الجزيرة - الرياض:

أكد حسين الفراج رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض بمجلس الغرف السعودية بأن الأنظمة التي تشدد عليها وزارة التجارة والصناعة دائما تمنع تحويل الأموال المدفوعة مقابل المشاركة في المعارض المقامة في المملكة إلى حسابات شركات معارض أجنبية خارجية، إلا إذا كانت الشركة الأجنبية المحولة لها الأموال قد حصلت على ترخيص واضح ومكتوب باسمها من الوزارة يسمح لها بتنظيم المعرض وفق الشروط والضوابط . وقال الفراج إن بعض شركات المعارض السعودية تقوم بالتغطية على ممارسات تنظيمية ومالية مخالفة من شركات معارض أجنبية حيث تخاطب وتراسل الشركات السعودية والمستثمرين ووسائل الإعلام على أنها هي المنظمة لبعض المعارض بترخيص من الوزارة في حين أنها لا تقوم بأي مسؤولية أو دور فعلي تجاه هذه المعارض والالتزامات التنظيمية والمالية المطلوبة لها تجاه المشاركين فيها من داخل المملكة لأنه في الحقيقة المنظم للمعرض هو شركة أجنبية وهي التي تحصل على الأموال وتطلب تحويلها إلى حساباتها الخارجية، وهذا مخالف للأنظمة، وقد يتسبب في ضياع أموال الشركات السعودية المشاركة فيما لو ألغي المعرض من جهة رسمية أو اختفت هذه الشركة الأجنبية لأي سبب وبالطبع لا تملك الجهات الحكومية السعودية في هذه الحالة إمكانية استعادة الأموال المدفوعة لها من الشركات السعودية المشاركة إلا بصعوبة وإجراءات طويلة قد لا تنجح أيضا. وحذر الفراج الشركات السعودية التي ترغب المشاركة في أي معرض داخل المملكة من تحويل الدفعات المالية مقابل المشاركة إلى أي حساب خارجي تحت أي مبرر أو أسباب قد تقدمها الشركة السعودية التي تدعي أنها المنظمة للمعرض لأنها مخالفة صريحة وفيها مخاطرة وعدم ضمان الوفاء بالتزاماتها نحو المعرض لأنها لا تستطيع التصرف في الأموال المحولة إلى الشركة الأجنبية في الخارج أو استعادتها عند طلبها، فهي فقط تكتفي بعمولة من الشركة الأجنبية لقاء التغطية على أعمالها الغير نظامية في المملكة.

وأكد الفراج أن اللجنة الوطنية لشركات المعارض قد رفعت ملاحظاتها بهذا الخصوص إلى وزارة التجارة والصناعة التي أكدت من جانبها على أهمية التقيد بالأنظمة المعمول بها والمبلغة إلى جميع الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات بأن تلتزم بواجباتها المالية والتنظيمية تجاه المشاركين في المعارض المختلفة التي تقام في المملكة.