القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد الرماح:

أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أن القمة الإسلامية الثانية عشرة التي اختتمت أعمالها بالقاهرة أمس قدمت الدعم التام لتطلعات الشعب السوري المشروعة نحو الحرية والعدل والديمقراطية، وشددت على رفض تأجيل مؤتمر 2012 الدولي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

وقال عمرو في مؤتمر صحفي مشترك عقد مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي عقب ختام الجلسة الختامية للقمة الإسلامية أمس «إن القمة سلطت الضوء على تطورات الوضع في سورية وضرورة صون ووحدة وسلامة أراضيها والوقف الفوري للعنف وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنها جددت دعمها للمبادرة الرباعية التي أطلقها الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي خلال القمة الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في مكة المكرمة في أغسطس الماضي وكذلك جهود المبعوث الأممي العربي المشترك الأخضر الإبراهيمي.

وأكد على التقارب في وجهات النظر بين قادة الدول الإسلامية وسعيهم لاستعادة أمجاد الأمة وتعزيز التعاون فيما بينهم، لافتاً النظر إلى أن القمة ناقشت عدة موضوعات منها ملف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومستجدات الوضع في مالي وإصلاح النظام لمالي العالمي ومحاربة الإرهاب.

وأوضح وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أن القادة أكدوا أهمية الاستفادة من إنجاز انضمام فلسطين للأمم المتحدة كمراقب لتوظيفه في استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن مؤتمر القمة الإسلامية شدد على معارضته تأجيل المؤتمر الذي كان مقرراً عقده العام الماضي حول إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. ونوه بأن القمة ألقت الضوء على التخوف من الإسلام وكراهيته وتنامي الهجمات الشرسة ضد المسلمين، مؤكداً أن منظمة التعاون الإسلامي لن تتوانى عن الدفاع عن حقوق المسلمين في ممارسة حقوقهم الدينية ورفع المعاناة عنهم التي تكفلها المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ولفت الانتباه إلى أن الاجتماع الثلاثي الذي جمع الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي والرئيس التركي عبد الله جول والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد جاء في إطار المبادرة التي طرحتها مصر في القمة الإسلامية الاستثنائية التي عقدت بمكة المكرمة لبحث الأزمة السورية واستكمالاً للمشاورات والتطورات الأخيرة في سورية والنظر في أمور تتعلق بالمبادرة المصرية وما يمكن عمله لوقف نزيف دماء الشعب السوري.

من جانبه قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي أكمل إحسان أوغلي: «إن خطاب الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي أشبه بخطة عمل للدول الإسلامية في الفترة المقبلة»، مشيداً بالحضور عال المستوى في القمة. وأوضح أنه من المقرر أن يعقد مؤتمر للمانحين خاص بمدينة القدس الشريف، مشيراً إلى أن المنظمة وضعت خطة تشمل قطاعات الإسكان والصحة والتعليم وستعقد هذه القمة في استانة في كازاخستان بمشاركة الدول والصناديق المختلفة لتمويل القطاعات الحيوية.

ونوه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي بقرار تشكيل شبكة أمان مالية لصالح فلسطين، موضحاً أن عددا من الدول الإسلامية أعربت عن استعدادها للمشاركة في تمويل هذه الشبكة. ولفت أوغلي النظر إلى توغل الاستيطان حيث وصل عدد المستوطنين إلى أكثر من نصف مليون مستوطن، كما أصدر المجلس الدولي لحقوق الإنسان تقريراً في مارس من العام الماضي ودعا فيه إلى تشكيل لجنة حول الاستيطان الإسرائيلي استجابة لجهود المجموعة الإسلامية في المجلس، مؤكدا أن المجموعة الإسلامية ستسعي للاستفادة من هذا التقرير أيضاً في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. وأضاف: إن تقرير جولدستون حول الانتهاكات الإسرائيلية في غزة تم بفضل المجموعة الإسلامية في جنيف، حيث دعت المجموعة إلى عقد اجتماع لمجلس حقوق الإنسان واختارت المفوض السامي لتقرير جولدستون وهذا قرار تاريخي تم إنجازه نتيجة جهد المنظمة.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية قال أوغلي إنه جرى التشاور والتباحث حول هذا الموضوع وهناك تأييد للمبادرة الرباعية التي تقدم بها الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي بشأن سورية والدعوة إلى الحوار الشامل والحفاظ على وحدة الأراضي والاستجابة لأية دولة تريد المشاركة في هذا الحوار، مشيراً إلى أن جهود المبعوث الأممي العربي المشترك الأخضر الإبراهيمي تلقي كل التأييد وكذلك الأمر بالنسبة لتوحيد القوى السورية كما حدث في قطر.

ونوه بأن القمة أشادت أيضاً بمؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت ونجح في حشد التزامات بمساعدات وصلت إلى 1.5 مليار دولار وأغلب المساهمات جاءت من دول التعاون الإسلامي وحملت مجلس الأمن مسؤولية التدخل فيما يحدث في سورية.

وعن الوضع في مالي قال أوغلي: «إن دول منظمة التعاون الإسلامي أعربوا عن دعمهم لوحدة أراضي مالي ودعم الجهود المبذولة لنشر القوة الدولية بقيادة إفريقية وأيضا دعم جهود الأمين العام والمبعوث الذين تم تعيينه جبريل باسولي».

وشدد على رفض العالم الإسلامي للإرهاب وربط الإرهاب بالإسلام، رافضاً أن تنتسب أي جهة إرهابية زوراً إلى الإسلام، متسائلاً هل هذا إسلام؟ هذه مجموعات إرهابية لها أجندات سياسية مختلفة. ودعا أوغلي الدول الإسلامية إلى التأكيد على أنه لا حق لهذه المجموعات أن تدعي انتسابها الإسلام والإسلام منها براء ولا يجب إعطاؤهم ميزة الانتساب للإسلام.

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قال أوغلي ان التجارة البينية بين الدول الأعضاء ارتفعت إلى 17.71% ووصل حجم التجارة البنية إلى 690 مليار دولار، منوها بقرار القمة الإسلامية زيادة رأس مال بنك التنمية الإسلامي وإنشاء خط سكك حديد من داكار إلى بور سودان يربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي عبر القارة الإفريقية.

ونوه أوغلي أيضاً بقرار إنشاء منظمة الإسلامية تعنى بالأمن الغذائي في مدينة الاستانة بكازاخستان وإتمام تنفيذ برامج خاصة لتنمية إفريقيا بقيمة 12 مليارا من 2008 إلى 2012، مبيناً أن منظمة التعاون الإسلامي قدمت تقريرا عن الإنجازات في مجال التكنولوجيا والعلوم في الدول الإسلامية وبدأنا بمصر وماليزيا.

ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدول الإسلامية القادرة إلى تقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني ومساندته في محنته والحصار الذي تفرضه عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن هناك عدداً كبيراً من المشروعات التي تتبناها المنظمة للتعاون بين الدول الإسلامية وتحقيق الرخاء لشعوبها خاصة على المستوى الاقتصادي وما قدمه البنك الإسلامي للتنمية لشعوب هذه الدول إضافة إلى المشروعات الخدمية وأهمها مشروع ربط شرق إفريقيا من البحر الأحمر وحتى غربها في السنغال عن طريق خط للسكك الحديدية. وقال: «إن الخطة العشرية لإصلاح الأمانة العامة للمنظمة والمؤسسات التابعة لها بدأت في 1 يناير 2005 ووافقت عليها القمة الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في مكة المكرمة في العام نفسه».