سعادة رئيس تحرير جريدة (الجزيرة) المحترم..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

اطلعنا على المقال المنشور بصحيفتكم الغراء في عددها الصادر يوم الجمعة 6 ربيع الأول 1434هـ، الموافق 18 يناير 2013م، تحت عنوان (من يملك محطات الوقود؟).. للكاتب فهد بن جليد، والذي يقول فيه: «أرجو أن لا تغضب مني (هيئة السياحة) فلو كنت سائحاً وأرى هذه (المناظر المقزِّزة) لقطعت زيارتي فوراً ونقلت صورة غير جيدة»، مضيفاً إنه: «لا يمكن تنفيذ تطوير المحطات وهناك ازدواجية في مراقبتها من البلدية والمواصلات والدفاع المدني والتجارة والشئون الإسلامية..إلخ؟!»، ونود في البداية أن نشكر لكم وللكاتب الكريم اهتمامكم بالكتابة عن القضايا المتعلقة بالسياحة الوطنية، ونحن في الهيئة العامة للسياحة والآثار إذ نتفق مع ما ورد في مقالكم عن الوضع السيئ لمحطات الوقود ومراكز الخدمة والاستراحات على الطرق في المملكة، إلا أننا نود أن نوضح لكم ولقرائكم الكرام أن صلاحيات الإشراف والترخيص والرقابة على هذه الاستراحات ومراكز الخدمة تقع ضمن نطاق مهام جهات حكومية أخرى، وأن مساهمة الهيئة تكمن في إطلاق مبادرات تهدف إلى تحسين الوضع الراهن لهذه المراكز والاستراحات بُغية توفير الراحة للمسافرين، والرفع للجهات المختصة بذلك، إضافة إلى المشاركة في الاجتماعات واللجان المنوط بها دراسة هذا الموضوع.. ويمكن أن نلخص جهود الهيئة ومبادراتها في هذا المجال كالتالي:

أولاً: أكدت الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية على أهمية العناية بمراكز الخدمة على الطرق الإقليمية بوصفها أحد أهم المرافق السياحية في المملكة، وقد سبق أن أعلنت الهيئة عن أهمية استراحات الطرق في دعم السياحة الداخلية، حيث يتنقل 91% من المواطنين داخل المملكة عبر الطرق البرية.

وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في مناسبات عدة أن «واقع استراحات الطرق لا يليق بدولة كالمملكة، كما لا يتناسب وما يستحقه مواطنو ومقيمو هذا البلد المعطاء».

ثانياً: تم تشكيل لجنة توجيهية ضمت عدداً من وكلاء ومسؤولي الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، ناقشت شتى جوانب الضعف في الوقت الراهن بموضوعية وحيادية تامة، وتبنت دراسة استطلاعية لعدد من النماذج العالمية الرائدة، أعدت من قبل أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة تعاقدت معه الهيئة لهذا الغرض، وتناولت الدراسة المرجعية الإشرافية والتنظيمية في تلك الدول، والأطر التشغيلية وأساليب تفعيل القطاع الخاص والرقابة.

وقد رفعت نتائج هذه الدراسة مع الحلول المقترحة لجهة الاختصاص في الدولة للنظر فيها، كما تتوقع الهيئة أنه في حال تم إيجاد الحلول الجذرية لتحسين مستوى هذه المراكز والاستراحات في ظل منافسة عادلة وجودة عالية، فإن ذلك سينتج عنه توفر فرص استثمارية كبيرة في هذا القطاع وخلق فرص وظيفية متنوعة في النشاطات الخدمية المرتبطة بهذه الاستراحات والمراكز.

ثالثاً: أطلقت الهيئة في عام 1433هـ مشروع «علامة جودة الخدمة لمراكز الخدمة على الطرق الإقليمية» بهدف تحسين مستوى أداء مراكز الخدمة القائمة على الطرق الإقليمية (خارج المدن) من خلال إيجاد بيئة تنافسية وفق ضوابط ومعايير تعدها الهيئة وتشرف على تطبيقها ضمن برنامج اختياري متكامل لتقييم تلك المراكز، وبالتالي منح شهادة الجودة وما يرافقها من حوافز تشجيعية للمراكز المؤهلة وفق هذا البرنامج.

رابعاً: تعاونت الهيئة مع أمانة منطقة الرياض في مبادرة اشتملت على برنامج محدد لرفع مستوى مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في منطقة الرياض.

إضافة إلى مبادرات مع عدة مناطق أخرى في هذا الجانب، كما صدر مؤخراً تعميم من وزير الشئون البلدية والقروية لكافة الأمانات والبلديات بالطلب من كافة مشغلي مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة بالحصول على ترخيص من الهيئة العامة للسياحة والآثار لمنشآت الإيواء الواقعة ضمن هذه المحطات والمراكز.

خامساً: مشاركة سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مؤخراً في اللجنة الوزارية المشكلة بوزارة الداخلية لبحث تحسين مستوى مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة، والتي اقترحت عدداً من التوصيات، حيث من المتوقع حصول تحسن كبير في هذه القطاع في حال تم إقرار توصيات هذه اللجنة وتطبيقها من قبل الجهات المختصة، وتطمح الهيئة إلى أن تكون هناك نقلة نوعية كبيرة في مستوى مراكز الخدمة واستراحات الطرق، وأن يكون التشغيل تحت إدارات شركات متخصصة، لتقديم خدمات بجودة عالية.

وختاماً.. نكرر شكرنا لكم وللمحرر الكريم على الاهتمام بالموضوعات المتعلقة بالسياحة الوطنية، آملين نشر هذا الإيضاح في المكان المناسب.

وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري،،،

ماجد بن علي الشدي / مدير عام العلاقات العامة والإعلام بهيئة السياحة