الجزيرة - شالح الظفيري:

أكدت وزارة النقل أنها لم تنفرد بعمل إعداد اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة الخاصة، بل تم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة النقل بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- بالبرقية رقم 58032 وتاريخ 26-5-1431هـ ورأي سموه -رحمه الله- مناسبة ما جاء فيها وفق ما ورد بالبرقية رقم 64805 وتاريخ 8-6-1433هـ، وقالت الوزارة في بيان خاص لـ«الجزيرة»: تم عرض مشروع اللائحة على موقع الوزارة على الإنترنت لاطلاع الجمهور والمهتمين وتلقي أي ملاحظات أو تعليقات بشأنها، كما تم إرفاق نسخة من مشروع اللائحة بخطاب وكيل الوزارة لشؤون النقل رقم 01-4007 وتاريخ 26-7-1433هـ الموجه لرئيس مجلس الغرف للإفادة بأي ملاحظات حيال نصوص أحكام مشروع اللائحة، على أن ترد للوزارة الملاحظات والرأي خلال شهر من تاريخ الخطاب ولم ترد أي إفادة من مجلس الغرف بهذا الشأن. وحول ادعاء المستثمرين بأن لائحة نشاط الأجرة الخاصة فصلت لتناسب الشركات الكبرى قال الوزارة في بيانه لـ«الجزيرة»: الضوابط والشروط التي تضمنتها اللائحة لا تزيد عن ضوابط وشروط لائحة نشاط الأجرة العامة إلا بما يكفل تميزها عن الأخيرة والتغلب على السلبيات التي ظهرت من ممارسة نشاط الأجرة العامة والتي يعلمها الجميع. وهذه الشروط والضوابط لا تحد من دخول مستثمر لهذا النشاط، وسبق أن انخرط في ممارسة نشاط الأجرة العامة مستثمرون من مختلف المستويات والفئات.

وفيما يتعلق بسعودة القطاع أوضحت الوزارة أنه ومنذ مطلع عام 1417هـ قصرت التراخيص لأنشطة النقل البري بما فيها نشاط تأجير السيارات على المنشآت التي تتعهد بتوظيف سعوديين لكافة الوظائف الإدارية والمحاسبية والفنية بما في ذلك السائقون. مبينة أنها ومن خلال التنسيق مع الجهات المعنية تقوم بتنفيذ ما يخصها من قرارات أو تعليمات تصدر من وزارة العمل باعتبارها الجهة المسؤولة عن توطين الوظائف.