بدأت رسمياً ورش العمل بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وسبعين جهة حكومية بقصد إعداد خطة التنمية العاشرة التي ستبدأ بعد عامين. والهدف من هذه الورش هو التعرف على احتياجات الجهات الحكومية المستقبلية ومناقشتها والتنسيق معها للوصول للتصور النهائي للخطة. وإذا كانت الأهداف الرئيسة للخطة قد حددت بتحسين مستوى المعيشة ورفع مستوى الخدمات وتأمين فرص العمل والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتنمية المتوازنة بين كل المناطق، إلا أنها عادة ما تتكرر هذه الأهداف بكل الخطط. وهي تعد أهدافاً سامية ومطلوبة. ولكن السؤال الكبير، هل سنصل لها وما هي الآليات التي تمكن الأجهزة الحكومية من تحقيقها؟ فالمال وحده لا يكفي لتحقيق الأهداف بل يحتاج الى مقومات أهمها الإدارة، وهي بالتأكيد لا تخفى على وزارة الاقتصاد أو الجهات الحكومية المشاركة بوضع الخطط التنموية إلا أن وضع معايير إدارية وإشرافية ورقابية موحدة برؤية جديدة تتوافق مع متطلبات الخطة، سيسهم بتحسين الأداء الحكومي وتنفيذ المطلوب منها بنسبة كبيرة إلا أن أهم ما يحتاجه الاقتصاد للوصول للتنمية الحقيقية قياس الأداء، وذلك بالرجوع أولاً لكل الخطط الأخيرة والحالية لمعرفة حجم الإنجاز وأسباب النجاح والفشل بتنفيذ أي بند من بنودها وبكل الجهات الحكومية وعلى مستوى الاقتصاد بصفة عامة. فهل ما يتم وضعه من رؤى ومشاريع متطابق مع الاحتياج الفعلي، وهل الطاقة الاستيعابية للاقتصاد تسمح بتحقيق الخطط، وهل ستكون مصادر تمويل التشغيل للمشاريع بعد إنجازها متوفرة، وهل ما نضعه من أهداف متطابق مع الواقع أم هي تصنف كآمال فقط؟ كما أن النظر الى الضغط على طلب السلع والخدمات خلال مراحل تنفيذ الخطط لابد أن يراعى كثيراً، فأحد الأهداف للخطة القادمة هو الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية واستدامتها، فكيف يمكن تحقيق ذلك إذا لم تتطور طرق تنفيذ المشاريع واستخدام تقنيات حديثة وأساليب غير تقليدية في الإنشاء، توفر وترشد الإنفاق مع رفع بمستوى الجودة. وهذا الجانب تحديداً يفتح الباب واسعاً لكشف واقع القطاع الخاص ومدى قدرته على ذلك، ولذلك لابد أن يكون من ضمن ورش العمل الاجتماع مع ممثلي القطاع الخاص والنظر بأحدث الأساليب لمجالات التشييد والبناء، وكذلك رفع الطاقة الاستيعابية للمصانع التي تمد المشاريع بالمواد المطلوبة. فلو اعتمد على سبيل المثال نظام البناء المسبق الصنع لكل المشاريع الحكومية التي يمكنعتماد هذا النوع من البناء فيها فإن من شأنه توفير الكثير من الموارد الطبيعية بأحجام الطلب والنوعية للمواد وكذلك تخفيض الحاجة للعمالة والتي ستوفر تلقائياً من خلال تخفيف الضغط على الخدمات التي تحتاجها من كهرباء وماء ووقود وسلع غذائية وغيرها من الخدمات، فالخطط الاقتصادية لابد أن تراعي مبدأ تكريس الترشيد بالإنفاق، فكما قيل «ليس الاقتصاد حفظ المال بل إنفاقه بحكمة»، فاستخدام طرق الإدارة الحديثة سيولد نجاحات بتحقيق الأهداف مع توفير كبير بالأموال المنفقة واستثمار عامل الوقت كأحد الأسس الحقيقية بمعايير قياس الأداء. كما أن تطوير أساليب الإحصاء الرسمي وتغيير مسمى مصلحة الإحصاءات العامة الى مركز الإحصاء الوطني وإعطائه صفة جهة مستقلة ذات مستوى عال من الكفاءة سيسهم بتحقيق مستوى عال من الأداء الإحصائي، الأمر الذي سيساعد على لعب دور كبير بطرق القياس وكذلك الوقوف على واقع حقيقي لكل ما يملكه الاقتصاد وما يحتاجه مستقبلاً. كما أن تحقيق معدلات نمو بالوظائف للوصول لنسب بطالة متدنية يعد من أهم التحديات ويحتاج الى دراسة عميقة بكيفية الوصول لكل الأساليب التي تصل بنا لنمو سلبي باحتياجاتنا للعمالة الوافدة وتقليص الاعتماد عليها من خلال رفع حجم التعاملات الإلكترونية من جهة، ومن خلال تطوبر أساليب طرق عمل القطاع الخاص ورفع نوعية الوظائف لتكون بمهن ذات دخل جيد تمكن المواطن من شغلها بالإضافة الى تشجيع العمل الحر وتمويل المشاريع الصغيرة ودعمها بتنسيق جماعي شامل من قبل كل الجهات الرسمية، مع ضرورة القيام بدراسات لنوعية الخدمات المقدمة وأين يكمن القصور والذي ينبع عادة من اتباع أساليب تقليدية، فيكفي النظر لواقع النقل المدرسي والجامعي وما يسببه من ازدحام هائل وهدر للطاقة بسبب قصوره على النقل الخاص لنعرف مدى الحاجة لخطة سريعة يمكن تحقيقها خلال فترة وجيزة. إذا ما تم اعتماد هدف إستراتيجي لتوفير النقل المدرسي عبر شركات متخصصة، ويقاس هذا المثال على كافة الخدمات المقدمة والتي إذا ما تم دراستها سنجد أن فيها الكثير من التقليدية او البيروقراطية تتسبب بقصور بها وهدر مالي كبير نتيجة لطرق تقديمها القديمة نسبياً أن الخطط التنموية لابد أن يكون أحد أهم أهدافها تغيير النمط الإداري بكافة الخدمات المقدمة والانتقال الى نوعية مختلفة من الإدارة تراعي كل جانب يمكن تطويره وتحقيق الكفاءة المطلوبة لمستوياتها والتي ستنعكس على الاتصاد جودة وترشيداً.
