القاهرة - وكالات:

واصلت قمة منظمة التعاون الإسلامي أمس الخميس أعمالها في القاهرة وسط انقسامات حول سوريا بين خصوم وأنصار النظام السوري بشار الأسد. وكرر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد «حليف نظام الأسد» دعوته للمعارضة إلى التفاوض مع النظام السوري من أجل إجراء انتخابات حرة وشفافة، مشدداً على أن الشعب السوري هو الذي يتعين عليه تقرير مستقبل بلاده. وأضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي المصري بأن تطلعات الشعوب إلى التغيير والحرية والعدالة لا تتحقق بالحروب.

وعلى هامش القمة الإسلامية عقد اجتماع ثلاثي حول سوريا مساء الأربعاء، ضم قادة مصر وإيران وتركيا، غير أنه لم يؤد - على ما يبدو - إلى أي تغيير في موقف أحمدي نجاد. وقال وزير الخارجية الإيراني على أكبر صالحي إن هذه المشاورات الثلاثية ستستمر على مستوى وزراء الخارجية من دون أن يحدد موقفاً. وأضاف بأنه يتعين على الحكومة والمعارضة أن تلتقي لتتفاوض.

من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أنه إذا كانت إيران حريصة على مصالحها في العالم العربي فإنه يتعين عليها مساندة الشعب السوري ومساعدته على وقف نزيف الدم. وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد دعا في كلمته الافتتاحية للقمة الإسلامية الأربعاء فصائل المعارضة السورية غير المنضمة للائتلاف الوطني، المعترف به من المجتمع الدولي، إلى التنسيق معه ومؤازرة جهوده لطرح رؤية موحدة وشاملة لعملية البناء الديمقراطي لسوريا الجديدة.

ومثل العديد من الدول العربية والغرب وتركيا، دعا الرئيس محمد مرسي أكثر من مرة إلى رحيل الرئيس السوري الذي يتمسك بالسلطة رعم حرب أهلية أوقعت أكثر من 60 ألف قتيل منذ مارس 2011، بحسب الأمم المتحدة. ومن المقرر أن تدعو القمة، وفقاً لمشروع قرار أعده وزراء الخارجية، إلى حوار جاد بين التحالف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة وبين ممثلي الحكومة السورية الملتزمين بالتحول السياسي في سوريا، الذين لم يتورطوا بشكل مباشر في أي شكل من أشكال القمع من أجل فتح المجال لعملية انتقالية تمكن الشعب السوري من تحقيق تطلعاته في الإصلاح الديمقراطي والتغيير. ويشدد النص على ضرورة احترام وحدة وسلامة أراضي سوريا وسيادتها، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة السورية هي المسؤول الرئيسي عن استمرار العنف الذي أسفر عن سقوط أكثر من ستين ألف قتيل خلال أقل من سنتين في سوريا. ولا يشير مشروع القرار إلى مصير الرئيس السوري بشار الأسد الذي تطالب برحيله المعارضة ودول عربية، بينها السعودية وقطر. والملف الشائك الثاني على جدول أعمال القمة هو مالي التي أثار التدخل العسكري الفرنسي فيها ردود فعل متفاوتة، إذ عبرت دول مثل مصر والسعودية عن تأييدها لحل سياسي وليس لتسوية عسكرية. ووفقاً لجدول أعمال القمة فإن القادة سيعقدون جلسة خاصة لمناقشة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وهو موضوع يدرج تقليدياً في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي منذ تأسيسها عام 1969.