كل وســائل العبث بالنزاهة العلمية وخيانة الأمانة مرفوضة مهما كانــت مبرراتها. مـن أيام الطلاب الكسالى الذين يدخلون قاعات الاختبارات بالبراشيم ويرسمون الأشكال والصور وينقشون المعلومات على سواعدهم وسيقانهم وملابسهم الداخلية، والمعلمون الذين يساعدونهم على الغش إما بإملاء المعلومات عليهم أو السماح بتمرير أسلحة الغش المحظورة دينيا واجتماعيا وأخلاقيا. من تلك الأيام والحرب على الغش وأهله مستعرة تشتعل حينا وتخمد أحيانا كثيرة، وتحشد المدارس والجامعات النظامية كل كوادرها في مواسم الاختبارات للوقوف صفا واحدا أمام محاولات الغش وتوزع المطويات المحذرة من الغش وحكمه في الدين.

تذكرت تلك الصور القديمة عن الغش والغشاشين وأنا أقرأ خبرا عن ضبط إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة القصيم لمعمل متكامل يحوي جميع أدوات تزوير الشهادات الجامعية والمعاهد الأهلية بالمملكة ومعاهد أجنبية، رجال التحريات البواسل ضبطوا أيضاً أختام رسمية لجامعات وكليات ومعاهد سعودية وأخرى أجنبية. 32ختما وحوالي 16078 شهادة مزورة وأختاماً وأجهزة لاب توب وأجهزة حاسوب هي كمية الضبطيات كما رصدتها عدسات المصورين ونشرتها أكثر من صحيفة يوم الثلاثاء الماضي، والمتهم في إنشاء هذا المعمل كما ورد دكتور من جنسية عربية يعمل في إحدى الكليات الأهلية ببريدة وتساعده في التزوير ابنته وهي في العقد الثالث من العمر.

هذه الحادثة تعبر بكل أسف عن صورة مؤلمة من صور العبث التي تمارس في بلادنا من أشخاص معظمهم وافدون وجدوا في بلادنا غفلة وقلة متابعة من بعض الجهات المعنية، إضافة إلى تنامي بيئة من الكسالى والباحثين عن أقصر الطرق للحصول على الشهادات. هذه البيئة أيضاً ساعدت المزورين لتوسيع نطاق عملهم والدليل العدد الكبير من الشهادات المزورة والجاهزة لتلبية طلبات زبائن جدد ومؤكد أن أكثر من العدد المذكور تم تصريفه إذا ما اعتبرنا أن الدكتور المزور وابنته يعملان من سنوات فكم من الشهادات تم تمريرها على جهات حكومية وأخرى أهلية، وأصحابها يعملون حالياً بكل أمان وللأسف يعيثون فسادا ربما في صروح علمية وطبية واقتصادية، وفي مؤسسات معنية بخدمة المجتمع فأي خدمة بالله عليكم تنتظر من موظف حصل مؤهله بالتزوير؟ وكنا إلى وقت قريب نتوقع أن الشهادات المزورة والوهمية تستورد من الخارج وإذ بنا نفاجأ بأن معاملها بيننا هنا يديرها من انعدمت ضمائرهم وأغواهم حب المال والبحث عن الثراء السريع وحفزهم على الاستمرار في هذا العمل الفاسد طيبة أهل هذه البلاد وثقتهم وهي دون شك ثقة في غير محلها!

انتقلت العملية من الحصول على الشهادة بالغش إلى التزوير وساعد على تفشي هذه الظاهرة الخطيرة استقدام بعض الجامعات والكليات الأهلية لكوادر حصلت على المؤهلات بنفس الطريقة. للأسف بعض الجامعات والكليات الأهلية لا تدقق ولا تحسن الاختيار المهم الحصول على الكوادر الرخيصة لذلك لا تستغرب حين تقرأ عن دكتور كان سباكاً أو نجاراً أو عامل نظافة ولا علاقة له بالتعليم إلا بشهادته المزورة التي اشتراها بثمن بخس.

أعتقد أن هناك أكثر من معمل مشابه وفي أكثر من منطقة من مناطق المملكة وبحاجة إلى جهود رجالات التحريات والبحث الجنائي للكشف عنهم وإيقاع أقسى العقوبات عليهم، ووضع نظام للكشف عن الشهادات المزورة في وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل حماية لبلادنا من المزورين.