بغداد - نصير النقيب:

أطلقت اللجان الشعبية لمتظاهري الأنبار اسم جمعة العراق أو المالكي على التظاهرات المتوقع أن تشهدها المحافظة يوم الجمعة وأكدت اللجان أن التسمية تم الاتفاق عليها في عموم ساحات التظاهر في العراق مبينة أن تسميتها تعني الخيار بين عراق أمن وموحد أو عراق يملؤه الاستبداد والتجبر وقال أحد منظمي اعتصام الأنبار أن المعتصمين أطلقوا تسمية أربعاء الحشد على تظاهراتهم ليبينوا للحكومة والمسؤولين بأن اعتصاماتهم مستمرة ولن تنتهي إلا بالاستجابة للحقوق المغتصبة كما أكد الناطق باسم اللجان الشعبية الشيخ سعيد اللافي أن المؤامرات التي تحاك ضد المعتصمين وتشويه الصورة جاءت لكون التظاهرات سلمية وهي تريد وحدة العراق واسترداد الحقوق بالكامل وأشار اللافي إلى أن الحكومة تريد اللعب على وتر الطائفية مشددا على أنها لن تفرق بين أهل العراق وبين اللافي أن الأنبار حاضنة العراق وأبوابها مفتوحة لكل العراقيين فيما أكد عضو مجلس علماء العراق الشيخ منير العبيدي أن المعتصمين في المحافظات العراق لن يتراجعوا عن المطالبة بحقوقهم مؤكداً أن العراقيين لن يسكتوا بعد اليوم على الظلم الذي يتعرضون له وأكد المعتصمون في ساحة العز والكرامة في الرمادي الذين دخلت اعتصامتهم شهرها الثالث على الصمود والثبات على مطالبهم رغم تجاهل الحكومة لمطالبهم ومحاولتها المماطلة والتآمر على فض اعتصامهم مشددين في الوقت ذاته على نبذ العنف والطائفية ووحدة الشعب العراقي

وعلى صعيد متصل نجا الناطق باسم اللجان الشعبية الشيخ سعيد اللافي في اعتصامات الأنبار من محاولة فاشلة قامت بها قوات سوات التابعة لشرطة الانبار بعد محاصرة منزله لغرض اعتقاله وقام أهالي المنطقة بمنع تلك القوات من تنفيذ هذا الاعتقال فيما أكد عضو اللجان التنسيقية لمتظاهري الانبار عماد الدليمي أن المتحدث باسم متظاهري المحافظة الشيخ سعيد اللافي موجود في ساحة الاعتصام ولن نسمح لأية قوة باعتقاله أو أي من المتظاهرين. يأتي ذلك في الوقت الذي رفع مجلس النواب العراقي أمس جلسته الخاصة للتصويت على الموازنة إلى السبت وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للمرة الثالثة منذ عشرة أيام. وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي قد قرر تعليق جلسات المجلس لحين التوافق على قانون الموازنة وكان ائتلاف دولة القانون أعلن في وقت سابق عن اتفاق التحالفين الوطني والكردستاني على تمرير مشروع الموازنة بدون تقليل حصة كردستان السنوية منها والتي تبلغ 17% وأضاف أن الجانبين اتفقا كذلك على إجراء تعداد سكاني في العراق خلال السنة الحالية لمعرفة النسبة الحقيقية لسكان الإقليم من سكان العراق من جهته هدد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بعدم التصويت على قانون الموازنة العامة لعام 2013 في حال تم تقليص حصة وزارة الدفاع في الموازنة وقال القيادي في الائتلاف حسن السنيد في حديث إلى (الجزيرة): إن الائتلاف لن يصوت على الموازنة العامة لعام 2013 في حال تم خفض تخصيصات وزارة الدفاع في الموازنة مؤكدا إن الائتلاف لن يسمح بتقليص موازنة وزارة الدفاع تحت أي ذريعة ووصف السنيد وهو رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية توجه البعض لخفض موازنة الدفاع بالأمر المعيب عادا هذه الخطوة أمراً غير منطقي.