حاوره - رئيس التحرير خالد المالك:

رحل الأمير الإنسان سطام بن عبدالعزيز وقد ترك له في كل قلب ابتسامة لاتموت ... كان يؤمن بعلاقة المسؤول مع المواطن وضرورة تفعيلها بالتواصل والمواجهة ... قبل وفاته فتح قلبه المشغول بهموم الوطن والمواطن لصحيفة الجزيرة وأجاب عن كل الاسئلة التي تشغل سكان منطقة الرياض ...وزاد الأمير الإنسان أن ضرب موعدا للحضور إلى الصحيفة واللقاء تحت قبتها مع الكتاب والكاتبات وأسرة التحرير إيمانا بدور الإعلام وفاعليته للتوسع في بحث تنمية المنطقة وتطويرها وهموم ساكنيها وآمالهم ... غير أن قدر الله حال بينه وبين هذا اللقاء ... واليوم تنشر صحيفة الجزيرة آخرحوارخاص لها مع صاحب السمو الملكي الامير سطام بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض – يرحمه الله – بعد ان تعذر لقاء قبة الجزيرة ..... فإلى الحوار الذي يكشف ان الأمير الانسان سطام بن عبدالعزيز لم يترك الانشغال بتطوير وتنمية المنطقة ومناقشة الهموم والتطلعات حتى آخر لحظة في حياته – يرحمه الله- :

* الجزيرة : سمو الأمير.. يعوّل المواطنون والمقيمون في مدينة الرياض على استكمال تطوير وسط مدينة الرياض، وخصوصاً منطقة الظهيرة لإحياء وسط المدينة، هل لسموكم الكريم أن يطلعنا على مستجدات هذا المشروع؟

في إطار الجهود المبذولة لإعداد رؤية تطويرية ترتكز على الحفاظ على الهوية العمرانية لكامل وسط الرياض من خلال الحفاظ على النسيج العمراني والمباني الطينية المتميزة وأن تكون الاستعمالات المقترحة للمشاريع الجديدة مُلائمة لوسط الرياض ، جرى تكوين تآلف من شركات استثمارية في مجال التطوير العقاري لإعداد مخطط عام لتطوير منطقة الظهيرة بقيادة شركة الرياض للتعمير وتحالف مع المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة المعيقلية، وعدد من الشركات الكبرى، بالتعاون والتنسيق مع أمانة منطقة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وقد تم مسح المنطقة ودراستها, وقد أظهرت نتائج الدراسات والتصورات الأولية لتطوير تلك المنطقة ضرورة وجود نوع من المشاركة الحكومية لدعم نجاحه. وتقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حالياً بدراسة وتحديد الخيارات المناسبة لتطوير المنطقة بحيث يرتكز على الربط بين منطقة قصر الحكم ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي وتشجيع الأنشطة التجارية على الشوارع الرئيسية مع توفير مناطق وساحات مفتوحة ضمن بيئة عمرانية مناسبة تحافظ على المناطق الأثرية والمباني التاريخية لتكوين استخدامات متنوعة من الأنشطة التجارية والمكتبية والسكنية لتضيف إلى وسط الرياض مجموعة من الأنشطة الفاعلة ولتكون جزءا من قلب الرياض النابض و يتناسب مع أهمية المنطقة و يعزز دور مركز المدينة مكملا الأنشطة الإدارية الممثلة بمنطقة قصر الحكم التي تحتوي على أجهزة الدولة الهامة ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي الذي يمثل الأنشطة الثفافية بالإضافة إلى الأنشطة الترويحية.

* الجزيرة : منطقة البطحاء تمثل الوسط التجاري العريق لمدينة الرياض .. سمو الأمير هل هناك خطة مستقبلية لإعادة بنائها من جديد والقضاء على السلبيات التي تكتنفها دون الإخلال بالمظاهر التي تمثل تاريخها؟

الحديث عن منطقة البطحاء يتطلب الإشارة إلى منطقة وسط المدينة التي تمثل القلب التاريخي والإداري والثقافي للرياض وأحد أبرز قطاعاتها الاستثمارية والتي تحظى بالاهتمام والرعاية.

وتعتبر منطقة البطحاء أحد المراكز التجارية الرئيسية على مستوى المدينة بل على مستوى المملكة حيث يمثل شارع البطحاء العصب الرئيسي للنشاطات التجارية ومراكز بيع الجملة المتخصصة، إلا أن هذه المنطقة تعاني شأنها شأن بعض أجزاء منطقة وسط المدينة من تدني حالات المباني وتغير التركيبة السكانية بسبب تمركز العمالة الأجنبية في أحياء تلك المنطقة وانتشار العديد من الظواهر الاجتماعية والأمنية التي تحتاج إلى معالجتها.

وقد قامت أمانة منطقة الرياض بإعداد مشروع تحسين انسيابية الحركة المرورية بمنطقة البطحاء، بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية على المحاور الرئيسية في منطقة البطحاء، وإيجاد استمرارية لمحاور قائمة حالياً أو زيادة عروض الشوارع الرئيسية وهما شارع البطحاء وطريق الملك فيصل حتى ترتبط بالدائري الجنوبي، ورفع كفاءتهما التشغيلية ومستوى السلامة المرورية عليهما ، وتطوير البيئة العمرانية بما يتناسب مع بيئة مركز المدينة، إضافة إلى دراسة إمكانية تحويل بعض الطرق لتعمل بنظام الاتجاه الواحد ومن أهمها شارع البطحاء والملك فيصل، وتحديد الاتجاه ( الأفضل )، وتحسين وتنظيم أرصفة المشاة خاصة عند التقاطعات ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتنظيم المواقف الموجودة على جانبي الطريق، وكذلك في الشوارع الرئيسية الواصلة بين محوري الدراسة وتنظيم التقاء الشوارع الفرعية، وتكامل التصاميم الهندسية مع نظام النقل العام ( قطارات أو حافلات )، وتصميم أنفاق أو جسور للمركبات عند التقاطعات الرئيسية.

