يجهل البعْض من موظفي القطاع الخاص ومن في حكمهم الأنظمة المانحة لهم جملة من الحقوق مما سبب هجرة عكسية من الوظائف الخاصَّة إلى الوظائف العامَّة أو تسرب إلى الغير أو إلى البطالة، فلو اطلع كل موظف في القطاع الخاص على نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-51 وتاريخ 23-8-1426هـ لوجد حقوقه بِشَكلٍّ واضحٍ ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- حقُّ المُوظَّف في الحصول على إجازة اعتيادية في كلِّ عام وحقّه في الحصول على إجازة مرضية -لا قدر الله- وكذلك حقّه في الحصول على إجازة في الأعياد وبعض المناسبات كعيد الفطر والأضحى، واليوم الوطني، كذلك حقّ المُوظَّف في العمل لساعات محددة وأوقات الراحة المخصصة له، وكذلك حقّه في الأجر مقابل العمل وأوقات صرفه وبأيِّ عملة يصرف بها، وكذلك أوجد النظام بابًا كاملاً لمكافأة نهاية الخدمة وطرق احتسابها وصرفها، ونص في المادّة الحادية والثمانين على سبعة أسباب جوَّزت للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظاميَّة متى ما ارتكب صاحب العمل أحدها ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن العامل يجوز له ترك العمل إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول عنه بمظاهر من القسوة أو الإهانة، كما بيّن الباب الرابع عشر الجهة المختصة في الفصل في الخلافات العماليَّة وطرق تكوينها وطرق رفع الدعاوى أمامها وأنّه لا يجوز لأيِّ هيئة من الهيئات القضائيَّة المنصوص عليها في نظام العمل أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في نظام العمل يمكن تطبيقه، بل ألزمها النظام بأن تحكم وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلاميَّة وما استقرَّت عليه السوابق القضائيَّة والعرف وقواعد العدالة، ونظام العمل بِشَكلٍّ عامٍ هو من الأنظمة القوية الجديدة الحافظة لحقوق العامل وصاحب العمل والمنظمة للعلاقة بينهما وفي الوقت ذاته أجد أن النظام لم يكن موفقًا في بعض مواده كإجازة المتوفى زوجها وأتمنَّى أن تعدل وفقًا للشريعة الإسلاميَّة في التعديل القادم، كما أغفل المنظم الإجازة الاضطرارية وغيرها من الوقفات التي لا يسعف الحال ذكرها.

كما أذكّر العامل في كلا القطاعين بأن يكون نموذجًا للعامل القوي الأمين المتقن لصنعته فإنّ الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه وأن يفي العامل بالعقد المبرم بينه وبين صاحب العمل، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ).