تصريحات متطابقة من الجانبين المصري والإيراني بشأن عودة العلاقات بين البلدين لكن سرعان ماينسحب الجانب المصري نافياً جميع التصريحات، بعد ذلك تأتي زيارة الرئيس المصري إلى طهران لحضور قمة عدم الانحياز، ليكتمل ثلاثي العلاقات بزيارة الرئيس الأيراني أحمدي محمد نجاد إلى الدولة المصرية للمشاركة في قمة المؤتمر الإسلامي.
منذ أن وصلت جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم وهي تعمل على استخدام العلاقات المصرية الإيرانية بمثابة ورقة ضغط على دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تثبيت جذورها في الحكم المصري، خاصة وأن بعض دول مجلس التعاون الخليجي لديها تخوف وهو مشروع من وصول الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر وتداعياته على الإخوان المسلمين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة وأن الدولة الإماراتية قد عملت على ضبط خلية إخوانية تعمل على ضرب الاستقرار الإماراتي، وكذلك التخوف ليس مقتصراً على ذلك فحسب، بل من أن عودة العلاقات الإيرانية المصرية قد تجعل من الأخيرة مثابة جسر للتمدد الإيراني في المنطقة، ورقة الضغط عملت على ضخ حزمة مساعدات خليجية إلى الاقتصاد المصري من بداية تنحي الرئيس السابق حسني مبارك إلى يومنا هذا، المساعدات الخليجية إن كانت تنظر لها دول الخليج بأنها مجرد مساعدات تسعى إلى إنقاذ الوضع الاقتصادي المصري من التدهور خاصة بعد الاضطرابات التي شهدتها ولاتزال فإن جماعة الإخوان المسلمين عملت على تسيس المساعدات الخليجية وربطها بالعلاقات مع الدولة الإيرانية لضمان عدم إيقافها.
زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد التي تحولت من زيارة معنية بحضور قمة المؤتمر الإسلامي إلى زيارة مرتقبة ومنقذة من خلال اللقاءات والتصريحات، ليس لهذه الزيارة من دلالة الا أن جماعة الإخوان المسلمين تعتقد إن لم تكن واثقة كل الثقة بأن ما يحدث الآن في مصر ما هو إلا مؤامرة خارجية محمولة على أكتاف داخلية، وهي بالذات تقصد بذلك بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وبذلك هي تسعى إلى إحباط المؤامرة من خلال إعادة استخدام ورقة الضغط اقتناعاً منها بأن ذلك سوف يعمل على إعادة الهدوء إلى الشارع المصري.
ختاماً: بعد كل ما ذكر أعلاه نجد أن العلاقات المصرية الإيرانية قد عادت منذ صعود الإخوان المسلمين إلى الحكم إلى ما كانت عليه، حتى وإن لم يكن ذلك بشكل رسمي لأن التصريحات منذ البداية ما هي إلا مساعي من الجانبين لإعادة نسج رقعة العلاقات التي تمزقت خلال العقود الماضية، وليست بحاجة إلى زيارة الرئيس الإيراني أو المصري، حتى وإن كان هناك اختلاف بشأن الأزمة السورية فهذا الاختلاف يبدو مشروعاً، لكن يبدو أن لمصر الحالية مكانة لدى الدولة الإيرانية تجعل من غير المفترض التفريط بها حتى وإن استدعى ذلك الدفع بالنظام السوري إلى الهاوية، خاصة وأن النظام المصري مهيأ إلى أن يكون الوجه الآخر للعملة الإيرانية، لذلك لزاماً على دول مجلس التعاون الخليجي أن تعمل على ترتيب أوراقها الدبلوماسية وفق ما يصب في صالحها، والسعي خلف المضمون وليس بالنظر إلى الشكل الجوهري المنوط بالتصريحات الساعية إلى بث روح الطمأنينة.
