الجزيرة - يحيى القبعة:

كشف تقرير متخصص عن تراجع تضخم الإيجارات إلى 5,1% على أساس سنوي مسجلاً أدنى مستوى له منذ أبريل 2007 وقال التقرير: وفقاً لبيانات الرقم القياسي لتكلفة المعيشة فقد ارتفع التضخم إلى 4.2 على أساس سنوي في يناير الماضي وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2012، مقارنة بـ 3.9% في الشهر السابق، وأضاف تقرير جدوى للاستثمار: يعود معظم هذا الارتفاع إلى زيادة التضخم في فئتي «الأغذية» و»سلع وخدمات أخرى»، حيث ساهمتا مجتمعتين بنحو 2.3 نقطة مئوية في التضخم الشامل، في حين تراجعت مساهمة الإيجارات إلى 1.2 نقطة مئوية في يناير مقارنة بـ 1.5 نقطة مئوية في الشهر السابق. كذلك ارتفع مؤشر جدوى للتضخم الأساسي إلى 2.7 بالمائة في يناير مقارنة بـ 2.1 بالمائة في ديسمبر 2012».

وبحسب التقرير فقد ظلت أسعار الأغذية في مسارها الصاعد الذي اتخذته منذ سبتمبر الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 6 بالمائة على أساس سنوي في يناير، مسجلة أعلى تضخم لها منذ أبريل 2011.

وتعود معظم هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، والأسماك والقشريات والفواكه الطازجة. بالمقابل، حافظت أسعار الحبوب ومنتجاتها على مسارها النازل متراجعة بنحو 0.3 بالمائة على أساس سنوي رغم رواج بعض الأنباء عن نقص في المعروض من الدقيق في بعض المناطق في المملكة.

لكن مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق أعلنت أنها زادت حصص الموزعين المعتمدين10% مطلع الشهر الجاري.

كذلك تشير الأسعار العالمية للأغذية إلى تضاؤل الضغوط التضخمية الخارجية، حيث انكمشت الأسعار 1.4% في يناير على أساس سنوي مقارنة بتراجع 0.4 في ديسمبر. وقالت جدوى أنها توقعت في وقت سابق حدوث تراجع تدريجي في تضخم هذه الفئة بسبب دخول المزيد من المساكن إلى السوق، لكن المقارنة بمستويات مرتفعة ســـابقة لعبت كذلك دوراً في هذا التراجع المتسارع، حيث جاء التغير الشهري عند 0.5% متسقاً مع مسار العام الماضي، بارتفاع طفيف عن مستواه في ديسمبر الذي بلغ 0.4%.

وأكد التقرير أن التضخم الشهري ارتفع بدرجة طفيفة إلى 0.3% في يناير مقارنة بـ 0.2% في ديسمبر. في حين سجلت فئة النقل والاتصالات أعلى الزيادات، نحو 0.6%، ويعود معظـــمها إلى ارتفاع أجور النقل العام بنسبة 1.5% على أساس شهري.

وقد أدت هذه الزيادة متضافرة مع ارتفاع أسعار فئة «سلع وخدمات أخرى» بنسبة 0.4% إلى رفع التضخم الأساسي الشهري إلى 0.3% مقارنة بـ 0.1% في ديسمبر. وبقي تضخم الأغذية الشهري عند مستوى ديسمبر نفسه الذي بلغ 0.2%.

من جهتهم قال خبراء في القطاع العقاري: إن التراجع في معدلات تضخَّم الإيجار وتسجيلها أدنى نسبة منذ 6 سنوات، يعود إلى توفر المساكن، وكذلك إلى وجود عامل المنافسة بين المستثمرين العقاريين، مما أضعف الزيادة في نسبة التضخم.

وذكروا أن الانخفاض في معدل التضخَّم لا يعني الانخفاض في أسعار تكاليف الإيجارات، وإنما الانخفاض في وتيرة الزيادة في الأسعار.

كما توقع الخبراء أن تُؤثِّر الـ500 ألف وحدة سكنية على السُّوق العقاري باعتبارها العامل الوحيد الذي سيشكِّل تغييرًا نوعيًا في القطاع.