وقد قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مؤخراً بالتعاقد مع أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لإعداد خطة للتجديد العمراني بمنطقة وسط المدينة تُعنى بتحليل الأوضاع الراهنة وتحديد القضايا التي تعاني منها ووضع الرؤية المستقبلية والتصور العمراني لتطويرها إضافة إلى تحديد التكاليف الأولية اللازمة لذلك. وسيتم بمشيئة الله من خلال تلك الخطة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المدينة وضع الأساليب المناسبة لتطويركل جزء من المنطقة وفق الفرص والإمكانات المتاحة وتوزيع مهام التطوير بين الدولة والقطاع الخاص مع إعطاء الأولوية للأحياء التي تتطلب إجراءات وحلولا عاجلة في المنطقة.

* الجزيرة : الرياض تتطلع إلى الكثير من المشاريع الترفيهية وبعضهم يعزو ضعف الاستثمارات وعدم تنوعها في المجال الترفيهي إلى العديد من العقبات التنظيمية والاجتماعية. سمو الأمير إلى أي مدى يعد ذلك صحيحاً؟

للأمانة تجربة في فترة سابقة باستثمار العديد من المنتزهات وذلك بتأجيرها إلى الشركات والمؤسسات المتخصصة بمجال الترفيه بهدف مشاركة القطاع الخاص في تشغيل وصيانة هذه المنتزهات والحد من تكاليف الصيانة وكذلك إضافة عناصر جديدة إلى هذه المنشآت من أجل الجمع بين الترفيه والنزهة لهذه المواقع في وقت واحد إلا أن النتائج أظهرت عدم جدوى هذا النوع من الاستثمار وما زالت الأمانة تعاني من معالجة تدهور بعض المنتزهات مما استوجب إيقاف مثل هذا النشاط والاكتفاء باستثمار بعض المواقع في الحديقة كالبوفيه أو كشك لبيع المشروبات والمأكولات الخفيفة وذلك لخدمة رواد هذه الحدائق والمنتزهات كاستثمار جزئي.

* الجزيرة : الشباب يمثلون الأغلبية في المجتمع السعودي ويمتلكون طاقات كبيرة تستنزف في ممارسة سلوكيات خاطئةكالتفحيط مثلاً .. سمو الأمير متى نرى في الرياض نوادي وبرامج فاعلة تستوعب إمكانات هذه الفئة وتوظيفها بشكل جيد..؟

أدركت أمانة منطقة الرياض منذ وقت مبكر أهمية الشباب الذين هم جيل المستقبل وأساس المجتمع، والعناية بهم واجب، ومظهر من المظاهر الحضارية القائمة على أسس ومبادئ سليمة. من هذا المنطلق جاءت فكرة الساحات البلدية، وذلك عن طريق إيجاد مواقع ترفيهية للشباب بشكل خاص كذلك للأطفال وكبار السن بهدف تنميتهم جسدياً وتفاعلياً داخل نطاق الحي السكني ،بالإضافة إلى متنفس مزروع لأهل الحي يجتمعون ويقضون فيه أوقات فراغهم، وتسعى أمانة منطقة الرياض إلى إقامة (100) مائة ساحة بلدية في شتى أحياء مدينة الرياض، وقد بدأ العمل بإنشاء هذه الساحات وتحتوي على ملاعب متعدد الأغراض لممارسة رياضة كرة القدم واليد وكرة الطائرة والسلة كذلك مضمار لممارسة تمارين الإحماء الرياضية وممر لممارسة رياضة المشي. وكما تحتوي أيضا على مسطحات خضراء ومظهر عام منسق بالأشجار والنباتات والزهور وملعب للأطفال الصغار،

وأماكن مهيأة للجلوس وبلغ عدد الساحات التي تم افتتاحها حتى الآن 50 ساحة ويجري العمل على استكمال الباقي منها موزعة على أحياء مدينة الرياض على أن تستكمل الى مائة ساحة إن شاء الله في المستقبل القريب.

كذلك قامت الأمانة بالاهتمام بهذه الفئة عن طريق تشييد جملة من ممرات المشاة وبتنفيذها، حيث تضمن المشروع تأسيس شبكة منظّمة للمشاة داخل المدينة، كتطوير بعض الشوارع وحول المباني الحكومية وحول المشاريع البيئية واستبدال أسوار الحدائق والمتنزهات بممرات مشاة محيطة.

وغير ذلك من البرامج الكثيرة منها برامج الاحتفالات والمهرجانات الموسمية والبرنامج الثقافي في نهاية كل أسبوع، بالإضافة إلى البدء في إنشاء عدد من واحات العلوم في الأحياء كبديل متطور لمكتبات الأحياء.

* الجزيرة : سمو الأمير .. الخطة التنموية لرفع حجم الاستثمار بمنطقة الرياض تحمل أهدافاً كبرى مهمة إلا أن البعض يتساءل حول تركيزها على قطاع الخدمات بشكل كبير، وكما يعلم سموكم فإن هذا النوع من الاستثمار ساهم برفع معدلات العمالة الوافدة إلى المنطقة، فهل هناك مراجعة للخطة الاستثمارية بالمنطقة للتركيز على ما يرفع معدلات العمالة الوطنية؟

تسعى أمانة منطقة الرياض إلى تنمية مواردها الذاتية ضمن إطار اللوائح والتعليمات المنظمة لذلك ومن خلال التنوع في إقامة العديد من الأنشطة الاستثمارية وتحديد الأنشطة الملائمة لبرامج التخصيص وتأجير الأراضي المملوكة لها للمستثمرين لإقامة مشاريع عليها ضمن شروط وقواعد تحقق مكاسب ومنافع نحو التنمية الشاملة للمدينة بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل بعض الخدمات البلدية.

