أحوال تبوك مع المطر تحدثت عن نفسها بألم، وفي نفس الوقت تابعنا باطمئنان سرعة التحرك الذي قاده سمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وتأكيده على تنفيذ (توجيهات القيادة الرشيدة، ودعمهما اللا محدود، وأمرها تقديم وبذل الجهود لضمان سلامة المواطنين) وقد تابع سموه كافة الجهود على مدار الساعة، واستنفار لجنة الدفاع المدني المحلية، وما اتخذته من إجراءات احترازية وتعميد التأمين الفوري للسكن المناسب والإعاشة والتدفئة. ولولا لطف الله ثم هذا التحرك، لشهدت تبوك أخطاراً أكبر على البشر والحياة والممتلكات.

فمع هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة تبوك قبل أيام، جرت معظم الأودية بالسيول باتجاه مدينة تبوك، واحتجزت كثيرين بالأودية والشوارع والمنازل.

وهنا نثمن جهود الإنقاذ والسلامة من الفرق الأرضية وجرافاتها وطواقم طوافات وقوارب وغواصي الدفاع المدني بتوجيهات ومتابعة معالي الفريق سعد التويجري والمتابعة الميدانية المباشرة من مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مستور الحارثي، وبث رسائل قصيرة للتوعية، والمشاركة الفعالة من فرق الطيران العمودي الأمني بتوجيهات ومتابعة اللواء محمد بن عيد الحربي، كذلك الطيران العمودي للقوات المسلحة التابع لقاعدة الملك فيصل الجوية. وكل ذلك أسهم ولله الحمد، في إنقاذ مئات المحاصرين بالسيول من أفراد وأسر وسيارات، ومرابطة الطيران العمودي في المنطقة تحسبا لأي جديد. وكذا قوة أمن الطرق، وجاهزية إسعاف الهلال الأحمر والصحة وأجهزة الأمانة وآلياتها.

لكن تبقى حقائق سلبية على أرض الواقع. فلقد غرقت أحياء عشوائية في تبوك وطمرت الأودية مساكنا كانت قائمة، ومزارع قديمة وعشوائيات في بطون الأودية تحت بصر مسؤولي الأمانة والزراعة والمياه، وكان مقرراً إزالتها حسب تصريح الأمانة نفسها، لكن لم يحدث، لتصرح الأمانة بعد السيول بأنه سيتم إزالة المخالفات قريبا!.. والسؤال هو: لماذا لم يتم إزالتها بحزم من قبل؟ ولماذا التأجيل والتأخير حتى وقوع الخطر لنكتشف حجم ثمن الأخطاء التي تهدد أرواحا وتضيع أموالا طائلة أنفقتها الدولة!

لقد كان الظن قويا إلى درجة اليقين بأن دروس كارثة سيول جدة قبل ثلاث سنوات، كافية لإيصال رسالة قوية إلى ضمائر المسؤولين التنفيذيين بكافة المناطق، بأن (الوقاية خير من العلاج) حيث كشفت مأساة جدة تراكم القصور، وغياب التخطيط، وما خفي من فساد كشفته التحقيقات، وصدرت بحقه أحكام قضائية، وقضايا لا تزال تحت أنظار القضاء.

وكان الظن قويا بأن الرسالة وصلت لكل من يهمه الأمر بأن المحاسبة ستطال كل إهمال وتقصير، ومن ثم تعظيم المسؤولية والشفافية وتكامل الرؤية والتخطيط وسرعة التنفيذ، خاصة وأن نفس أسباب خطر السيول موجودة في مختلف المناطق، من غياب وتأخر مشاريع التصريف، وتعثر مقاولين ورداءة تصميم ومواصفات الأنفاق بإنشائها دون شبكات لتصريف المياه فتتحول إلى بحار، وكذا انتشار عشوائيات سكنية سرطانية في خواصر المدن وبطون الأودية، وغياب العقوبات على مخالفي أنظمة البناء، فتجرأ الطامعون وانتشرت التعديات، والبناء دون ترخيص تحت سمع وأبصار مسؤولي ومراقبي البلديات، حتى اتسع الخرق على الراقع، وتلك هي المعضلة المزمنة التي تشوه التنمية الحضارية المتسعة بامتداد الوطن.

ومن التناقضات العجيبة التي فضحتها سيول تبوك، غلق مشروع الإيواء المؤقت في تبوك، لأنه لم يؤثث بالحد الأدنى من الفرش والأسرّة مع أن المشروع تابع لوزارة المالية، فاضطر الدفاع المدني إلى الاستعانة بعدد من الشقق المفروشة والمدارس وقاعات الأفراح لإيواء المتضررين، ومن المؤسف أن تتهرب بعض المنشآت السكنية التي اشترطت (الدفع الكاش مقدما)!!.

وإذا كان خطأ الأهالي في التعديات والبناء والسكن في منحدرات وبطون أودية، أصبح معلوما للجميع ويتطلب حزما، فما قولكم عندما تقام مشاريع سكنية حكومية كبيرة في تلك المواقع الخطرة، وهذا ما حدث للأسف في المساكن الجديدة الجاري تنفيذها من وزارة الإسكان في بطن أحد الأودية بتبوك وعددها أكثر من 600 وحدة، مما يحتاج إلى تفسير من الوزارة ومن الأمانة، خاصة أن المشروع تم التخطيط له ولم يقم فجأة في غفلة أو ظلمة ليل.

فكيف يقع المحظور من جهات حكومية تضع آلاف المواطنين ومنازلهم في وجه الطوفان إذا ما داهمتهم السيول؟ وما رأي الدفاع المدني الذي كان يفترض أن يعترض على مشاريع سكنية في مواقع خطرة بمناطق ممطرة؟ والمشكلة أن نفس الخطأ يتكرر حاليا في مشروع إسكان جاري العمل فيه بمنطقة السمح بمحافظة أملج، ونخشى أن يحدث -لا سمح الله- ما لا يحمد عقباه، فهل ستكتمل المشاريع على خطورتها أم يعاد النظر أم تتخذ احتياطات السلامة. أم سيكون لكل حادث حديث؟!

إن عدم التخطيط ومخالفة الإجراءات وتعثر المشاريع وتأخيرها وسوء تنفيذها، كلها مظاهر خطيرة يدفع الاقتصاد الوطني والمواطن أثمانا فادحة وفاتورة باهظة عندما تحاصر مياه الأمطار والسيول البشر والمنازل وتتكسر شوارع وتهبط طرق وتتعطل مرافق تكلفت مليارات في المناطق، وتكلف مليارات من جديد لوجود نفس الأخطاء.

أخيراً إذا كان التعاون وتضافر الجهود خلال أزمة السيول في تبوك أو غيرها مثال جيد لروح المسؤولية، فإنه من الأجدى الأخذ بأسباب الوقاية بنفس روح التعاون بين كافة الأجهزة الحكومية، حتى لا تفاجئنا مثل هذه الأخطار ثم تتفرق مسؤولياتها بين مختلف الجهات. فهل نستمر في دائرة مفرغة؟ وأين الرؤية من توجيهات ولي الأمر -حفظه الله- بأمانة المسؤولية تجاه المواطن، وأنه لا عذر لأي وزير ولا مسؤول بعد ما وفرت الدولة الاعتمادات اللازمة.

نسأل الله الرشاد والسداد.