القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكدت مصادر قضائية أن المحكمة الدستورية العليا في مصر تكثف من جهودها لسرعة الانتهاء من قرارها بشأن دستورية التعديلات التي أقرها مجلس الشورى على قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي ستجرى على أساسه انتخابات البرلمان المقبلة؛ وذلك لإرساله إلى مجلس الشورى خلال أيام، طبقاً لما نص عليه الدستور الجديد فيما يتعلق بالرقابة السابقة للمحكمة على القوانين الخاصة بالانتخابات لضمان دستوريتها، وحتى لا تتعرض للطعن عليها بعد إجراء الانتخابات بما يؤدي لحل البرلمان كما حدث من قبل.

وكشفت المصادر أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية انتهى إلى ضرورة طلب تعديل 5 مواد بالقانون لعدم دستوريتها، وهي مواد تتعلق بتقسيم الدوائر التي أُجريت عليها انتخابات البرلمان المنحل، بما يضمن التكافؤ والمساواة بين المرشحين، وضرورة أن يمثل كل نائب العدد نفسه من الناخبين بكل دائرة, والمادة الخاصة بتعريف العامل والفلاح, والمادة الخاصة بوضع المرأة في القوائم.