واقتناعاً من الأمانة بأهمية الاستثمارات البلدية كأحد أهم روافد الإيرادات البلدية والتي تساهم في استدامة وارتفاع مستوى الخدمات قامت الأمانة بعدد من الإجراءات والمبادرات خلال العشر سنوات الماضية والذي أدت بدورها إلى زيادة الإيرادات للأمانة من 236 مليون ريال عام 1422هـ لتصبح 705 مليون ريال عام 1432هـ .

وبالنسبة لتركيز الأمانة على قطاع الخدمات بشكل كبير فهو شيء بديهي فالأمانة وكما يعرف الجميع جهاز خدمي بالدرجة الأولى وبالتالي من أهم أولوياتها أن تكون المشاريع المطروحة من قبلها مقدم فيها النشاط والمصلحة الخدمية على الأنشطة الأخرى وهذا ما انعكس علىكثير من المشاريع التي طرحتها لتساهم في تحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لساكني المدينة.

ومسألة أن الاستثمارات الخدمية تساهم في رفع معدلات العمالة الوافدة إلى المنطقة غير صحيح فالأسواق ذات النشاط الخدمي مثل أسواق النفع العام وأسواق الخضار والفاكهة والحراجات وأسواق الأغنام والأعلاف جميعها ضمن الأنشطة التي يقتصر العمل فيها على السعوديين وتمنع الأنظمة ممارسة العمالة الوافدة لنشاط تجاري فيها وبالتالي الزيادة والتوسع في مثل هذه المشاريع سوف تساهم في خلق فرص عمل للشباب والمواطن السعودي بصورة أكبر، أيضاً الأمانة ومن خلال أحد برامجها المتضمن دعم الباعة الجائلين من المواطنين السعوديين قامت باستحداث مواقع متفرقة وهامة في المدينة خصصتها للباعة الجائلين بالمجان بعد أن قامت بتجهيزها بالمظلات والأرصفة والسفلتة وتنظيم أماكن الوقوف فيها لسياراتهم وربما وكل ذلك مساهمة من الأمانة لدعم المواطنين وما ذكرناه لا يعني عدم وجود بعض المخالفات من العمالة الوافدة والتي يتم ضبطها من قبل الأجهزة المختصة من الأمانة ووزارة العمل واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

* الجزيرة : تركز الخطة التنموية لمدينة الرياض على تطوير ضواح جديدة للمدينة، بينما أظهر مسح لمدينة الرياض وجود 900 ألف قطعة سكنية موجودة حالياً بالرياض. سمو الأميركيف ترون التمدد الأفقي الكبير للمدينة، وما الخطط التي تعملون عليها لتجاوز سلبياتها؟

إن نمو مدينة الرياض وتمددها يخضع بشكل رئيسي لضوابط النطاق العمراني لمدينة الرياض المقرة من قبل مجلس الوزراء الموقر، واللائحة التنفيذية للنطاق العمراني التي تمثل سياسات لتوجيه وضبط التنمية العمرانية داخل مدينة الرياض وفق مراحل زمنية محددة.

وقد تضمن المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض إستراتيجية تخطيطية شاملة تنظر لجميع جوانب التنمية ومن زواياها المختلفة بشكل تكاملي من نقل وإسكان وبيئة ومرافق عامة وتنمية اقتصادية وغيرها، وعكست هذه الإستراتيجية في مخططات توجيهية مستقبلية للمدينة تتمثل في مخطط هيكلي للمدينة ومخطط لاستعمالات الأراضي، ومخطط لأنظمة وتقسيمات المناطق وأنظمة البناء، تم من خلالها وضع الخطط لرفع الكثافات العمرانية في المدينة لتحقيق التركيز المطلوب للنمو العمراني داخل مساحة محددة خلال العشرين سنة القادمة. ومن الأسس التي قام عليها المخطط الهيكلي لمدينة الرياض هو إيجاد مدينة مركزة النمو، وهو ما يتم تحقيقه عن طريق استغلال الأراضي البيضاء ورفع الكثافة السكنية وتحقيق الكفاءة في استخدام الخدمات والمرافق العامة والتوزيع المناسب لاستعمالات الأراضي.

كما تمثل الضاحيتان الشمالية والشرقية بمدينة الرياض الواقعتان في شمال وشرق مدينة الرياض، والتي أقرت الهيئة عام 1428هـ المخططات الهيكلية لتلك الضاحيتين، إحدى الآليات لضبط عملية نمو المدينة والحد من الانتشار الأفقي غير المنظم لها، من خلال ما تم تحديده من استعمالات وضوابط تحدد الانظمة والكثافات لجميع المناطق الواقعة داخل الضاحيتين، بما يحقق الأهداف الرئيسية التي قامت عليها فكرة الضواحي والتي تتمثل في تطبيق مبدأ اللامركزية في التخطيط الذي بموجبه تكون كل ضاحية عبارة عن كيان مستقل بخدماته وأنشطته الاقتصادية عن مدينة الرياض، وذلك من خلال ما خصص ضمن مخططاتها من قواعد اقتصادية تشمل منطقة الصناعات التقنية في الضاحية الشمالية و الميناء الجاف في الضاحية الشرقية، والخدمات الرئيسية كالجامعات والمستشفيات التي تساهم في توفير فرص وظيفية وتقلل من الضغط على وسط مدينة الرياض، كما تم تقدير الاحتياجات المستقبلية من الوحدات السكنية في كل ضاحية بما يتواكب مع حجم السكان المتوقعين في الضاحيتين.

