الجزيرة - عبدالله العثمان:

أكَّد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون بأنّهم يدركون أن الشوط لا يزال طويلاً أمام الوصول لتحقيق السُّوق الخليجيَّة المشتركة بصورة كاملة.

وقال عبدالرحيم نقي لـ«الجزيرة»: تحققت العديد من الخطوات المهمة على هذا الطَّريق وآخرها ما وجَّه به المجلس الأعلى في القمَّة الأخيرة في المنامة للجان المعنية بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصاديَّة بخصوص توحيد السياسات الماليَّة والنقديَّة، إضافة إلى تكامل البنية الأساسيَّة وتعزيز القدرات الإنتاجيَّة بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، وأضاف: تَمَّ تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، مؤكدًا أن الغرف الخليجيَّة تدعم هذا التوجُّه لبلوغ السوق المشتركة والمواطنة الاقتصاديَّة الخليجيَّة، مع أهمية أن يكون للقطاع الخاص دورٌ رياديٌّ في هذه الجوانب وتابع نقي: على الرغم من وصول حجم التجارة البينية بين دول المجلس إلى أكثر من 80 مليار دولار في 2012م إلا أن التحدِّيات لا تزال تبرز أمامنا وهي تتعلّق بالتبادل التجاري سواء الإجراءات الجمركية والعبور عبر النقاط الجمركية الخليجيَّة إلى جانب قضايا القيمة المضافة والمواصفات والمقاييس، كذلك معوقات حرية تأسيس الشركات والاستثمارات وتملك العقارات في الدول الاعضاء، وأيْضًا مساواة مزايا ورواتب العمالة الوطنيَّة في الدول الخليجيَّة الأخرى والاتفاق على تأشيرة موحدة لزيارة دول المجلس.

وأكَّد نقي أن ما حدث حول تأجيل توحيد العملة الخليجيَّة الذي كان مقررًا الانتهاء منه 2012م بسبب عدم جاهزية «البنك المركزي»، بأن هذا الأمر مؤسف، وذلك لأن توحيد العملة يتمخض عنه مزايا واستحقاقات لعلها تأتي في مقبل الأعوام كدعم اتحاد نقدي يعزِّز مكاسب الاتحاد الجمركي والسُّوق المشتركة.

وتابع نقي: ندعو لسرعة قيام فعلي للسوق المشتركة لكي تمهد للاتحاد النقدي، مضيفًا أن تطورات منطقة اليورو والتهديدات التي تواجه استمرارية الاتحاد تفرض التمعن في تجربة الاتحاد والاستفادة من دروسه وخصوصًا فيما يخص معايير الدخول للاتحاد، فليس كل المعايير التي وضعها الاتحاد الأوروبي لقيامه تلائم دول مجلس التعاون حيث يجب إعادة النَّظر في هذه المعايير.

وعن الآليات الكفيلة بإزالة الصُّعوبات ‏العالقة ‏أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد ‏‏الجمركي قال نقي: بدأت هيئة الاتحاد الجمركي ومن خلال اللجان الفنيَّة وفرق العمل التابعة لها بالقيام بالمهام المطلوبة منها ووضع خطة تفصيلية للاتفاق على بقية متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس في حدود الفترة الزمنية المعطاة لها من المجلس الأعلى. لذلك نحن نتوقع دخول الاتحاد الجمركي الخليجي حيز التنفيذ مع حلول 2015 خاصة بعد قيام هيئة الاتحاد الجمركي ومباشرتها عملها بِكلِّ جدٍّ لتذليل بقية المعوقات أمام قيام الاتحاد.

وعن أبرز المعوقات بيَّن نقي أن الاختلاف يكمن في آليات توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية، لافتًا إلى أنّه يجب العمل على حلِّ معضلة الشاحنات، فعلى الرغم من تزايد حجم التبادل التجاري في دول المجلس وتطوره منذ 2002 من عدَّة مليارات إلى أن أصبح أكثر من80 مليار اليوم إلا أن عدد العاملين في المنافذ الجمركية مازال محدودًا إلى جانب أن آليات التخليص الجمركي لم تنل حقها في التقدم إضافة إلى انعدام الثِّقة في احتساب الأجهزة المتطورة.

وحول اعتماد استخدام البطاقة الذَّكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المُتَعَلِّقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، قال نقي: إن الجهات المعنية في الدول الأعضاء ستقوم بإصدار التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص بقبول بطاقة الهوية الشخصيَّة كإثبات هوية لمواطني دول المجلس وتَمَّ حتى الآن الاتفاق على البيانات الصحيحة لحامل البطاقة التي سيتم تضمينها في البطاقة، منوهًا بأنّه تَمَّ الاتفاق على الإجراءات الفنيَّة اللازمة لتنفيذ ذلك، ويجري العمل حاليًّا على الانتهاء من المتطلبات الفنيَّة والإداريَّة اللازمة لتضمين البطاقة. لذلك يبدو أن دخولها حيز التنفيذ سيستغرق بعض من الوقت.