في كثير من دول العالم فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل القاعدة الاقتصادية العريضة القابلة للنمو والتطور. وفي المملكة يسيطر الوافدون على أكثر من 50% من قطاع التجزئة والخدمات (منشأة صغيرة) من تموينات، ومقاولات، ونقل، ودعاية، وإعلان، ومطابع، ومطابخ، ومطاعم، ومحطات، وورش، ومشاغل، ودور للإيواء وبتحويلات للخارج تجاوزت ميزانيات بعض الدول (100) مليار ريال لعام واحد، معظمها تحت مظلة التستر وما سمي بـ (المستثمر الأجنبي) الذي يحظى بتسهيلات وخدمات مميزة، في حين المواطن يتحرك من جهة لأخرى لتجميع المستندات والنماذج وتعبئتها والبحث عن وسيط لتذليل العقبات أمامه لإنجاز مهمته..؟

وحيث يتعرض البعض من المبتدئين من شباب الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والأسر المنتجة، إلى عوائق ومضايقات خلال مراحل التأسيس وبدء العمل تتمثل في محدودية الإمكانات المادية ونقص الخبرة وعدم القدرة على استئجار مواقع بمبالغ تفوق قدراتهم فكيف بتنفيذ مشاريعهم والاستمرار في أعمالهم وتأخير الحصول على التراخيص الأزمة بل تعطيلها والتوقف أحياناً فبعد استئجار المواقع بمبالغ مرتفعة وتجهيزها يأتي عدم الاستقرار المترتب على زيادة الإيجار أو طلب الإخلاء والإغلاق أو اعتراض المجاورين مما قد يوجد رد فعل سلبي قد يؤدي إلى الإحباط و صرف النظر عن المشروع والبحث عن وظيفة لدى الغير مما يستوجب التشجيع لهؤلاء الشباب آخذين في الاعتبار ما يلي:

1- وجود تنسيق بين الجهات ذات العلاقة كهيئة المدن الصناعية والاقتصادية ومجالس المناطق والمجالس البلدية وهيئات تطوير المدن والأمانات والبلديات ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وصناديق وبرامج التنمية والتمويل المهتمة بمجالات الشباب وتنمية المنشآت.

2- تخصيص مساحات مناسبة مكتملة البني التحتية في شكل مجمعات للمنشآت الصغيرة ومشاريع الشباب والأسر المنتجة داخل المدن الصناعية والاقتصادية ومدن المستودعات وعلى أطراف المدن وداخلها وتجهيزها بحيث تضم معامل ومختبرات ومراكز أبحاث مصغرة و ورش ومكاتب بخدماتها وسكن للعزاب تكون صالحة لبدء العمل سواء مجاناً أو بإيجار رمزي مطمئن.

3- إيجاد مواقع مطورة للاستفادة منها في مزاولة الأعمال وإجراء الاختبارات والتجارب الأولية وتقديم الخدمات الفنية المساندة. واعتماد النشاطات التكاملية لخدمة بعضها.

4- الإعفاء من جميع الرسوم الحكومية لمدة (3-5 ) سنوات بما في ذلك رسوم الاستخدام لعدد (3-5) تأشيرات.

5- التوسع جغرافياً في نشاطات وبرامج. ريادة. وجدارة. وإرادة. وكفالة. وهدف. وواعد. واجفند .وحرفة. باب رزق. صندوق المئوية. بنك التسليف و الادخار. وغيرها مع ضرورة التنسيق فيما بينها فذلك أجدى من إعانة وقتية سميت بـ (حافز) بل المثبط والمعطل لطموحات الشباب.

6- تقديم برامج تدريبية مجانية ومحاضرات في مجالات إدارة المشاريع والمنشآت الصغيرة من حيث بدء المشروع. الجدوى. الإدارة. التكاليف. التفاوض. التسويق.

7- استحداث إدارات للمنشأة الصغيرة في الجهات ذات العلاقة كالغرف التجارية والبلديات مع السعي لإيجاد أكبر قدر ممكن من دراسات الجدوى للفرص المتاحة على مستوى الوطن وجعلها في متناول الشباب والأسر المنتجة مجاناً.

8- إتاحة الفرص لهذه الفئة للمشاركة في المعارض والمهرجانات المحلية والدولية سواء مجاناً أو برسوم رمزية تشجيعية.

9- من المناسب توظيف خبراء ومستشارين مهمتهم القيام بزيارات ميدانية لتقديم النصح والمشورة، مع الاستفادة من تجارب بعض الدول؛ كوريا والصين وسنغافورة وماليزيا وألمانيا وتركيا واليابان وغيرها. حيث أسهمت وشجعت على قيام خدمات و معامل متناهية الصغر تحولت بعد ذلك إلى شركات ومصانع تميزت بخدماتها و صادراتها حول العالم.

10- باعتبار المملكة أحد الداعمين الرئيسين مادياً لعدد من المنظمات الدولية والإقليمية؛ كالتنمية الصناعية (Unido) والتنمية الزراعية (FAO). والعمل الدولية (ILO) وكذا مركزي تنمية التجارة الدولي والإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية. برنامج الخليج الإنمائي . فإن الأمر يتطلب قيام الجهات المختصة بالعمل على الاستفادة من حصة المملكة من خدمات وخبرات هذه المنظمات المتمثلة في الدعم الفني كزيارة المواقع وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والتسويقية.

وحتى لا تذوب الأفكار و تقتل الطموحات وهي في مهدها. وليتمكن هؤلاء الشباب من البدء في مشاريعهم التي لا زالت أفكاراً في رؤوس البعض منهم مع قابليتها للتنفيذ متى ما وجدت التشجيع و الدعم المادي و المعنوي فإن الأمل معقود بعد الله على سمو ولي العهد الأمير سلمان -وفقه الله- فهو الداعم لتأسيس مركز شباب الأعمال، الراعي لنشاطاته مع تطلعات لدور الرئيس الفخري للجنة شباب الأعمال الأمير محمد بن سلمان ولا شك بأن هذا الأمر سيلقى من سموهما حقه من الاهتمام والتوجيه السديد؛ سعياً لتحقيق الأهداف التي يطمح إليها هؤلاء الشباب. وبالله التوفيق.