وتبذل أمانة منطقة الرياض جهودا كبيرة للتخفيف من التمدد الأفقي للمدينة بالترخيص بزيادة ارتفاعات المباني على الشوارع التجارية الداخلية عرض 30م ، 36م ومضاعفة مساحات الملاحق حيث ساهمت هذه الخطوة في توفير زيادة استيعاب المزيد من الوحدات السكنية، وضمن هذا التوجه قامت الأمانة بتشجيع مشاريع التطوير الشامل وتحفيز المقاولين على الأخذ به. وقد تم إقرار حوالي 15 مشروعاً حتى الآن.

* الجزيرة : هناك حاجة لـ 30 ألف وحدة سكنية سنوياً بالرياض، وقد ساهمت أمانة منطقة الرياض بجهود كبيرة لتسهيل إجراءات الترخيص بتوجيهات سمو الأمير سلمان وسموكم، ما هي الخطط التي ترونها لاستكمال المساهمة في تقليص فجوة العرض والطلب في المساكن بالمنطقة؟

لا شك أن قضية الإسكان هي إحدى القضايا الرئيسية ليس على مستوى مدينة الرياض فقط بل على المستوى الوطني، وقد استشعرت الدولة- حفظها الله- هذه القضية وبدأت بخطوات ملموسة لمعالجتها من خلال حزم من القرارات ومنها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإنشاء 500 الف وحدة سكنية في كافة مدن المملكة، وتأسيس وزارة خاصة بالإسكان تتولى بشكل رئيسي معالجة قضايا الاسكان وفق خطة استراتيجية، بالإضافة إلى دعم صندوق التنمية العقارية بما يقارب 25 مليار ريال من خلال الميزانية العامة للدولة لعام 1433هـ، وكذلك إقرار مجلس الشورى لنظام التمويل العقاري الجديد، الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط شركات التمويل العقاري، وطرح مؤسسة معاشات التقاعد مؤخراً برنامجا لشراء المساكن، وإقرار نظام الرهن العقاري والذي سيساهم في ضبط برامج التمويل العقاري من قبل القطاع الخاص.

وستساهم هذه الخطوات بمشيئة الله في زيادة توفير الوحدات السكنية للمواطنين، وخلق توازن بين العرض والطلب على المساكن سواء على المستوى الوطني او على مستوى مدينة الرياض.

ومن أبرز الخطط التي تساهم في تقليص فجوة العرض والطلب في المساكن ما يلي:

-توفير المساحات الكافية للتنمية العمرانية والتطوير الإسكاني في المدينة

تبلغ المساحة المتاحة للتنمية العمرانية حتى عام 1450هـ تعتبر مساحة كبيرة حيث تبلغ 3115 كم2، ولم يطور منها سوى 40% فقط في حين أن الـ 60% المتبقية عبارة عن أراض بيضاء تمثل مخزوناً للتطوير يمكن أن تستوعب حوالي خمسة ملايين نسمة. وفي المقابل من المتوقع أن يزيد عدد سكان مدينة الرياض في ذلك التاريخ بمشيئة الله حوالي 2.6 مليون نسمه وما يعني أن الأراضي المتاحة للتنمية في المدينة تفوق حاجتها بما يعادل الضعف، مما يعني أن الطاقة الاستيعابية للمناطق المتاحة للتنمية في المدينة تفي بأكثر مما تحتاجه المدينة في المستقبل القريب.

-مراجعة وتطوير أنظمة البناء في كافة أرجاء المدينة، وزيادة معدلات استغلال الأراضي، حيث تم إقرار ما يلي:

-ضوابط البناء في منطقة العصب المركزي وطريق الملك فهد وشارع العليا، وقد أطلقت الارتفاعات في منطقة العصب المركزي.

-أنظمة وضوابط البناء المطورة لشوارع عرض 30 م و 36 م، حيث ساهم هذا النظام المطور في زيادة عدد الوحدات السكنية.

-ضوابط البناء على أعصاب الأنشطة الرئيسية بالمدينة ومنها طريق الملك عبدالله، وطريق الأمير سلمان.

-اعتماد ضوابط البناء في المراكز الفرعية والضواحي الجديدة.

-تبني مفهوم التطوير الشامل، والذي يقوم على مبدأ تخطيط وتطوير الأراضي السكنية، وتوفير مناطق سكنية مكتملة الخدمات والمرافق العامة، إضافة إلى احتوائها على مناطق مفتوحة، ويتم تطوير هذا المشاريع بالكامل لتوفير بيئة سكنية عالية الجودة تتضمن السكن مع الخدمات الأخرى المصاحبة وليس فقط تخطيطا للأراضي ينتج عنه أحياناً بناء المساكن دون اكتمال للخدمات المصاحبة.

-إعداد مخطط إقليمي لمنطقة الرياض تقوم فكرته الأساسية على مبدأ تخفيف الضغط على العاصمة الرياض، ورفع مستوى التنمية في المنطقة وتعزيز جاذبية المحافظات الأخرى، الأمر الذي يؤدي إلى الحد من الهجرة من خارج وداخل منطقة الرياض تجاه العاصمة، مع فتح آفاق أخرى للتنمية تكون جاذبة ومساندة ومكملة لمدينة الرياض، دون أن تتم التنمية في موقع دون آخر، ما يجعل السكان يتوزعون بشكل متوازن مما يؤدي إلى تخفيف الضغط على مواقع معينة نحو تلبية احتياجات سكان تلك الموقع ومنها السكن.

