الدمام - فايز المزروعي:

كشف رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي البحريني، عن مطالبتهم بتمديد فترات عمل الجمارك على جسر الملك فهد إلى 24 ساعة مع توفير كافة الخدمات التي تخص السائقين كالمسجد، ودورات المياه، والمطاعم، واستحداث قسم بري في ميناء الأمير خليفة بن سلمان يَتمّ من خلاله تخليص الشاحنات بحيث لا تتوَّقف للتخليص الجمركي على الجسر، مع تجهيز جزيرة خاصة بالشاحنات لحلِّ العرقلة المرورية.

وأوضح خليفة الدوسري لـ»الجزيرة»: إن الاجتماع التنسيقي للمؤسسة العامَّة لجسر الملك فهد الذي استضافته البحرين الأربعاء الماضي شهد التطرَّق إلى تفعيل النقل البحري بين الجانبين وتخفيف الضغط على جسر الملك فهد، من خلال إعادة فتح ميناء الخبر، الذي سيكون له مردود إيجابيّ كبير، وستظهر تأثيراته على الاقتصاد بِشَكلٍّ كبير وسريع، وسيسهم في حلِّ مشكلة تكدّس الشاحنات التي تتزايد يومًا بعد يوم، وتوثِّر على حركة التبادل التجاري بين البلدين ودول الخليج العربي الأخرى، وتمسّ مصالح كثير من قطاعات الأعمال والتجار في الجانبين.

وأكّد أن المسؤولين في كلا الجانبين السعودي والبحريني شدَّدوا على أهمية معالجة هذه المشكلة بِشَكلٍّ دائمٍ للحفاظ على انسيابية الحركة على جسر الملك فهد باعتباره أحد المنافذ الحيويَّة وذا علاقة بحركة الاستيراد والتصدير، مُوكِّدين على رغبة جميع الجهات ذات العلاقة على حلِّ هذه المشكلة بأسلوب إيجابيِّ يخدم المصلحة العامَّة والسَّلامة والأمن على جسر الملك فهد وفي جميع المواقع.

وعبّر كثير من التجار عن معاناتهم مع تكدّس الشاحنات على جسر الملك فهد الرابط بين السعوديَّة والبحرين، لافتين إلى أن استمرار هذا الواقع يُهدِّد مستقبل نموِّ حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين، ودول الخليج العربي الأخرى.

ومع كل اجتماع تنسيقي بين الجانبين يتم طرح هذه المشكلة واقتراح الحلول لها ومحاولة معالجتها، إلا أنَّه في نهاية المطاف تعود المشكلة إلى سابق عهدها مع حلول مؤقتة لا تستمر أحيانًا إلا لبضع أيام فقط، في ظلِّ المطالبة المستمرة من رجال الأعمال وقطاعاتهم بوضع حلٍّ جذريٍّ ونهائيٍّ لهذه المشكلة القديمة العهد.

وشهد الاجتماع التنسيقي الأربعاء الماضي حضور ممثلين عن جميع الجهات الحكوميَّة في الجانبين، حيث تمَّت مناقشة العديد من الموضوعات التي تهتم بانسيابية الحركة على الجسر، ومن أهمها مشكلة تكدّس الشاحنات التي تسببت بخسائر كبيرة للتجار نتيجة لبقاء هذه الشاحنات لتخليص إجراءاتها عدَّة أيام في كثير من الأحيان، إلى جانب تسببها في معاناة للعابرين من أصحاب المركبات الصَّغيرة نتيجة لعرقلتها الحركة المرورية في الجانبين.

وفي عام 2008 قرَّرت المؤسسة العامَّة لجسر الملك فهد توسعة المسارات الموجودة بالجسر لتسهيل حركة العبور بين الجانبين، حيث كشف حينها مدير عام الجمارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامَّة لجسر الملك فهد صالح الخليوي، أن تكلفة مشروعات توسعة الجسر، تتجاوز 62.5 مليون ريال، مؤكدًا أنَّه من شأن هذه المشروعات أن تزيد الطَّاقة الاستيعابية لمناطق المركبات بما لا يقل عن 350 في المئة إلى جانب زيادة الطَّاقة الاستيعابية لمناطق الشحن بحدود 200 في المئة وذلك في مدة لا تتجاوز الخمسة أعوام.

وذكر الخليوي خلال مؤتمر صحافي عقد في ذلك الوقت بحضور اللواء فاروق سلمان المعاودة نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامَّة لجسر الملك فهد، وبدر العطيشان مدير عام المؤسسة، أن المشروعات التوسعية المراد تنفيذها في الجسر تشمل خطة قصيرة المدى وأخرى بعيدة، حيث إن الهدف الأساسي من الخطة الأولى يتمثَّل في مواجهة الزيادات الكبيرة لإعداد العابرين بين المملكة والبحرين خلال الفترة السابقة، كما تشمل الخطة توسعة جميع مناطق الإجراءات لكلا الجانبين السعودي والبحريني بنسبة نحو 70 في المئة لجميع المناطق الحرجة، كما تتَضمَّن إعادة استخدام الساحات القائمة بزيادة عدد المسارات في الحدود القصوى بعد الأخذ بالاعتبار إعادة تصميم الكبائن بصورة تسهم في الاستخدام الأمثل للساحات القائمة دون التأثير على النواحي الإجرائية، وفي إطار الخطة ذاتها ستتم توسعة مناطق الشحن بالقدر المستطاع وزيادة مسارات الدخول والخروج مع إعادة تنظيم الساحات بصورة أفضل وتقديم الدَّعم المناسب لجميع الإدارات لزيادة الإنتاجية.

وفي لقاءات ميدانية لـ»الجزيرة» مع بعض سائقي الشاحنات على جسر الملك فهد أبدي كثير منهم تذمرًا من المشكلة، والمعاناة التي يواجهونها بدءًا من الجهات المرورية في البلدين حتَّى إنهاء الإجراءات على الجسر، مُوكِّدين عدم وجود مساحات كافية لوقوف الشاحنات، إلى جانب عدم مقدرتهم على تركها لقضاء الصَّلاة على سبيل المثال أو استخدام دورات المياه أو تناول بعض الأطعمة، وذلك لبعد منطقة الخدمات عنهم، بالإضافة إلى أنّه في كثير الأحيان يَتمَّ تحريك الشاحنات على فترات مُعيَّنة ومتقاربة لوقوفهم في طوابير طويلة على الجسر، لذلك لا يستطيعون تركها وقضاء الاحتياجات الخاصَّة بهم.