لقد حاولت كتابة البعض من المقالات في بعض الصحف اليومية ، كمساهمةٍ بسيطةٍ مني في إيجاد حلولٍ لمشاكل توطين وظائف القطاع الخاص بشكل عام البالغ عددها مليوناً وأربعمائة ألفٍ تقريباً ، وخاصةً الإناث ، لما له من أهمية قصوى لدى المسئولين ، لأنهنّ يشكّلن النسبة الكبرى في معدّل البطالة في المملكة حسب إحصائيات وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والذي وصل فيه معدّل الإناث إلى 85% ، أي أكثر من مليونٍ ومئتي عاطلةٍ.
أما النسبة الأعلى فكانت من نصيب حملة الشهادات الجامعية ، وحيث إن هذه النسبة تكاد تكون معطلةً وغير مستفادٍ منها في للمساهمة في التنمية التي تشهدها بلادنا، إثر عدم وضع هذه الشريحة في خطط التنمية، حتى وصلت هذه النسبة إلى الحد الذي جعل الكثير من المسئولين يحاولون إيجاد الحلول السريعة وغير المدروسة بشكلٍ صحيح ، الأمر الذي شكّل بعض الاختلاف في وجهات النظر بين مؤيدٍ لهذا القرار ومعارضٍ بشدة له ، كقرار السماح للإناث بالعمل في النشاطات التجارية في بعض المحلات كبيع المستلزمات النسائية وأدوات التجميل وغيرها ، إذ إن الجميع يلتمس الحقيقة لوجهة نظره ورأيه، إضافةً إلى توافـر الأدلـة والبراهيـن من كلا الطرفيـن.
وأتوجـه في هذه المقالة وأخص بالذِّكر الإنـاث.
الرأي المؤيد:
أولاً : يرى أن هذه الشريحة هي شريحة معطلة ولابد من الاستفادة منها في دفع عجلة التنمية ، خاصةً في ظل المتغيرات الجسام في المنظومة العالمية والشرق أوسطية وكذلك الخليجية ، وأن مساهمة المرأة وعملها هو حق مشروع تبيحه كل الأنظمة والشرائع والمعاهدات الدولية .
ثانياً: أن الظروف الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية ، تحتم على البعض من الإناث البحث عن وظائف تتلاءم مع دراستها أو قريبة من تخصصها ، لكي يتم تطبيق ما تم دراسته على أرض الواقع ، سواء كان ذلك في القطاعات الحكومية أو الخاصة .
ثالثاً : أن نسبة الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص الأعلى هي ذكورية ، ماعدا في التعليم النسائي ، أما الباقي فلا يوجد تناسب ، إذ إن العدد في القطاع الخاص وحسب إحصائيات برنامج حافز تمثل مليوناً ومائتي ألفٍ تقريباً وهذه لمن تقل أعمارهم عن 35 عاماً .
رابعاً : إن بعض العائلات التي لا يوجد لديها دخل كافٍ يسمح بتحمل المصاريف المعيشية ، مما يضطر رب الأسرة أو العائـل بالبحث عن وظيفةٍ لابنته أو شقيقته ، وهذا حق لهن بغض النظر عن أي شيء آخر (العمل حق لكل شخص قادر ) .
خامساً : إن مسئولية إيجاد فرص العمل هي مسئولية الجميــــع وخاصةً الـــوزارات المختصة بالتخطيط والعمل في القطاع الخاص وغيره من الجهات ذات العلاقة .
سادساً : إن مخرجات التعليم غير قادرة على التكيف مع احتياجات سوق العمل أو التناسب معه ، إذ إن النسبة الغالبة من مخرجات الجامعات هي أقسام أدبية وتربوية ولا نجد النسبة ذاتها في التخصصات العلمية كالطب وتخصصاته المختلفة والصيدلة أو الهندسة وغيرها .
الـرأي المعـارض:
أولاً : إن المهن المقترحة لعمل الإناث أغلبها لا تتناسب مع العادات والتقاليد الاجتماعية والمعتقدات الإسلامية .
