نيويورك - (ا ف ب):

  تحقق لجنة العقوبات في الأمم المتحدة بشأن سفينة محملة بالأسلحة تم اعتراضها قبالة سواحل اليمن، وتؤكد الحكومة اليمنية أنها آتية من إيران، وفق ما أعلن مسؤول كبير في الأمم المتحدة. وعرض الطلب في اجتماع لمجلس الأمن الدولي دعا فيه مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر المجلس الذي يضم 15 دولة لإنهاء «أعمال العرقلة» لعملية الانتقال الديمقراطي للبلاد. وقال ابن عمر للصحافيين إن حكومة اليمن طلبت أن تجري لجنة العقوبات تحقيقاً معمقاً، مشيراً الى أن خبراء اللجنة سيحددون الوقائع، مصدر الشحنة، هوية الجهة المرسلة إليها. وأضاف ابن عمر: من الواضح أن سفينة صودرت في المياه اليمنية وأن شحنتها تحوي أسلحة مصنعة بينها صواريخ أرض - جو. وتوجه خبراء في العقوبات الإيرانية الى اليمن الأسبوع الماضي عقب اعتراض السفينة في 23 كانون الثاني/يناير. ويحظر قرار تبنته الأمم المتحدة عام 2007 تصدير إيران للأسلحة تحت طائلة العقوبات وفي رسالة موجهة الى مجلس الأمن قال وزير خارجية اليمن أبو بكر القربي إن الشحنة تحتوي على صواريخ سام-2 وسام-3 أرض-جو تم تسليمها في إيران لثمانية بحارة يمنيين لنقلها الى اليمن. وطلب القربي في الرسالة السماح للحكومة بالمشاركة في تحقيقات الأمم المتحدة. وقال مسؤول أمني يمني في مقابلة مؤخراً إن سفينة الأسلحة كانت متوجهة الى ميناء المخا المطل على البحر الأحمر وأن الأسلحة كانت متجهة للمتمردين الحوثيين. وكان خفر السواحل اليمني وبمساعدة البحرية الأميركية اعترض السفينة في بحر العرب، بحسب ما أكدته السلطات. ونفى مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية نقلت وسائل الإعلام تصريحاته، ضلوع إيران في تلك الشحنة.