قرأت في عدد الجزيرة رقم 14731 بتاريخ 15-3-1434هـ ما كتبه الأستاذ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ الذي طالب فيه إما أن يُسمح للمرأة السعودية العاملة بقيادة السيارة أو يُصرف لها «بدل مواصلات»..

وتعليقاً عليه أقول: نعم الرأي الصائب والاقتراح المنصف، فأما أن يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، أو يصرف لكل امرأة أرملة لديها أطفال قُصر، أو أن ذريتها بنات، أو أن زوجها مريض لا يستطيع قيادة السيارة يصرف لها تكاليف التعاقد مع سائق أجنبي وراتب شهري له، أو يصرف لها ولأبنائها وبناتها نفقة مواصلات شهرية تقدر بألفي ريال شهرياً، هذا هو أبسط حق من حقوق الإنسان، فالمملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح للمرأة بقيادة السيارة، وهي دولة حضارية ومن المؤسسين لهيئة الأمم المتحدة وموقعة على قراراتها ومنها عدم التفرقة بين الرجل والمرأة، ودولتنا -أعزها الله- تطبق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي لا يفرق بين الذكر والأنثى من حيث الحقوق والواجبات، فهم متساوون في حقوقهم لدى الدولة ومتساوون في واجباتهم نحوها ومن العدل والإنصاف أن يعطي كل ذي حق حقه، وقيادة المرأة للسيارة حق من حقوقها، فلماذا تمنع من هذا الحق إرضاء لمن يعتبرون السائق الأجنبي ترفاً يتباهون به ولا يقدرون ظروف الآخرين.

محمد عبدالله الفوزان - محافظة الغاط - ص. ب 39