ثانياً : إن السماح للنساء بالعمل في الأسواق والمحلات التجارية (تجــــارة التجزئة) في وضعه الحالي يخالف الأنظمة الصادرة من المقـــام السامي (بما يتلاءم ويتناسب مع الشريعة الإسلامية) .
ثالثاً : إن اختلاط الإناث والذكور في محلات البيع فيه مفاسد ومحظورات تخالف العادات والتقاليد الإسلامية.
رابعاً : إن تعرُّض الإناث في قطاع التجزئة للتحرش والمعاكسات من قِبل البعض من ضعاف النفوس من العمالة والمتسوقين يخالف الأنظمة والعادات الاجتماعية وكذلك خصوصية المجتمع السعودي .
خامساً : إن ساعات العمل اليومية لا تتناسب والوضع الاجتماعي في الأسرة السعودية وكذلك تأخر عودة الموظفات إلى بيوتهن خصوصاً في القطاع الخاص .
سادساً : عدم وجود وسائل المواصلات من قِبل الشركات والمؤسسات الخاصة للموظفات، بالإضافة إلى عدم تمكنهن من التنقل بواسطة سيارات الأجرة بمفردهن .
سابعاً : عدم وجود التدريب الكافي للعمل في القطاعات الخاصة وبقاء العمالة الوافدة لكي تقوم بالعمل الحقيقي بالإضافة إلى تواجدهن الشكـلي .
هذا ملخص لتحفظات كلا الطرفين في عمل المرأة المواطنة للعمل في محلات بيع المستلزمات النسائية ومحلات التجميل وغيرها (قطاع التجزئة) .
الحلـول المفتــرضــة
إيجاد هيئة مستقلة للتوطين تقوم بوضع قاعدة بيانات حقيقية توضح حجم البطالة الحقيقية في المملكة وتكون شفافة وتوضح المتغيرات الشهريـة ، وكذلك تكون مماثلةً للهيئة العامـة للغذاء والدواء وأيضاً هيئة الحياة الفطرية وغيرها من الهيئات المستقلة ، من أجل إيجاد حلٍ للبطالة ، وتكون مستقلةً عن الوزارات وخاصة وزارة العمل التي لا تملك المعرفة الصحيحة لسن الأنظمة، وكذلك التعجل في سنّها وطرحها بعيداً عن أرض الواقع ، وأطراف القضية الثلاثة ، ألا وهم : طالب العمل ، المؤسسات والشركات ، القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية بوضع حلول للبطالة .
تؤسس هذه الهيئة وتتكوّن من كافة أطراف القضية ومكاتب الدراسات والبحوث والغرف التجارية ومعاهد لإدارة بعض الأكاديميين من بعض الجامعات السعودية.
* تكوّن مرجعية هذه الهيئة مشابهة للهيئات المماثلة وهي مجلس الوزراء وبرئاسة رئيس مجلس القوى العاملة .
* دمج صندوق الموارد البشرية في هذه الهيئة (هيئة توطين الوظائف في القطاع الخاص) وتحوّل جميع إيرادات صندوق تنمية الموارد البشرية إلى هذه الهيئة حتى تتمكن من الصرف على هذه الهيئة وفتح مجالات استثمارية.
* إنشاء معاهد وكليات تساهم بالاتفاق والتنسيق مع الجامعات السعودية ومعهد الإدارة في مجالات التدريب والتأهيل كالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وأيضاً إيجاد فرص وظيفية في القطاع الخاص .
* تقوم هذه الهيئة بالتنسيق مع كافة اللجان في القطاعات الخاصة ممثلة في الغرف التجارية بطرح احتياجاتهم من الفرص الوظيفية المطلوبة للقطاعات الخاصة ، بالإضافة إلى مشاركتهم في وضع خططٍ للتدريب في بعض الشركات والمؤسسات الكبرى مثل القطاعات الصحية وقطاع النقل وقطاع التجزئة والمقاولات والصيانة وغيرها .... الخ .
* تكون الهيئة هي الجهة الموكل إليها وضع الخطط الإستراتجية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل، حتى تصل إلى النسبة الأعلى سنوياً على مدار العشر سنوات القادمة، خاصة أن نسبة مخرجات التعليم حالياً غير قادرة على توفير احتياجات سوق العمل .
