الجزيرة - المحليات:

دشن معالي نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد السيف مشروع «تطوير الخطة الإستراتيجية للتعاملات الإلكترونية» بالوزارة، وهو مشروع يهدف إلى توظيف بنية معلوماتية متكاملة وآمنة لخدمة الوزارة والجهات الأخرى المستفيدة.

وأكد معالي الدكتور السيف في كلمته التي ألقاها في حفل التدشين أن وزارة التعليم العالي تسعى دوماً للعمل على تطوير قدراتها، وتحسين مستوى خدماتها لقطاع التعليم العالي بالمملكة، مضيفاً معاليه، أن الوزارة في الأعوام الماضية تبنت إستراتيجية للتحول المنظم لتطبيق التعاملات الإلكترونية، أسفرت عن إطلاق أكثر من مائة وعشرين خدمة إلكترونية متنوعة، تأتي ضمن الخطوات العملية التي تنتهجها الوزارة لتوظيف التقنية في تقديم خدماتها للقطاعات التابعة لها؛ انطلاقاً من توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله- في التحول للتعاملات الإلكترونية في جميع القطاعات الحكومية، وعملاً بقرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة من أوائل المستجيبين لهذا التوجه.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التعليم العالي للتخطيط والمعلومات الدكتور عبدالقادر الفنتوخ أن مشروع تطوير الخطة الإستراتيجية للتعاملات الإلكترونية سيحقق أهدافًا كثيرة، من أهمها الاستخدام الأمثل للتقنية والحد من الإجراءات الورقية, كما سيوحد التطبيقات ويحسن الوصول إلى المعلومات مما سيعجل باتخاذ القرار, وأشار الفنتوخ إلى أن المشروع سيحد من تكرار البيانات, ويقلل من التباين في التقنية المستخدمة لتشغيل التطبيقات. وأضاف أن خطة الوزارة الإستراتيجية للتحول للتعاملات الإلكترونية ستمر عبر عدة مراحل تبدأ من توثيق الوضع الحالي للتعاملات الالكترونية ودراسته، ومن ثم تحديد الخدمات والتعاملات الإلكترونية وتحليلها، ويأتي بعد ذلك تحديد الاحتياجات التقنية للخدمات الإلكترونية وتحليلها, ثم وضع آلية عملية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للوصول إلى الأهداف المنشودة والمتوافقة مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر).

وأضاف الفنتوخ أن وزارة التعليم العالي تقدم حاليا أكثر من 300 خدمة إلكترونية موجهة للمبتعثين والجامعات الحكومية والأهلية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وعموم ذوي العلاقة بالتعليم العالي، وأن المرحلة الثانية من الخطة تستهدف مزيدا من الخدمات الالكترونية وتحسين وتسريع لها.