المرأة ركــن ركين من أركان المجتمع، ولا يمكن أن نصفها بنصفه, بل هي المجتمع كله.

ودخولها مجلس الشورى يأتي من منطلق أن المرأة هي الأدرى بشؤون المرأة، ولذا، فإن المتوقع أن يكون دور العضوات الأهم والأكثر حظاً من أطروحاتهن تحت قبة المجلس، هو كل ما يهم المرأة من قضايا جوهرية وأساسية وليس قضايا هامشية أو القضايا التي يريدها الرجل من المرأة، فكثير من القضايا التي يرددها الكتبة الرجال هي في الحقيقة ليست قضايا مهمة للمرأة، بل إن الشريحة الكبرى من النساء ضد طرحها وضد المطالبة بها.

إنني أعتقد أن حقوق المرأة الشرعية التي هضمها المجتمع، وهي التي أمر بها ديننا الحنيف يجب أن تكون على قائمة اهتمام الشوريات، كقضايا العضل، والحجر، والحضانة، والولاية، والزواج والطلاق.

أملك ملفاً ضخماً من ظلم المجتمع للمرأة، المرأة الزوجة والمرأة البنت، فلكن يا معشر الشوريات أن تتصورن وقد يكون بعضكن مر بهذه التجربة فتاة لا تملك قرار اختيار شريك حياتها! ولكن أن تتصورن فتاة لا تملك قرار فسخ عقدها! ولكن أن تتصورن فتاة لا تملك قرار التواصل مع القضاء دون وليها! ولكن أن تتصورن وتتصورن وتتصورن الكثير من ظلم الأب لابنته، وظلم الزوج لزوجته، وظلم المؤسسة الحكومية لكل النساء!

تصلني بين فترة وأخرى الكثير من الرسائل الشاكية الباكية من زوجات وفتيات أقفلت في وجوههن كل أبواب الحياة الكريمة السعيدة من قبل زوج أو والد أو ولي أخ كان أو قريب، بسبب عدم وجود وسيلة ميسرة آمنة للتواصل مع مؤسسة واعية جادة تحفظ للمرأة حقوقها، ولا تخشى عاقبة تصرفها من قبل هذا الرجل الظالم.

فتاة لا تشاور عند التزويج وأم يؤخذ منها صغيرها عند الطلاق وأخرى تمنع من الزواج بسبب وظيفتها، ورابعة وخامسة تحتاج من الشوريات إن كن فعلاً يرغبن أن يكون لتواجدهن تحت قبة المجلس أثر ولمداولاتهن نتيجة في المجتمع أن يركزن جهدهن في الحصول على حقوق المرأة الشرعية المنصوص عليها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلن في جدال عقيم عن حقوق مزعومة أو قضايا هامشية غير مهضومة من المجتمع ككل والنسائي على وجه التحديد.

إن قضايا الأسرة تُعد من أكثر القضايا تعقيداً، وأكثرها أثراً في استقرار المجتمع وأمنه، والمرأة هي الركيزة الأساسية في هذا الشأن، فحري بالشوريات أن يحدثن أثراً إيجابياً لنقلة نوعية للأسرة السعودية، تعيد الحقوق لأهلها، وللأسرة استقرارها.

والله المستعان..