الجزيرة - محمد السهلي

يدافع»فقهاء المصارف» على الدوام من كونهم من «أصحاب الملايين». يقول الدكتور «همايون دار», لصحيفة الجاردين البريطانية «إن هناك نحو 260 فقيهاً تلقوا العلوم الدينية في مختلف أنحاء العالم ويقدمون النصح والمشورة حول الأمور الشرعية، ويتمتع نحو 20 فقيهاً منهم بشهرة عظيمة. وأنا أُطلق عليهم تعبير (الفئة الأولى) من الفقهاء الشرعيين الذين يتمتعون بقوة كبيرة».

ويتابع: «إنه ( نظام يعقوبي) ألمع فقيه في عالم التمويل الإسلامي، وهو مشهور ويحبه الناس كثيراً، ويتمتع بحس رفيع من الفكاهة». ويعتقد همايون أن هؤلاء الفقهاء «يتمتعون بنزاهة»، وهم يصدرون فتاوى حول أمور شرعية حقيقية، كما أنهم لا يقومون بذلك من أجل المال، فالمال لا يدخل في اعتبارات هؤلاء الفقهاء كما يزعم . وبحسب تقرير لرويترز فإن فقهاء المصارف يأخذون مائة ألف دولار عن كل فتوى .

وتحاشى أربعة مصرفيين اتصلت بهم الوكالة الدولية» عن القول بشكل رسمي عن المبالغ التي تدفعها بنوكهم، وقالوا إنهم يخشون إن فعلوا أن يُضروا بأعمالهم.

يعلق على ذلك يعقوبي بقوله:» «لا يوجد دليل على أن الفقهاء من أصحاب الملايين، فما بالك أن يكونوا من أصحاب المليارات».

وقال: «إذا كان الناس يتوقعون أن الفقهاء يجدر بهم أن يكونوا كالجمعيات الخيرية، فإن هذا غير صحيح. إنهم مهنيون.» وأضاف أن الفقهاء المسلمين العاملين في عالم التمويل يتلقون في العادة أجوراً مماثلة لأجور المحامين والمستشارين الماليين.

ودائما ماتوجد هناك انتقادات لرجال الدين الشرق أوسطين و كذلك الخليجيين حول طريقة عملهم فضلا عن ضرورة الموازنة بين أخلاقيات الشريعة و أنظمتها. حيث يزعم في أوساط الصناعة أن بعض البنوك الشرق أوسطية توظف العلماء الذين يعتقد أنهم سوف يعتمدون منتجاتها ويضفون عليها صفة شرعية.

وتبدي البنوك الإسلامية والتقليدية حرصاً كبيراً على تطوير وتقديم المنتجات في السوق الخاصة بالتمويل الإسلامي التي تنمو بسرعة، إلا أن بعض الخبراء الإسلاميين وجهوا انتقادات للبنوك ولمستشاريها لعدم تطبيق تفسير صارم للشريعة أو للقانون الإسلامي في معرض تقييمهم للمنتجات.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم البنوك تطلب اعتماد منتجاتها الإسلامية إما من المجالس الفقهية الوطنية أو من العلماء الأفراد الذين لهم معرفة وصلة بالبنوك وذلك لطمأنة المستثمرين بأن خياراتهم تتفق مع عقيدتهم.

ورغم وجود وفرة في عدد العلماء المسلمين في سائر أنحاء العالم، إلا أنه يبدو أن صناعة التمويل الإسلامي تعتمد على أقل من 20 عالماً، يشاركون في كثير من الأحيان في عضوية العديد من المجالس الاستشارية لإجازة المنتجات والممارسات الإسلامية. وقد تسبب ذلك في إبطاء تقديم منتجات إسلامية جديدة، ويقول البعض إنه أدى إلى هيمنة وجهات نظر عدد محدود من العلماء في نظام التمويل الإسلامي.