الجزيرة - محمد آل داهم:

أكد الرئيس الجديد لهيئة سوق المال الدكتور محمد آل الشيخ أن الهيئة تعمل على تطوير اللوائح ومعالجة أوجه القصور فيها، وترحب بالملاحظات والآراء المتعلقة بلوائح الهيئة. وقال إن جهود الهيئة لتطوير السوق وتعزيز قدراتها تتجلى في رفع مستوى الشفافية والإفصاح، ودعم البنية التشريعية وحفظ حقوق المساهمين في الاستثمار في الأدوات المالية المرخصة من قِبل الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة استكملت إصدارَ معظم اللوائح التنفيذية، بما فيها لائحة صناديق الاستثمار العقاري، وهي تخضع كغيرها من اللوائح من وقت لآخر للتعديل والتطوير وفق ما يُلاحظ عليها بعد التطبيق.

وقال الدكتور آل الشيخ في كلمته خلال فعاليات منتدى صناديق الاستثمار العقاري أمس بالرياض: إن الاستثمار في العقار كان - ولا يزال - من الاستثماراتِ المفضلة لكثير من المواطنين، وشهد القطاعُ في السنوات الأخيرة نشاطاً وتطوراً ملحوظين مع زيادة النمو الاقتصادي وتوسع الحكومة في الإنفاق على البِنية التحتية.

مؤكداً أنه لتنظيم الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري وإتاحة المجال للمستثمرين، خاصة الصغارَ منهم للاستفادة من مدخراتِهم والاستثمار في القطاع، فقد أصدرت الهيئة لائحة صناديق الاستثمار العقاري لتنظيم الاستثمار في القطاع بعيداً عن المساهمات العقارية غير المنظمة وما شهدته من ممارساتٍ، انعكست آثارها السلبية على كثير من المواطنين.

ورأى رئيس الهيئة أن اللائحة جاءت لدعم الاستثمار الجماعي المنظّم في سوق العقار عن طريق شركاتٍ مرخَّص لها، تخضعُ لإشراف ورقابة الهيئة، وتنطبقُ عليها أنظمة الحوكمة. لافتاً النظر إلى ما أولته الهيئة من جهد مضاعف لشرح اللائحة وتوضيح فوائدِها للمستثمرين ورجال الأعمال، وعقدت الندوات المتخصصة لهذا الغرض، وكان لبعض المستثمرين في العقار دورٌ في قبولِها وتبنيها والعمل بموجبها.

وأشار إلى أن عدد صناديق الاستثمار التي أُنشئت حتى الآن 58 صندوقاً، ما بين صناديق طرح عام وصناديق طرح خاص، مبيناً أنه يلاحَظ إقبال الشركات الاستثمارية بالمشاركة مع المطورين العقاريين على طرح المزيد من صناديق الاستثمار العقاري، فيما تأمل الهيئة العمل مع الجميع لتسهيل إجراءاتِ الطرح، وإتاحة الصناديق للمستثمرين كافة في السوق المالية.

وشدد آل الشيخ على أن لائحة صناديق الاستثمار العقاري تتضمنُ الكثيرَ من الفرص والإمكانيات، وتسمح بتنظيم الصناديقِ ذات المشروع الواحد الشبيهة بالمساهماتِ العقارية وبصناديقَ للدخل العقاري وبغيرها من المنتجات، فيما تعوّل الهيئة على التعاون بينها وبين مديري الصناديق والمطورين العقاريين والمستثمرين؛ من أجل إتاحة المزيدِ من الفرصِ الاستثمارية من خلال هذه الصناديق.

وأفاد بأن الهيئة تعمل على تطوير اللوائح ومعالجة أوجه القصور فيها، وترحب بالملاحظات والآراء المتعلقة بلوائح الهيئة.

يُذكر أن المنتدى تنظمه وترعاه هيئة سوق المال بحضور عدد كبير من الخبراء والمختصين والمهتمين والشركات والمؤسسات في القطاعين المالي والعقاري، ويُقام ضمن الحملة التوعوية للصناديق الاستثمارية العقارية، ويشارك في فعالياته مجموعة من المتحدثين المختصين في مجال صناديق الاستثمار العقاري؛ بهدف بناء الوعي المجتمعي بمفهوم هذه الصناديق وأهدافها وآليات عملها ودورها في النمو الاقتصادي وتنمية المدخرات ونشر المفهوم الصحيح للصناديق العقارية ودور الهيئة في وضع الضوابط والتشريعات.

ويأتي المنتدى متطابقاً مع أهداف هيئة السوق المالية المستقبلية في إقامة تحالفات استراتيجية مع القطاع الخاص وأطراف خارجية في مجال التوعية؛ للمشاركة في برامج ونشاطات الهيئة التوعوية.

وتسعى هيئة السوق المالية إلى نشر الوعي بصناديق الاستثمار العقاري عبر تنظيم حملات إعلامية وندوات وحلقات عمل ولقاءات متعددة؛ لإلقاء المزيد من التفاصيل على صناديق الاستثمار العقاري، وكيف أنها جمعت عدداً من النقاط الإيجابية في الاستثمار العقاري، من أهمها الثقة في إدارتها.