* تؤسس هذه الهيئة دورات تأهيل قصيرة الأجل لتحوير بعض مخرجات التعليم بما يتناسب مع الفرص المتاحة في القطاع الخاص .
* إقراض بعض الشباب والشابات من أجل فتح أنشطةٍ تجاريةٍ وصناعيةٍ بعد دراسة المشروع المقترح من جميع النواحي الاقتصادية بالإضافة إلى حاجة السوق .
* فتح جامعات ومعاهد تدريبية (دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة وطويلة من القطاع الخاص) وخصوصاً في المهن الفنية بما يتناسب مع حاجة القطاع الخاص وسوق العمل .
* يعطى المنتسبون لهذه الهيئة من الشباب والشابات إعانةً شهريةً بدلاً من إعانة حافز شريطة إلحاقهم بالبرامج التدريبية وانتظامهم في كل برنامج ، وكذلك استعدادهم للعمل بعد إحالتهم إلى القطاع الخاص للعمل والذي جعله من إعانة للبطالة إلى إعانة على البطالة ، حتى يتم تأمين عمل لهم في القطاع الخاص، وتكون الهيئة هي المسئولة عن كافة حقوقهم من ناحية الرضى الوظيفي ، الأمان الوظيفي وكذلك التدرج الوظيفي، بالإضافة إلى مراقبة واجباتهم كثقافة العمل والالتزام بالأوقات المحددة لعمل القطاع الخاص ... الخ ، في سوق العمل .
* يتم التعاقد مع القطاع الخاص بعقود يتم من خلالها استيفاء حقوقهم عن طريق مطالباتٍ ماليةٍ تؤخذ من القطاع الخاص وحسب سلّم تطبيق الهيئة بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي في المملكة .
* تعطى الأولوية للانتقال للعمل في القطاع الحكومي لمن يثبت التزامه بالأنظمة والقوانين، ويكون تقييمه الشهري لا يقل عن جيد جداً.
* توفير بيئة عمل تناسب الإناث من حيث الخصوصية والالتزام بالأعمال في بيئة عمل مريحةٍ تتناسب مع العادات والتقاليد وخصوصية هذا البلد ، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية ، وأيضاً توفير المواصلات لهن من منازلهن إلى مقر عملهـن .
* تتحمل الهيئة 50% من تكاليف العمالة المواطنة (الوطنية) من إيرادات الهيئة واستثماراتها في القطاع الخاص طبقاً لسلّم الرواتب لهذه الهيئة.
* تحسب خدمة العمل في هذه الهيئة (هيئة توطين العمل في القطاع الخاص) مماثل للتدرج الوظيفي في القطاع العام عندما تتوفر فرص في القطاع الحكومي ، يحصل على الدرجة المماثلة لزميله الذي قد توفرت له فرصة عمل في القطاع الحكومي.
* تكون وزارة العمل هي الجهة المناط بها الرقابة والتفتيش والتزام القطاعات الخاصة بالنسبة المقررة حسب برنامج نطاقات ، بما فيه من حوافز ومكافآت وأيضاً إلزام القطاع الخاص بالتدرج في زيادة النسبة سنوياً بما يتلاءم ونوعية النشاط، وتكون متغيرة بين كل نشاط وآخر بحسب توافـر كوادر مدربة .
وفي حالة عدم التزام الشركات والمؤسسات ، تفرض غرامات مثل إيقاف الاستقدام وعدم تجديد رخص العمل وغيرها، بالإضافة إلى غرامات مالية تتناسب مع راتب العامل حسب النسب المقررة ، وتسدد إلى حساب الهيئة حتى يتم الوصول إلى النطاق الأخضر أو الممتاز (حسب نظام نطاقات).
وتلغى كافة الرســوم المستحدثة على رخص العمل ، والتي سنت بطريقةٍ سريعةٍ وغير مدروسةٍ ومخالفةٍ للأنظمة لهذه الزيادة ، والتي تعيق مساهمة القطاع الخاص في التنمية كشريكٍ لهـا.
