نشر معهد العربية للدراسات تفصيلاً لافتاً للنظر عن أحوال الإعلام المصري ما بعد الثورة. وعلى الرغم من تغير الأسماء، إلا أن هيكل القوة وممارسة السلطة لم يتغير في التعامل مع الإعلام، بعد هتافات الحرية، وفي مقدمتها حرية الصحافة، وحرية التعبير.
التقرير رصد الكثير من الإشارات عن عدم رغبة الدولة الجديدة تحرير الإعلام وتمسكها بالممارسات السابقة، فوزير الإعلام الحالي صلاح عبد المقصود، من المنتمين إلى جماعة الإخوان.
فيما تشكيل المجلس الأعلى للصحافة في عهد الإخوان قوبل بمزيد من الاستهجان لعدم وجود أسماء صحفية معروفة بمعارضتها للنظام على الرغم من مهنيتها العالية، مقابل وجود أسماء مغمورة وأسماء لم تتمرس في الصحافة لكنها على علاقة جيدة بالجماعة أو منها!
وقامت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير بحصر الانتهاكات التي طالت الصحافة في الأشهر الماضية، فذكر التقرير- على سبيل المثال - أن تلك الفترة شهدت ملاحقة عادل حمودة رئيس تحرير “الفجر”، وخالد حنفي مدير التحرير بالجريدة بدعوة مرفوعة من د. محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين شخصياً!، وملاحقة إسلام عفيفي رئيس تحرير الدستور، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة قضائياً، ووجدت أن الواقع لا يختلف كثيرا عما كان يحدث من الرئيس السابق مبارك، بالعكس فقد زادت عدد الدعاوى المرفوعة من الرئاسة ضد الإعلاميين..!
يقول وكيل أول نقابة الصحفيين - الذي اتهم بإهانة الرئيس مرسي - إن خطابات البلاغات المقدمة ضد الصحفيين التي تتهمهم بإهانة الرئيس تُكتب على “أوراق مؤسسة الرئاسة” وإن كلا من الرئيس المخلوع حسني مبارك، والرئيس محمد أنور السادات لم يحدث في عهدهما ذلك على الإطلاق).
وما زال الاستهداف المتعمد للصحفيين حتى هذه اللحظة مثل مقتل الصحفي الحسينى محمد أبو ضيف أثناء عمله لتوثيق وقائع اعتداء مجموعات مسلحة على المحتجين سلمياً أمام قصر الرئاسة. واصابة طلقات خرطوش على الصحفي محمد عزوز. فيما يستمر استهداف الصحفيين من قبل الشرطة.
ولم تعاد حتى الآن حقوق الصحفيين الذين دفعوا حياتهم ثمنا للحرية، من ذلك وبعد عامين لم يتم تحديد المسؤول عن مقتل الصحفي أحمد محمود.
حتى أن إعلاميي التلفزيون المصري الحكومي نظموا وقفة احتجاجية ضد سياسة “أخونة الإعلام “ كما سموها التي تتبعها إدارة التلفزيون، حيث يفرض على أي مذيع استضافة شخص إخواني في مقابل غير إخواني..!
وقد خرجت الاعلامية هالة فهمي حاملة كفنها علي الشاشة معارضة لسياسة تكميم الأفواه التي تتبعها وزارة الإعلام، فيما أضافت بثينة كامل عبارات في النشرة الإخبارية احتجاجا على تدخل الإخوان سياسيا في الإعلام ونسف حياديته.
كما شهدنا قيام سلفيين بقيادة حازم أبو إسماعيل بمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي وترويع الإعلاميين العاملين فيها وتهديدهم بالاعتداء.
أيضا اقتحم عدد من السلفيين صحيفة وحزب الوفد المعارض، وهددوا مقار صحف الدستور والوطن والفجر والتحرير والمصري اليوم. فيما أطلق الإخوان دعوات حادة لتطهير الإعلام، طبعا تطهيره من غير الإخوان!
ويتم باستمرار رفع عدد من القضايا ضد الإعلاميين منها قضية محمود سعد وتوفيق عكاشة، وآخرها قضية باسم يوسف الذي رفضت المحكمة قضية وقف بثه وسحب تراخيص وإغلاق قناة الـ “سى بى سى”، بعد قضية رفعت من محامي جماعة الإخوان المسلمين.
وفي قضية قناة دريم قضت محكمة بعودة بث قنوات دريم، بعد قطعه تعسفيا، حيث إن قرار وزير الإعلام بوقف بث قنوات دريم لم يكن سوى تصفية حسابات نتيجة لموقفها من القضايا السياسية المطروحة بحرفية عالية.
ويخلص التقرير، إلى أن السلطة السياسية تعمل بكل الطرق على جعل الإعلام أداة طيعة لها، سواء أكان ذلك للمصلحة الوطنية العامة أو للمصلحة الخاصة للجماعة، إلا أنه في الحالتين ستظل المواجهة بين الإعلام والسلطة السياسية مستمرة، وذلك لإصرار الإخوان على اعتبار المعادلة صفرية، فهي أما بانتصار الإخوان على الإعلام المستقل، أو بانتصار الإعلام المستقل على الإخوان..!