-دعم مشاريع الاسكان في مدينة الرياض حيث إن الدولة- حفظها الله- تولي جانب الإسكان عناية فائقة حيث تم في الآونة الأخيرة إنشاء وزارة للإسكان تعنى بهذا الجانب الهام، إضافة إلى أمر سيدي خادم الحرمين الشريفين ببناء 500 الف وحدة سكنية، ومدينة الرياض لها نصيب منها، حيث قامت أمانة منطقة الرياض بتسليم وزارة الإسكان عددا من المواقع بمدينة الرياض لتنفيذ الأمر الكريم، ومنها موقع يقع شمال مدينة الرياض بالقرب من الضاحية الشمالية بمساحة إجمالية قدرها 5 ملايين م2، إضافة إلى مواقع أخرى في مدن ومحافظات منطقة الرياض.

* الجزيرة : هناك عدد كبير من المطاعم ومحلات المواد الغذائية بمدينة الرياض يفوق عددها مجتمعة أكثر من عشرين ألفاً. ماذا عن الدور الرقابي الذي تخططون له لمتابعة مستوى الخدمات في هذه المطاعم؟

«قامت الأمانة بإجراء مسح شامل للمنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة بمدينة الرياض، وتجاوز عدد المنشآت الخمسين ألف منشأة، نصفها منشآت غذائية ومطاعم بكافة أنواعها. وقد أعدت قاعدة خاصة للبيانات وربطت ببرنامج إلكتروني اطلق عليه « راقب» صمم ليسهل أعمال الرقابة حيث يتم من خلاله زيارة المنشآت وفق برنامج زمني محدد بما يضمن التفتيش علىكافة منشآت المدينة وبمعدل مرة في الشهر على الأقل. كذلك خلال فصل الصيف يتم التركيز على المطاعم ،كما تستقبل طوارئ صحة البيئة - على مدار الساعة- بلاغات سكان المدينة من خلال هاتف طوارئ الأمانة (940) .

وقد أعيد تأهيل الأقسام الصحية في كافة البلديات الفرعية وتوفير احتياجاتها كل بلدية من الكوادر البشرية والمستلزمات الخاصة بالرقابة الصحية كأجهزة لقياس درجة الحرارة وأجهزة لقياس درجة جودة الزيت، بالإضافة الى برنامج لتأهيلهم وتدريب المراقبين على آلية عمل المراقب الصحي.»

* الجزيرة : شهدت منطقة الرياض مشروعات عملاقة لتصريف السيول وتجمعات المياه في الطرق .. وكانت تحظى بعناية واهتمام سمو الأمير سلمان وسموكم .. سمو الأمير هل لكم أن تطلعونا على المشاريع القادمة لاستكمال هذه المنظومة ؟

لدى أمانة منطقة الرياض مشروع «إعداد المخطط الشامل لتصريف مياه السيول والأمطار لمدينة الرياض» والذي يعتبر من أهم المشاريع الإستراتيجية للمدينة، حيث يهدف لإعداد مخطط شامل لتصريف مياه السيول والأمطار لكامل مدينة الرياض، وتصميم كافة مكونات المخطط (شبكات ، قنوات ، أنابيب) وذلك بتحديد أفضل المسارات طبقاً للمناسيب الطبيعية لسطح الأرض ، مع مراعاة الخدمات القائمة (صرف صحي ، هاتف ، مياه ، وكهرباء وغيرها) ، بحيث تستوعب كامل مياه السيول المتوقع هطولها، وتقييم القدرة الاستيعابية لجميع شبكات تصريف السيول القائمة ومعالجة كافة أوجه القصور وتقديم البدائل الهندسية الملائمة لتصريف مياه السيول عبر مجاريها الطبيعية (الأودية والشعاب) ، بالإضافة إلى تصميم نموذج رياضي ثلاثي الأبعاد لمحاكاة جريان مياه السيول في المدينة والتحكم بشبكة تصريف السيول.

ويشمل المشروع أيضاً دراسة وتصميم مجرى وادي السلي الذي يمثل المصرف الرئيسي لشرق الرياض، وذلك بإعداد تصاميم لشبكات تصريف مياه السيول بكامل منطقة حوض وادي السلي وروافده التي تقدر بمساحة 2500 كيلومتر مربع تقريباً لتصريفها عليه عن طريق قناة مفتوحة حتى المصب النهائي لهذا الوادي قبل مدينة الخرج جنوب مدينة الرياض، ووضع خطة شاملة لتأهيل وتطوير الوادي وروافده ، بالمحافظة على مساره الطبيعي ووقف التعديات عليه والحد من التدهور البيئي ، وإزالة المخلفات ، وتصحيح مسار الوادي في الأجزاء التي تحتاج إلى ذلك، وتطوير روافده والمناطق المحيطة به وتأهيله بيئياً ، وتوجيه التنمية المستقبلية فيه ليكون إحدى المناطق الترفيهية المفتوحة المتاحة لسكان الرياض للتنزه وممارسة الأنشطة الرياضية ، ورئة أخرى لمدينة الرياض في الأحياء الواقعة شرق المدينة، كما تهدف الخطة الاستفادة من مقومات الوادي وموارده الطبيعية وتهيئة مرافقه الترويحية للاستثمار بالشكل المطلوب، ويتوقع أن يؤدي وادي السلي بعد تطويره دوراً كبيراً في دعم اقتصاد مدينة الرياض وسكانها بشكل مباشر وغير مباشر، حيث تتمثل عوائد المشروع الاقتصادية على المدينة في الاستفادة من المياه الجارية حالياً في جنوب الوادي في العديد من الأغراض الزراعية والحضرية داخل المدينة وخارجها بعد معالجتها لدرجة آمنة للأغراض المختلفة، كما سيستفيد السكان من الأماكن المتاحة للترفيه والترويح في الوادي ،كما أنه سوف يحسن المستوى الصحي لبيئة الوادي.

