركاً عملياً وحلاً جذرياً مما يضع حداً لمعاناة المساهمين ويساعد على ولادة حلول لبعض الأسباب التي توجب إيقاف أي شركة عن التداول خصوصا إذا كانت القضية مرتبطة بالخسائر الرأسمالية التي قد يتيح استمرار تداول الشركة وفق آلية لا تسمح بالمضاربة بقدر ما تسمح بالتخارج الذي يفتح المجال لدخول مستثمرين يعيدون تأهيل الشركة وحل مشاكلها التي تسببت بإيقافها إلا أن الأهم يبقى هو تحريك هذا الملف الشائك أياً كانت الحلول المقترحة والتي يجب أن تراعي مصلحة المساهم وسمعة السوق المالي وجاذبية الاستثمار بالسوق والاقتصاد المحلي.