وقال الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث: إن زيادة نسبة التضخَّم في السابق يعود إلى وفرة السيولة عن طريق المؤسسات التي توفر التسهيلات الماليَّة للمستهلكين، حيث تلعب دورًا كبيرًا في زيادة نسبة التضخم، وكذلك شح توفر المساكن، بينما الآن هناك الكثير من العروض المقدمة من الشركات وكبار الملاك وتوفر المساكن بنسبة أكبر من السابق، مما خلق نوعًا من التنافس بين المستثمرين وبالتالي انخفاض نسبة تضخَّم الإيجارات.

وألمح المغلوث إلى أن هذا الانخفاض يشير إلى أن التوازن بدأ يتحرَّك في سبيل استقرار سوق الإيجارات، سواء المكتبية أو السكنية أو الإدارية، موضحًا أن هذا التراجع جعل بإمكان المستثمرين العقاريين تقديم منتجات جديدة من أجل الحصول على استثمارات جديدة أفضل من السابق لترضي نخبة المستهلكين.

وأفاد الخبير العقاري أن الاستثمارات العقارية التي تكون فيها نسبة التضخَّم مرتفعة تتركز في المدن الرئيسة كالرياض والشرقيَّة وجدة ومكَّة والمدينة المنورة، حيث أصبحت هذه المناطق الوجهة المغرية لكثير من المستثمرين العقاريين لما لها من حوافز استثماريَّة ناجحة.

ومن جانبه، أكَّد المستشار الاقتصادي فادي العجاجي أن معدل التضخَّم حسب سنة الأساس في عام 1999 م بلغ 7 في المئة، وهذه أعلى نسبة ارتفاع له منذ أبريل 2007م، مشيرًا إلى أن تكاليف إيجارات المساكن حسب سنة الأساس أبريل 2007م سجَّلت ارتفاعًا بلغ 3.2 في المئة، وهذا أعلى من معدل تضخَّم السكن في الشهر السابق له، بحسب مصلحة الإحصاءات العامَّة والمعلومات.

وذكر العجاجي أن الانخفاض في معدل التضخَّم لا يعني الانخفاض في الأسعار، وإنما الانخفاض في وتيرة الزيادة في الأسعار، وذهب إلى أن معدل التضخَّم في سنة الأساس 1999م «7 في المئة» والتضخَّم في سنة الأساس 2007م «3.2 في المئة» يرجع إلى قيام مصلحة الإحصاءات بتحديث سلتها وتوسيعها حيث إنه في سنة 1999 م كان التضخَّم يشمل الفلل والشقق أما في 2007م فإنّه يشمل المساكن الشَّعبية والوحدات المكوَّنة من دور واحد.

وشدَّد المستشار الاقتصادي أن الارتفاعات في القطاع العقاري لازالت مستمرة، ولن يحدث هناك أيّ انخفاض في تكاليف إيجارات المساكن حتَّى يكون هناك معدلات تضخَّم بـ»السالب».

وتعليقًا على الوحدات السكنية المدعومة من الدولة، قال العجاجي: إن الوضع مازال قائمًا لرؤية تأثير الـ500 ألف وحدة سكنية على القطاع، حيث عدّها العامل الوحيد حاليًا الذي باستطاعته التأثير على السُّوق العقاري.

بدوره قال عضو اللَّجْنة العقارية بغرفة الشرقيَّة الدكتور عبد الله الغامدي: إن تراجع التضخَّم في الإيجارات على 5.1 في المئة يعد من صالح المستهلك ويعبّر عن التوازن بين العرض والطَّلب بخلاف ما كان عليه في السابق.

ودعا الغامدي إلى تحديد الأسعار للإيجارات كما هو متعامل به في كثير من الدول، ولكن ليس في الوقت الحالي، مرجعًا ذلك إلى ضعف البيئة العقارية وغياب القوانين الصارمة والضوابط التي تحفظ حق كافة الأطراف.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة بعد بدء مهام الهيئة العليا للعقار وكذلك تطبيق الرهن العقاري، حالة استقرار نسبي من خلال تنظيم العمليات العقارية وسد كل الثغرات في هذا القطاع، من أجل المحاولة في الحدّ من العوائق التي تواجه الباحثين عن المسكن.

وأبان عضو اللَّجْنة العقارية بغرفة الشرقيَّة أن استقرار السُّوق العقاري سيتَّضح على المدى البعيد وذلك بسبب الترسبات التي عانى منها القطاع منذ وقت طويل.