الدمام - فايز المزروعي:

أكدت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة» أن أسعار النفط ستبقى في طور الارتفاع نتيجة لبقاء تأثير العوامل الجيوسياسية قائماً على هذه الأسعار. وبينت المصادر، أن الارتفاع أو الانخفاض خلال الفترة المقبلة سيدور في فلك دولار أو دولارين انخفاضاً أو ارتفاعاً، وهي قيمة لا تعد ذات تأثير كي نصف الأسعار بأنها انخفضت أو أنها ارتفعت، ولكن يمكن وصفها أنها في طور الارتفاع وليس الانخفاض. من جهته أكد المستشار والخبير الاقتصادي سعد آل حصوصة لـ»الجزيرة» أن المخاوف من نقص الإمدادات ما زالت تسيطر على عدد من الدول المستهلكة خصوصاً الدول الآسيوية في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط، والحظر على النفط الإيراني، واستمرار طهران في برنامجها النووي، لذا لا يمكن أن نرى هبوطاً بدرجة كبيرة لأسعار النفط التي من المتوقع أن تستمر في ارتفاعها حال استمرار وتطور العوامل الجيوسياسية. وقال آل حصوصة «ما يعمل على ارتفاع أسعار النفط أو بقائها على المعدل نفسه يتمثل في التوقعات بأن تشهد الفترة المقبلة زيادة بحث بعض الدول الآسيوية عن إمدادات جديدة للنفط، حيث يعد ذلك مؤشراً واضحاً ومؤكداً على خشيتهم من نقص الإمدادات مستقبلاً، خصوصاً في حال تطبيق حظر كامل على نفط طهران، حيث يتضح ذلك من تقليصهم لوارداتهم النفطية من إيران بنسب كبيرة جداً خلال عام 2012 والتي قد يصل بعضها إلى أكثر من 50 بالمائة». وفي ذات الشأن، تراجعت أمس (الجمعة) أسعار العقود الآجلة لخام برنت دون 118 دولاراً للبرميل، حيث يتجه الخام نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ منتصف يناير كانون الثاني بعد بيانات مخيبة للآمال من منطقة اليورو جددت القلق بشأن مشكلات المنطقة، كما هبط الخام الأمريكي الخفيف 22 سنتاً إلى 97.10 دولار للبرميل لكنه ظل مرتفعاً بأكثر من واحد بالمئة على مدى الأسبوع بفعل مخاوف بشأن إمدادات البنزين. وأظهرت البيانات أن منطقة اليورو انزلقت بشكل أعمق في الركود في الربع الأخير من العام الماضي مسجلة أكبر تراجع فصلي منذ 2009، إذ أظهر أكبر اقتصادين في المنطقة -ألمانيا وفرنسا- أداء أسوأ مما كان متوقعاً مما يشير إلى استمرار المشكلات. وكانت مصادر مطلعة بقطاع النفط قد أوضحت الأسبوع الماضي أن السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم ستزود اثنين على الأقل من المشترين الآسيويين بكامل كميات النفط الخام المتعاقد عليها لشهر مارس آذار وذلك دون تغيير عن فبراير شباط، إذ كانتهذه الخطوة متوقعة نظراً لأن أكبر منتج للنفط داخل منظمة أوبك يمد معظم المشترين الآسيويين بالكميات المتعاقد عليها كاملة منذ أواخر 2009. وكشفت مصادر مطلعة لـ»الجزيرة» حينها عن اتجاه عدد من الدول الآسيوية المستهلكة للنفط إلى رفع طاقة استيرادها من النفط في عام 2013 كنوع من التحوط ضد أي نقص في الإمداد، وخوفاً من وصول أسعار النفط إلى مستويات كبيرة، كما حدث في السابق عند الإعلان عن بدء تطبيق الحظر على إيران.