* الجزيرة : تفتقر الرياض يا سمو الأمير لمراكز ثقافية في الأحياء يضم الواحد منها مكتبة وقاعة ندوات واجتماعات ومسرحاً وغرف مصادر للتعليم الذاتي وساحات أنشطة ومماثلاتها, فيما يشغل وقت النشء والشباب ( من الجنسين ) فيما يفيدهم ويقطع الطريق على استغلالهم, فهل يمكن لسموكم القيام بدور مفصلي مع وزارتي الثقافة والإعلام والتربية والتعليم وأمانة مدينة الرياض لإيجاد هذه المراكز وتفعيل أنشطتها ..؟

تقوم أمانة منطقة الرياض على تنفيذ مشروع لإنشاء 15 واحة علوم لتكون مركزاً علمياً وثقافياً, بإنشاءات حديثة تضم مسرحا مفتوحا ومكتبة ومجموعة من الأقسام العلمية تعتمد على التعليم العلمي بالممارسة وتهدف إلى تحفيز جميع فئات المجتمع وخصوصا الأطفال والشباب على الاهتمام بالعلوم وتطبيقات التقنية من خلال برامج ومعروضات تفاعلية مشوقة حيث يشمل المشروع الواحة الرئيسة و هو مركز الجذب والإبهار تصاغ فيه البرامج وتوزع على شبكة مرافق الواحة ( واحات الأحياء) والتي تتوزع على أحياء المدينة.

* الجزيرة : اعتدنا في أسماء الشوارع الالتفات للرموز الثقافية بعد موتهم ، ما لايعني كثيراً للرمزذاته وإن مثل قيمة للوطن ولذويه، فما الذي يحول دون تسمية بعض الشوارع والميادين والمراكز بأسماء الأحياء وفق معايير متيسرة ينطبق عليها ما ينطبق على المتوفين، وهل تكون الرياض نموذجاً للوفاء الجميل، وخصوصاً أن لدينا عدداً ضخماً من الشوارع ذات الأسماء المحايدة أو غير المعبرة بما في ذلك الشوارع المحدثة ؟

بناء على الأمر السامي الكريم رقم (155) بتاريخ 21/7/1406هـ القاضي بالموافقة على مواد نظام تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها، تم تشكيل لجنة من قبل صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض عام 1405هـ قامت بتحديد مصادر لاختيار أسماء الشوارع ، وروعي في اختيارها أن تكون من المجموعات التالية:

1-أسماء الصحابة والخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين والتابعين.

2-أسماء الأئمة والملوك والأمراء المشهورين من الأسرة المالكة الكريمة.

3-أسماء المشاهير من القادة العرب والمسلمين خلال التاريخ الإسلامي.

4-أسماء الأئمة والفقهاء المحدثين.

5-أسماء أشهر المعارك الحربية في التاريخ الإسلامي.

6-أسماء العلماء والشعراء والأدباء العرب من العصر الجاهلي وحتى العصر الحديث.

7-أسماء قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

8-أسماء المدن والقرى السعودية والعربية والإسلامية.

9-أسماء الأودية والأنهار والجبال في المملكة والبلاد العربية والإسلامية.

* الجزيرة : سمو الامير هناك من يتحدث عن سلبيات تصاحب الاستثمارات الاجنبية في مناطق المملكة, ما هي وجهة نظركم في امارة منطقة الرياض حول هذا الامر ؟

فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي وما لوحظ عليه من سلبيات، فقد سبق وأن رفعنا عن وجهة نظرنا في هذا الموضوع لمقام سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية- يرحمه الله- ورأينا أن الاستثمار الأجنبي الهدف منه هو جلب ( التقنية العالية المتميزة ) و ( رأس المال الكبير) لدعم مجال التقنية وتنشيط الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل لتشغيل الأيدي العاملة السعودية، ولذا يفترض أن تكون التراخيص التي تمنح لممارسة الاستثمار مقتصرة على تحقيق هذا الهدف.

* الجزيرة: تعلمون سمو الامير ان أي نهضة اقتصادية تستلزم توفر العدد والكفاءة اللازمة من الايدي العاملة الماهرة ...كيف تنظرون الى واقع ومستقبل تطوير الموارد البشرية ؟

مما لا شك فيه أن خطط التنمية التي تقوم الدولة بتنفيذها وما تتضمنه من مشاريع جبارة وكذلك مشاريع القطاع الخاص الضخمة كل ذلك يتطلب الاستعانة بأعداد كبيرة من العمالة سواءً منها الحرفية وغيرها (الوطنية و الوافدة) ونحن نتطلع إلى أن يكون هناك تواجد كبير للأيدي العاملة الوطنية في جميع المجالات، ولذا نلاحظ إقرار وتنفيذ المناهج التعليمية التي توائم بين مخرجات التعليم وسوق العمل، بالإضافة إلى إصدار النظم والقوانين التي تحفز سعودة الأعمال بالقطاع العام والخاص بقدر الإمكان وخلق فرص العمل للأيدي العاملة الوطنية.

