المتقاعد في النظام السعودي للمعاشات، مثلنا مثل غيرنا - من الدول متقدمها واللاحق بها هو من بلغ من العمر ستين عاماً، ولذا فهو يدخل - كما هو معمول به في العديد من العدول - في عداد فئة كبار السن.

كم ساهم المتقاعد بقدراته وإمكاناته ومهاراته وخبراته وتجاربه في تحمل عبء التنمية المستدامة بحسب ما ورد في مخططات التنمية الوطنية، وذلك بهدف نماء وتطوير وتقدم مجتمعه ليلحق بتلك الدول التي سبقتنا في هذا المضمار.

ومن التفسيرات العلمية الدقيقة محاولة لفهم الآليات المنظمة للسلوك في مراحل العمر المتلفة فعلماء الطب والنفس المعاصرين يقولون إن المرء لا يحسب عمره بعدد السنين التي أمضاها على مسافة الزمن لكنه يحسب بعدد السنين التي أمضاها على مسافة الزمن، لكنه يحسب بقياسات للقدرات وجودة الأعمال، وتنمية المهارات وحجم الإنجاز وفهم المرغوب وغير المرغوب فيه من السلوك، واستخدام منهاج العلوم الحديثة في تفسيره، فلم يعد هناك افتراضات ظنية في السلوك الإنساني فعلماء الطب والنفس يقولون: إن الإنسان لا يحسب عمره بالسنين، كما سبق القول، ولكن بحسب نشاطه العملي وأداءاته المميزة، وإن كانت المسألة تخضع لقاعدة الفروق الفردية فيما يتعلق بالأحاسيس والمشاعر والتوازن العاطي والوعي الإدراكي والقدرة على الفعل.

ونظراً للتقدم في المكتسبات العلمية عامة وفي علوم الطب خاصة بأصوله وفروعه وآليات التشخيص الحديثة والتطور في تكنولوجيا العلاج، وسبل التحصين الوقائي صار سن التقاعد (60 سنة) هو سن اكتمال النضج والحيوية والصحة والنشاط الفاعل فهو سن متوج بالبذل والعطاء والإنتاج وفقاً لمحددات ومقومات البيئة الاجتماعية والثقافية ذات الأثر في مكون الشخصية، فضلاً عن حصاده المعرفي الارتقائي فضلاً عن مقومات الصحة ومدى التوافق مع الذات والآخرين مع إيماننا بدورة الزمان وتتابعه في تيار الحياة الإنسانية.

وهكذا، فإن السن الحالي للخروج إلى التقاعد وانتظار صرف المعاش، أصبح في الواقع المعاصر يحتاج لإعادة نظر لأن يمتد إلى 65 - 70 عاماً، وهناك عدة دول ليس لها نظام معاش ولا حد أقصى للاستمرار في العمل الوظيفي.

وحتى لا نستغرق في هذه التحديات التي تواجه المتقاعد بدءا من الروتين اليومي والانشغال بعالمه الخاص والتعامل مع الآخرين والعديد من التحديات والانشغال بعالمه الخاص والتعامل مع الآخرين والعديد من التحديات نذكر أهمها، وهو التحدي الاقتصادي لارتباطه بسد الاحتياجات البيولوجية قاعدة هرم الحاجات، ونبدأ بالتحدي الاقتصادي لارتباطه بمستوى معيشة الفرد بما يتناسب مع متطلبات الحياة في الواقع المعاصر مع الوضع في الاعتبار تنامي الاحتياجات في ظل التطور الذي استجد على الصعيدين الاجتماعي الاقتصادي الذي لحق بمجتمعنا الإنساني خاصة في العقود الأخيرة من القرن الفائت لما قامت به تكنولوجيا المعلوماتية من حراك اجتماعي على المتصل التاريخي؛ مما أحدث نقلة كبيرة بفعل تغيرات بنائية اجتماعية واقتصادية.

ومواكبة لهذه التغيرات نشأت جمعية خدمة ورعاية المتقاعدين والتي سارع إليها العديد من المتقاعدين لنيل عضويتها للاستفادة من مناشطها التي أنشئت من أجلها، ولكي تحل مشكلة الصراع الدائر بين ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي زاد سعرها بنسبة تفوق كثيراً الزيادة في سعر الدولار وتوابعه.

هذه الإشكالية لم تواجهها الجمعية لا من قبل الشراكة الوطنية ولا تقديم الدعم ولا المساندة، وصارت الجمعية شكلا بلا مضمون، وتبين لنا أن الجمعية لن يكن لديها برنامج واضح ولا منهج جيد، بحيث يكون مسوغاً لاستمرارها حيث صار وجودها كالعدم، أو أنها في حالة غيبوبة أو حالة (موت أكلينيكي)، وليس بإمكان أحد من المسؤولين فيها أن يقوم بدور الإفاقة، ولا بمعالجة ما بعد الإفاقة إلى درجة أن المتقاعد لا يسمح له باستئجار سيارة من محلات تأجير السيارات؛ لأنه ليس على رأس العمل، وهذا الموقف مريت به أكثر من مرة وفي أكثر من مدينة.

وهي هكذا ليس لديها منهجية أداء الدور، ولا آليات التمكين، ولا شفافية في التناول ولا جدية في العطاء والإسهام، وليس لديها متاحاً يمكن استثماره، وليس لديها قوى بشرية يمكن رفع قدراتها المهنية، وتطوير أفكارها البرامجية التقليدية، ووضع مخططات لمشروعات مقترحة ومناشط حديثة أكثر فائدة، وكذلك وضع أفكار جديدة تتسق مع الواقع المعاصر في عالم متغير. وأخيراً ما قصدنا من مقالنا هذا سوى تحريك الجمعية وترسيخ قيمة الأداء المميز بما يكفل لها الاستمرارية لتحقيق أهدافها المبتغاة.