ألقت الجهات الأمنية في مدينة الدمام قبل عدة أيام القبض على متخلف من جنسية إفريقية قام بتنظيم حفل زواجه من متخلفة آسيوية، وتم القبض عليهما ليلة الزفاف وفي مقر الاحتفال الذي دعا له في حفل مختلط أكثر من مئة وخمسين رجلاً وامرأة، جلهم من المتخلفين، وهؤلاء المتخلفون بما أنعم الله عليهم من مال وفير خلال فترة تخلفهم أرادوا إظهار النعمة والتحدث بها على الملأ ولذا لم يرغبوا أن يكون زواجهم «محفوفاً» وليس «دسيسيَّاً» كما يقول العامة، بل أرادوا إشهاره واستأجروا لذلك قاعة أو استراحة، وأعدوا العدة من مأكل ومشرب ولزوم فرحهم من «رقص» وطرب على الأنغام الآسيوية والإفريقية وكأنهم يريدون مع المشاركة في فرحهم إظهار البهجة وإدخال السرور على فئة من الجاليات الأجنبية.

إن ما ذكرته حدث واقعي ليس قصة خيالية، بل هو واقع وحدث نشرته الصحف الورقية والإليكترونية وتفاصيله، بل نشرت صورة العريسين «التعيسين» اللذين شاء الله أن يتم القبض عليهما ليتما فرحهما في السجن!, وهذه المجاهرة بالمخالفة وتحدي الأنظمة أنموذج لما يحدث من متخلفين إظهاراً لفتوتهم وتحديهم للأنظمة، فهم يعملون في كل مجال في المقاولات والأغذية بل وتأجير المحلات والدبابات والمخيمات وكل أمر مباح بل بعضهم يقوم بما هو محرم فهم لا يتورعون عما يدر عليهم من أموال. ولذا فأخبار القبض على مصانع الخمور وبيع المخدرات لدينا تشكل أرقاماً مخيفة.

لقد بح صوت المخلصين من الإعلاميين عبر الإعلام المقروء والمسموع والمرئي عن خطر العمالة المتخلفة التي جاءت إلى البلاد بطرق غير مشروعة أو من هربوا من كفلائهم، وكيف يتسنى لهم الهرب والانتقال بين المناطق، وكيف حصلوا على وثائق مزورة ومن هيأ لهم إصدار إقامات رسمية وغير مزورة ومن أتاح لهم فرصة السكن واستئجار المنازل والمحلات واقتناء السيارات.

ومن أمثلة ذلك لقد جاءت خادمتان لأحد المواطنين وفي ظرف ست وثلاثين ساعة فقط من وصولهن من بلادهن اختفين كاختفاء الملح في الماء، ولم يبق سوى الغصة في حلق الرجل الذي دفع أربعة وثلاثين ألف ريال، بل وزدن على ذلك سرقة ما خف وزنه وغلا ثمنه من منزل الرجل، وقدم بلاغاً عن الهروب في حينه وعن السرقة ليفاجأ بعد شهر ونصف أنه تم إصدار إقامات لهن وباسمه وزيادة على ذلك إصدار تأشيرة خروج لإحداهن والطامة الكبرى أنه عند إبلاغه عن ذلك كان أول طلب رسمي يوجه إليه هو طلب إحضار تذاكر لهن قبل أي مطالبة، هذا هو ما يحصل مع الأسف ضمان ما ليس بحق للمخالف.

إنني بقدر ما أطالب بالحزم مع السائق ذي الضمير المريض الذي ينقل المتخلفين من مكان إلى مكان ومن مدينة إلى أخرى وأصحاب العقار ولمكتب العقار الذي يؤجر ويأوي المتخلفين، وصاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الهاربين والمتخلفين، فإني أطالب بحفظ حق المواطن الضائع مع الأسف لدى العديد من الجهات ذات العلاقة التي تقسوا على المواطن، وتفرض عليه ما لا طاقة له به زيادة على معاناته، فيهرب العامل والعاملة أشهراً أو سنوات، ثم يطالب الكفيل بإحضار تذاكر للهارب بعد أن بعث إلى أهله آلاف الريالات من الكسب الحلال والحرام.

إن هروب العمالة أصبحت «ظاهرة» وليست «مشكلة فقط» وتحتاج إلى تضافر الجهود، بل إلى قرارات حاسمة وصارمة في حفظ حق الوطن الذي تنتهك حرماته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية. وحفظ حق المواطن الذي دفع المبالغ المالية ثم تذهب أدراج الرياح دون أن يجد من يدافع عن حقه.. لا شك أن هناك تواطئاً وفساداً كبيراً مع تهاون، كما أن هناك حلقة فارغة بين القطاعات المختصة.. فكل جهة ترمي باللائمة على الأخرى.. إن أخشى ما أخشاه انفلات الأمر إلى حد يصعب فيه إيجاد الحلول. فالظاهرة مؤلمة للغاية وهي حديث المجالس على كافة المستويات والمنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي.

خاتمة:

ربّما أراد العروسان الآسيوي والإفريقي الاقتران تحت مظلة الزواج، ولكن هناك ليالي حمراء و»ديسكوات» وحفلات ماجنة يحييها المتخلفون والمتخلفات، وقد ضبطت الجهات الأمنية وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العديد من حفلات خاصة يدفع فيها تذاكر للحضور، وقد يحضرها المئات وليس العشرات.