* الجزيرة: المدن الصناعية في المحافظات الرئيسية تساهم في الحد من هجرة السكان الى المدن الرئيسية والضغط على الخدمات فيها ... فماهي استراتيجيتكم لمواجهة هذا الامر ؟

لمواجهة هذا الأمر ومن أجل تشجيع الحركة الصناعية والاستثمار في هذا المجال، فقد تم اعتماد مدن صناعية كبيرة في المحافظات الرئيسية وجرى إسناد عملية تطوير هذه المدن للهيئة العامة للمدن الصناعية ونحن ومن خلال مجلس المنطقة والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض نسعى لتذليل جميع العقبات التي قد تعترض تجهيز هذه المدن ومن أبرز هذه المدن ( مدينة سدير الصناعية التي تبلغ مساحتها [ 264 ] مليون متر مربع ) وصناعية الخرج التي تصل مساحتها إلى ( مائة مليون متر مربع ) والتي استكملت تجهيزاتها وباشرت بعض المصانع المقامة فيها أنشطتها، بالإضافة إلى المدن الصناعية الأخرى في المحافظات.

وفيما يتعلق بمدينة سدير الصناعية فإن العمل قائم على قدم وساق لتجهيز المرحلة الأولى منها والبالغة مساحتها ثمانية ملايين متر مربع ويوجد بها ( 130 ) مصنعاً تحت التأسيس والتوجه الآن يتركز على تشجيع إقامة المصانع في المحافظات من خلال اعتماد مدن صناعية في كل محافظة وفقاً للإستراتيجية العمرانية المعدة من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لقيادة العملية التنموية والتي اعتمدناها لتنمية المحافظات لتكون أماكن جاذبة من خلال خلق فرص العمل المناسبة.

* الجزيرة: سمو الأمير كيف تساهمون في معالجة ازمة الاسكان في المنطقة ؟

إننا نسعى جاهدين للعمل على تشجيع الاستثمار في مجال بناء المساكن من خلال تسهيل كافة الإجراءات مع حث الجهات الخدمية على توفير الخدمات المطلوبة.

* الجزيرة : سمو الأمير ...تعملون على اعتماد مراكز ادارية تسهل تواصل المواطن مع الجهات الحكومية المختلفة .. فماذا تم بهذا الشأن ؟

لقد تم الشروع في تنفيذ الخطة المعتمدة لإنشاء خمسة عشر ( مركزاً إدارياً ) في مدينة الرياض بحيث يضم كل مركز إداري فروعا لجميع الجهات الحكومية الخدمية مثل ( البلدية ـ الشرطة ـ الجوازات ـ الدفاع المدني ـ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ فرع المياه ـ كتابة عدل ـ المرور ـ مركز صحي ـ فرع للكهرباء ـ بريد ـ الاتصالات ) وأكملت أمانة منطقة الرياض التصاميم اللازمة لجميع هذه المراكز ويجرى التنسيق مع وزارة المالية لاعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذها وتهدف هذه المراكز لتلبية احتياجات المواطن بيسر وسهولة.

الجزيرة:سمو الامير .. هناك من يقول: إن جل برامج التطوير تستهدف الرياض المدينة وليس المنطقة ...كيف ترون الامر ؟

إننا نسعى جاهدين من خلال ما اعتمد من مشاريع تنموية وما طُلِبَ اعتماده لتطوير مدينة الرياض وكذلك محافظات المنطقة وفق خطة تقوم على التنمية المتوازية للنهوض بالمنطقة ككل ولن يكون العمل والتطوير والتنمية مقتصراً على مدينة الرياض

* الجزيرة : سمو الأمير ..ماهو دور الثقافة في منطقة الرياض وما هو أفقكم في تطويرها ؟

إن جهود سمو سيدي الأمير سلمان التي أشرت إليها في هذا الميدان هي النبراس الذي نستضيء به ونسير على خطاه لتحقيق المزيد من التطوير في هذا الجانب ونطمح ـ إن شاء الله ـ أن تكون عاصمتنا الرياض هي الشعلة والمنبر الثقافي العالمي الذي يشار إليه بالبنان وسنعمل بأسلوب التكامل والتعاضد مع جميع الأجهزة المعنية لتحقيق هذا الطموح.

* الجزيرة: سمو الأمير ...النقل بات يمثل هاجسا ومصاعب يومية لسكان مدينة الرياض ...كيف تنظرون الى الامر وما هو دوركم في مواجهة هذا الواقع؟

أوضحت الدراسات التي تجريها الهيئة العليا أنه في ضوء النمو المطرد الذي تشهده مدينة الرياض فإن خصائص التنقل السائدة حالياً غير قابلة للاستدامة وأنه لا بد من تطوير نظم نقل عام ، وقد أنهت الهيئة العليا إعداد الخطة الشاملة لتطوير النقل العام بمدينة الرياض ، حيث تضمنت هذه الخطة العمل على مسارين متوازيين يشتمل المسار الأول على تأسيس العمود الفقري لنظام النقل العام المتمثل بإنشاء قطاركهربائي على محور طريق الملك عبدالله ومحور شارع ( العليا ـ البطحاء ) بينما يتضمن المسار الثاني تنفيذ شبكة حافلات تغطي كامل المدينة وتوفر سبل التنقل الآمن واليسير، وكما هو معلوم تمت الموافقة والتوجيه من مقام مجلس الوزراء بإنشاء نظام نقل عام للمدينة وتكليف لجنة للإشراف على تنفيذ المشروع برئاستنا وعضوية صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية ومعالي وزير المالية ومعالي وزيرالنقل.

