يوجد في المملكة عدد من الجهات الرقابية، وهي هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة وهيئة مكافحة الفساد. فأما هيئة الرقابة والتحقيق التي أنشئت سنة 1391هـ فمهمتها الكشف عن المخالفات المالية والإدارية والتحقيق فيها، وقد تم مؤخراً سحب اختصاصها في الكشف عن المخالفات المالية باعتبار أن ديوان المراقبة يقوم بهذا الدور، وبقي اختصاصها في التحقيق في المخالفات المالية، إضافة إلى كشف المخالفات الإدارية والتحقيق فيها. كما أن الهيئة تقوم بدور الادعاء العام أمام المحاكم الإدارية فيما يخص قضايا الموظفين التأديبية.

أما ديوان المراقبة العامة الذي أنشئ سنة 1373هـ فيقوم بالعديد من الاختصاصات، منها التحقق من أن أموال الدولة كافة تُستعمل في الأغراض التي خُصّصت لها، وأنه يوجد ما يكفل حسن استعمالها، وأن الجهات الحكومية تطبق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية.

أما هيئة مكافحة الفساد التي أُنشئت مؤخراً فمهمتها حسب نظامها هي كشف حالات الفساد المتعدد الذي يتم في الجهاز الحكومي من خلال عقود المناقصات والمشتريات والمشاريع، فمهمتها مالية بحتة، وهي تشبه مهام ديوان المراقبة بخلاف بعض الأعمال التي تقوم بها حالياً، والتي تتصف بالطابع الإداري، والتي يعود سبب المخالفات فيها إلى الإهمال وعدم الشعور بالمسؤولية وليس عن طريق التعمد، وهي أعمال من صميم اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق.

فنظام هيئة مكافحة الفساد يركز على ضرورة تصديها للكشف عن الفساد في العقود المالية، مثل عقود الإنشاء وعقود التشغيل وعقود الصيانة وعقود المناقصات وعقود المشاريع، وذلك بدراسة هذه العقود قبل بدء التنفيذ للتأكد بأن ما ورد فيها من اتفاقيات مالية وفنية تتفق مع الواقع ومع الأسعار الدارجة في السوق.

فهيئة مكافحة الفساد ليس دورها متابعة المباني التي لم يستكمل بناؤها أو أنها استُكملت ولم تُستغل؛ فهذا الدور تتولاه هيئة الرقابة والتحقيق، التي تختص بكشف المخالفات الإدارية، كما أنه ليست مهمة هيئة مكافحة الفساد مخاطبة الجهة التي وقعت فيها المخالفة لطلب معلومات؛ فهذا من شأنه محو آثار الواقعة محل الملاحظة، بل مهمتها الكشف عن مخالفة الفساد حال التلبس عن طريق أساليب عمل سرية تقوم بها الهيئة كما اقترح أحد الزملاء الكتَّاب في مقال له منذ فترة مضت.

ولذا فإنه قد يكون من المناسب لمعالجة هذه الازدواجية بين الجهات الرقابية الثلاث سالفة الذكر ما يأتي:-

* إعادة دراسة أنظمة الجهات الرقابية من أجل تحديد اختصاص كل جهة منها بدقة.

* دمج هيئة مكافحة الفساد وقطاع الرقابة في هيئة الرقابة والتحقيق في هيئة واحدة تحت اسم (هيئة مكافحة الفساد المالي والإداري) مع إبقاء ديوان المراقبة على وضعه، واستحداث هيئة جديدة خاصة بقطاع التحقيق الإداري تحت اسم (هيئة الادعاء والتحقيق الإداري).

* دمج ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة وهيئة مكافحة الفساد في هيئة واحدة تحت اسم (الهيئة العامة للرقابة المالية والإدارية) وتعيين أحد أصحاب السمو الملكي رئيساً أو محافظاً لها؛ ما يعطيها مركزاً قوياً مع استحداث هيئة جديدة خاصة بالتحقيق والادعاء الإداري، تقوم بدور قطاع التحقيق في هيئة الرقابة والتحقيق الحالية تحت اسم (هيئة التحقيق والادعاء الإداري)، تكون مهمتها التحقيق في مخالفات الموظفين الإدارية والمالية والادعاء فيها أمام المحاكم الإدارية.