في يومي الأحد والاثنين 10-11 فبراير 2013م، أقامت مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية “مركز الحماية من العنف الأسري والإهمال”، بالتعاون مع قسم الطب النفسي برنامجاً لإعادة تأهيل الأطفال المعرضين لسوء المعاملة، وتحت شعار أوقفوا العنف.

البرنامج تناول محاور هامة منها: التوعية بمؤشرات تعرُّض الأطفال للإساءة، وتوضيح العقبات التي قد تحول دون إبلاغ الجهات المختصة، والآثار السلوكية والعاطفية المترتبة من الإساءة وكيفية دعم هذه الحالات، وأهمية العلاج النفسي، وتوضيح دور المجتمع في الكشف عن مثل هذه الحالات عن طريق إبلاغ مراكز حماية الطفل، كما كان من أهم أهداف البرنامج “زيادة الوعي المجتمعي بظاهرة الإساءة للأطفال، والوصول لكيفية التعامل مع الطفل المتعرض للإساءة، وتبادل المهارات والخبرات بين المختصين والعاملين في هذا المجال”.

وبلا شك أن مثل هذه البرامج الطبية المختصة، لها إضافتها العلمية والمجتمعية الهامة في سجل إنجازات الجهات المعنية بمتابعة ورصد ومعالجة حالات الإساءة وبالذات “الموجهة ضد الأطفال” الذين لا حول لهم ولا قوة! ولها دورها الهام في تحريك الركود الذي ما زلنا نعاني منه تجاه قضايا الأطفال الشرعية مما يُساهم في وضع سياج حماية حول حياتهم المهددة بالخطر لمجرد انفصال الأبوين! فالبرنامج تناول الكثير من الأساليب والآثار وتم عرض صور لحالات أطفال تعرضوا للأذى بأنواعه من “حرق شديد، وكي، وضرب بأدوات حادة، وعض، وخنق شديد، وصفع تُركت آثاره واضحة على الوجه البريء”! حيث كانت مشاركة الدكتور سليمان المحيميد رئيس مركز الحماية من العنف الأسري والإهمال بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية مؤلمة ومُعبرة بعمق عن واقع الأطفال المعرضين للإساءة، وذلك من خلال صور الحالات التي تم عرضها وتحمل مؤشرات عميقة بأن الأذى الواقع على كثير من الأطفال يتعلق بالجهل التربوي من حيث التعامل المناسب معهم! ويتعلق أيضاً بالتنازل المتعارف عليه في مجتمعنا عن الأطفال من الأم للأب عند حدوث الانفصال، بدون اعتبار لمصلحة المحضون، أو رغبة وظروف الحاضن من أحد الأبوين أو من ينوب عنهما من الأصول المقربين للأبوين! هذه النماذج المحزنة من حالات لأطفال تعرضوا للأذى تم متابعتها وعلاجها في إحدى الجهات الطبية تُمثِّل جزءًا بسيطاً من الحالات يتم اكتشافها ومتابعتها في جهات أخرى سواء كانت طبية أو اجتماعية أو أمنية أو قضائية، ولكن بالرغم من الجهود المبذولة من تلك الجهات لمعالجة ظروف تلك الحالات، إلا أن الخدمة المُقدّمة لحمايتهم وإنقاذ أشباههم في الظروف والمسببات ما زال مستواها بحاجة لتطوير أكثر لكي تتجاوز تأثرها لوقت طويل عند بوابات المحاكم، وفي مكاتب القضاة الذين يطّلعون على كل صغيرة وكبيرة يتعرض لها هذا المسلوب في إرادته وينتظر الفرج لإنقاذه مما هو فيه! فالنصوص الشرعية لا تنص على أذية إنسان، بل تكفل له كرامته وحياته وأن يعيشها بأمان، لكن أن يتم تخلي الأمهات عن أطفالهن لبعض زوجات الآباء مباشرة بعد طلاقهن فهذه جريمة بحق كل طفل يُحرم من حضن والدته المؤهلة لحضانته وتربيته أكثر من أي مصدر آخر!