* الجزيرة : هناك أطروحات تناولت تقديم الحلول لمواجهة ازمة الازدحام المروري في مدينة الرياض كان أبرزها تغيير ساعات بدء العمل والدراسة ... سمو الأمير ...كيف ترون جدوى هذا الاقتراح ؟

تشير نتائج برنامج رصد الحركة المرورية الذي تقوم عليه الهيئة العليا إلى أن ساعات الذروة بمدينة الرياض ممتدة على معظم ساعات اليوم وبالتالي فإن تغيير توقيت بدء أوقات العمل أو الدراسة لن يكون له تأثيركبيرعلى مستوى الازدحام على شبكة الطرق، كما تقوم الهيئة العليا على تنفيذ برامج الإدارة المرورية المتقدمة بمشاركة إدارة مرور الرياض للمساهمة في الحد من الاختناقات المرورية المتكررة والعمل على معالجة المواقع الحرجة وتوجيه السائقين لاستخدام طرق بديلة والرفع من مستوى الطرق القائمة وتحسين أوضاعها وإيجاد طرق رديفة.

* الجزيرة: سمو الأمير ... هل توجد دراسات اقليمية للمنطقة تتناول شمولية قضايا التنمية فيها والعمل على الاسترشاد بنتائجها ؟

أعدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مخططا إقليميا للمنطقة تناول قضايا التنمية المختلفة بالمنطقة ووضع الحلول المناسبة لها وفق رؤية مستقبلية لتنمية المنطقة وتطويرها، وتحقيق التكامل بين المحافظات والمراكز بالمنطقة وإيجاد التوازن في التنمية من حيث توزيع السكان والخدمات وتعزيز ربط محافظات ومدن المنطقة ببعضها البعض، وقد أكد المخطط الإقليمي على أهمية الاستفادة من خطوط السكك الحديد المعتمدة ضمن مشروعي سكة الحديد ( سار ) ( شمال ـ جنوب ) وكذلك سكة ( الجسر البري ) ( شرق ـ غرب ) وذلك من خلال إضافة محطات قطار تخدم البضائع والركاب في المحافظات التي تمر من خلالها هذه الخطوط.

* الجزيرة: ارتفاع معدل السكان في منطقة الرياض يعد من المستويات العالية على مستوى المملكة ... كيف تتعاطون مع هذا الواقع سمو الامير؟

إن من أبرز التحديات ما نلاحظه من زيادة معدلات سكان المدينة بشكل كبير ولافت حيث قفز عدد السكان من ثلاثمائة ألف نسمة عام 1387هـ إلى خمسة ملايين ومائتين وأربعة وخمسين ألفا وخمسمائة وستين نسمة حسب تعداد عام 1431هـ وقد تنبهنا لهذا الأمر وعملنا على إيجاد مخطط إقليمي استراتيجي يقود عملية التنمية ويشتمل على خطط لتنمية المحافظات أيضاً وإيجاد الحوافز لاستقرار سكنها وجعلها مواقع جاذبة بدلاً من أن تكون مناطق طاردة وتحفيز وتشجيع الهجرة المعاكسة إليها من خلال إحداث المرافق التعليمية العليا ( للبنين والبنات ) وكذلك إنشاء المستشفيات الكبيرة المتخصصة وإقامة المناطق الصناعية فيها لإيجاد فرص العمل، كل ذلك من أجل تبني تنمية متوازية.

الجزيرة: سمو الأمير ...أين وصلتم سمو الأمير في تطبيقات الحكومة الالكترونية ؟

فيما يتعلق بدعم الحكومة الإلكترونية فنحن سائرون في هذا المجال لاستكمال الخطوات التي نصل من خلالها إلى هذا الهدف لراحة المواطن والمقيم وكان آخر خطوة في هذا الجانب تدشيننا لموقع المجلس الالكتروني الخاص بنا الذي يهدف إلى التسهيل على المواطن والمقيم للتواصل مع إمارة المنطقة لتقديم الشكاوي والاقتراحات من قبل الأشخاص الذين لا يتمكنون من الحضور وتم تطبيق ذلك أيضاً في جميع محافظات المنطقة بحيث يكون لكل محافظة موقع إلكتروني يتواصل من خلاله مع أبناء المحافظة لخدمتهم وتلبية احتياجاتهم.

* الجزيرة: سمو الأمير ... ماذا قدمتم في سبيل تنشيط السياحة في منطقة الرياض واستثمار إمكاناتها ؟

هناك رزمة من الإجراءات والأساليب التشجيعية التي أخذت الهيئة العامة للسياحة والآثار في تطبيقها لتحفيز وتشجيع صناعة السياحة على مستوى المملكة بشكل عام وبالمنطقة على وجه الخصوص ، ونحن نقدم لهذه الهيئة الدعم والمساندة في جميع المجالات في سبيل تنمية وتطوير السياحة وقد لاحظنا ـ ولله الحمد ـ النتائج الملموسة لهذه الإجراءات ولهذا التعاون والتعاضد ونتطلع إلى تحقيق مزيد من النتائج المثمرة في هذا المجال.

* الجزيرة: سمو الأمير ..تمثل المسؤولية الاجتماعية اليوم ركيزة اساسية في تعاون القطاعين العام والخاص من أجل خدمة الوطن والمواطن ...كيف تنظرون في منطقة الرياض لآفاق هذا التعاون ؟

مما لا شك فيه أن هناك تعاونا وتكاتفا بين القطاع العام والقطاع الخاص في جميع المجالات وفيما يتعلق بثقافة المسئولية الاجتماعية فهي ضمن أولويات التعاون الذي نحرص على تطويره وتنميته، ويبرز ذلك جلياً من خلال ما نلاحظه من وجود عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي يشارك في عضويتها أشخاص من القطاع الخاص وتدعمها الدولة ـ أيدها الله ـ وتقدم هذه المرافق المساعدات المادية والعينية والتوعوية للمحتاج من أفراد المجتمع، وقد تم تأسيس مجلس للمسئولية الاجتماعية يشارك في عضويته نخبة من أفراد المجتمع ويسعى إلى تحفيز المشاركة الاجتماعية لتنمية المجتمع وتلبية احتياجاته.