بالأمس قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم (مركز المصالحة) بوزارة العدل ومن أبرز ملامحه تفعيل خيار البدائل الشرعية لتسوية المنازعات عن طريق المصالحة والتوفيق وجاء في صيغة هذا القرار الرائع أن هذا المركز يعمل وفق عمل مؤسسي منظم من جوانبه الإجرائية وترتيباته الإدارية وهو يهدف لتقريب وجهات النظر واحتواء المنازعات بالتراضي والتصالح مع تعزيز قيم العفو والتسامح بين أفراد المجتمع ولعل من أبرز ملامح هذا التنظيم أيضا تخفيف العبء على المحاكم وتقليص مدد التقاضي مع وجود الضمانة الشرعية والنظامية بحق التقاضي.

وبالطبع وكما قلنا آنفا أن هذا القرار رائع فعلا لأنه يتماشى مع أخلاق الإسلام وثقافة التسامح التي يتصف بها الخلق العربي النبيل وخصوصاً لدى شعبنا السعودي الأصيل ثم أن القضاء في المملكة يعوزه كثيرا اختصار مدد التقاضي بل إن بعض القضايا قد تمتد أحيانا إلى سنوات وذلك لنقص ملحوظ في إعداد القضاة الذين يغطون محاكم المملكة في مختلف المحافظات والمدن السعودية على اتساع خريطة هذا الوطن الممتد الموحد المترامي الأطراف والذي يحتكم فيه المواطنون للشرع الحنيف لربما دون غيرهم من مواطني العالم الإسلامي والعربي أيضا لأن أغلب المواطنين في تلك البلدان يلجؤون للأنظمة الوضعية في حل خلافاتهم ومنازعاتهم وهذه الأنظمة ومحاكمها مهما كانت فهي مخترقة أحياناً بالرشوة ومجالاً لأكل حقوق من لا يقدرون ماديا على الرشاوى ومن هنا يحق لنا الفخر بحكم الشرع في بلادنا والمستل أصلا من القرآن الكريم والسنة النبوية وما دام الشيء بالشيء يذكر وتخفيفاً للضغط الذي تعانيه محاكمنا فإننا ولكي نساعد المحاكم في تقليص التقاضي ومساندة هذا المركز الوليد فإننا نرى أن يكون في الأحياء مراكز مصغرة كـ»مجلس الحي» مثلاً لأن بعض محافظاتنا ومدننا تفتقر إلى هذه المجالس «الفاضلة» ومن هنا ما المانع من أن تضفي الدولة نوعا من الرسمية على هكذا مجالس للإسراع بالحلول الخلافية بين الناس.