عندما أطلت علينا العام الماضي مشكلة المباني الجامعية للبنات التي تكشفت عن أن جميع المدن الجامعية كانت مخصصة للطلاب دون الطالبات وأن نصيب الطالبات في الجامعات السعودية هي بمثابة رجيع مباني الطلاب ورجيع المباني الحكومية الأخرى، وهي مشكلة حقيقة تنبهت لها الدولة لأن الطالبات يشكلن 50 بالمئة من إجمالي طلاب الجامعات السعودية الذين يتجاوز عددهم أكثر من مليون طالب وطالبة موزعين على 34 جامعة حكومية وأهلية. وقد اتخذن الطالبات جامعة نورة أنموذجا لهن في سرعة إنشاء المباني الجامعية من حيث قرار الإنشاء وسرعة التنفيذ التي لم يتجاوز أعمارها رغم ضخامة المشروع سوى (3) سنوات...

صادفت هذه الأزمة تعيين معالي نائب الوزير د. أحمد السيف وهو صاحب تجربة أكاديمية وتطبيقية من خلال تخصصه العلمي الهندسة والعمارة وتجربته في تنفيذ مشاريع المباني العاجلة بجامعة حائل التي أعطت نتائج إيجابية وحلت أزمة الكليات في حائل، حيث سارع في تبني مشروع الكليات العاجلة التي يتم إنشاؤها في مدة أقصاها سنة واحدة، ولقيت هذا الفكرة الترحيب والدعم والمساندة من معالي وزير التعليم العالي د. خالد العنقري، تحملت وزارة التعليم العالي كلفتها المالية بدعم مباشر من ميزانية الدولة، وبمثل هذه الحلول والأفكار التي عممت على مناطق المملكة ستشهد كليات البنات انفراجاً خلال الأشهر القادمة، ومن الشواهد جامعة شقراء التي سارعت في تبني الفكرة ويتوقع أن تقيم جامعة شقراء لوحدها نحو (20) كلية على هذا الطراز يتم إنجازها خلال أشهر من توقيع العقد. هذه الإشارة التفصيلية أوردتها للمقاربة في مشاريع الإسكان التي تحتاج إلى خطة عاجلة تتجاوز (500) ألف وحدة سكنية وهو الحد الأدنى للاحتياج الذي يتجاوز مليون ونصف وحدة سكنية وفقاً لمؤشرات النمو السريع والتحول الاجتماعي من نظام الأسرة الكبيرة إلى نظام الأسرة الصغيرة، وبالتالي الحاجة إلى رقم يفوق (2) مليون وحدة سكنية خلال السنوات القادمة...

لذا لابد من حلول متعددة بنظام الإسكان العاجل عبر إسناد هذه المهمة إلى شركات عالمية لها خبرة في تنفيذ مشاريع إسكان مشابهة لبيئات المملكة من حيث تعدد التضاريس والبيئات، وليس بالضرورة التقيد و(الانجبار) على الشركات الداخلية التي تعاني أصلا من ضغوط المشاريع وارتباطها بأعمال بناء وعقود سابقة...

وزارة الإسكان تحتاج إلى مشروعات إسكان عاجلة تنفذها شركات عالمية حتى تضمن الوزارة سرعة الإنجاز وعدم التعثر والتباطؤ والتأخير ويمكن ملاحظة التأخر في المشروعات الحالية: بناء المدن الإنتاجية والمدارس والجسور والطرق، فهي تعاني أشد المعاناة من التأخير فكيف يمكنها إنشاء مدن سكانية في ظل نقص المواد والعمالة والمقاولات.. لذا لابد من قرار شجاع من وزير الإسكان بدخول شركات عالمية والإفلات من دائرة المقاول المحلي والشركات التقليدية والاحتكارية.