اتصل بي أكثر من شخص خلال الفترة الماضية ليؤكد لي أن قرار وزارة العمل الخاص بفرض رسوم على الشركات التي تزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن السعودية والشهير بقرار الـ«2400» في ساعاته الأخيرة، وأن ثمة ما يعد في الخفاء بإلغاء هذا القرار واستبداله بآخر أو تعديله.. وعلى الرغم من قناعتي بعدم حسم وفاعلية بعض القرارات المتعلقة بدعم السعودة، إلا أن قناعتي بجدوى ترسيخ ثقافة صناعة القرارات المؤسسية ودعمها ومتابعة نتائجها وتقويمها لا تقل شأنا وأهمية في مجتمعنا عن فاعلية جدوى القرارات ذاتها إن لم تكن أكثر أهمية!
***
حين يرتبط القرار بمصالح أطراف عدة، فإن نهم الإشاعات حوله يزداد ليستغل أي حدث لتجييره إلى السياق الذي يراه مطابقاً لمصلحة هذا الطرف أو ذاك، لذا فإن لقاء ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ووزير العمل قبل فترة ليست قريبة كان فرصة سانحة لترويج إشاعة إلغاء القرار التي عمّت وسادت ليترسخ في أذهان الكثيرين ان مسألة الإلغاء لم يعد يفصل بيننا وبينها سوى وقت قصير!
***
تصريح وزير العمل عادل فقيه لزميلنا النشط سفر السالم الذي نشرته الجزيرة مؤخراً، أكد فيه استمرارية القرار وعدم النقاش أصلاً حول إلغائه أو استبداله فكان هذا القول كلمة الفصل في القضية، وقد أكد الوزير أيضاً أن ما دار مع الأمير سلمان لم يكن أكثر من لقاء روتيني لاطلاع سموه على ما تعمل عليه الوزارة من برامج وفعاليات لدعم مسيرة السعودة.
***
بعيداً عن قرار الـ2400 اعتقد أننا في المملكة بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في ثقافة صناعة القرار وبنائه وتقبله والتفاعل معه، فكثير ممن ينتقدون بنية صناعة القرار في الوزارات والجهات الحكومية وضعفها ويحملونها مسؤولية تدهور الأداء وجودته يسقطون عند أول اختبار يتعارض مع مصالحهم الضيقة، فيسعون بكل الطرق إلى تقويضه واستعادة ثقافة قرارات الفزعة والمحسوبية والالتفاف غير المؤسساتي.. لا أتحدث في هذا المقال عن قرارات وزارة العمل فقط التي اعتقد ان بعضا منها لم تدرس انعكاساته الحقيقية بشكل معمق، بل إن حديثي يستهدف الظاهرة التي باتت تمثل أزمة حقيقة، لابد من دراستها ومواجهتها بحزم!
عبر تويتر: fahadalajlan@
