إيقاف هيئة السوق المالية سهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة عن التداول، بعد انقضاء المهلة التي أعطيت لها وانتهت يوم الاثنين الماضي كان متوقعاً، بناءً على عدة اعتبارات على رأسها تدخل المقام السامي في وضع حد لتهرب الشركة من تحديد مصيرها القانوني والمالي وتسديد المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي.

صحيح أنه لم يتضح من خلال خبر إيقاف سهم «المتكاملة» الذي أعلنت عنه هيئة السوق المالية الشرط الذي أخلت به الشركة من بين الشروط الثلاثة التي طلبها قرار المقام السامي، هل هو عدم سداد قيمة المقابل المالي، أو عدم تقديم خطاب ضمان حسن الأداء أو عدم تنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية، أو عدم قدرة المؤسسين على تسديد سندات لأمر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها. لكن من الواضح تماماً أن الشركة في إعلانها الأخير على «تداول» حول سداد كامل مبلغ الرخصة وأن أمورهم «تمام» كان له دور كبير جداً في التغرير بالكثير من المتداولين في سوق الأسهم، وتفسير ذلك ارتفع سعره من 17.70 ريال إلى 27.70 ريال خلال أسبوع واحدة مسجلاً مكاسب بنسبة 56%.. وهو ما يعني أنه مع إيقاف السهم أمس، فإن هناك عدداً كبيراً من المساهمين وقعوا في المصيدة و«تعلّقوا» في السهم بعدما قام «الهوامير» والمطلعون على تفاصيل الأمور بتصريف أسهمهم خلال فترة إصدارالقرار.

بالطبع الشفافية هنا مفقودة.. وأتمنى أن نأخذ العبرة من «المتكاملة»، وغيرها حتى لا تضيع أموال المساهمين ومحاولة الابتعاد عن الشركات التي لا تقدّم أي قيمة مضافة لمساهميها، أعتقد تماماً أن موقف «المتكاملة» أعطى تحذيراً قوياً بالخروج من بعض الشركات المهددة بالإيقاف وحذفها من الاهتمام، ولكن بعض من المتداولين للأسف لا يزال يتبع آمال يخالفها الواقع والحال.

طبعاً كان الأولى على هيئة السوق المالية ومن ضمن مسؤولياتها إطلاع المساهمين، على تفاصيل الخبر الذي أعلنت عنه الشركة على «تداول» بأنها سددت قيمة الرخصة، وإصدار بيان توضيحي يبين مصير الشروط وماذا تم في تنفيذ باقي الشروط وإجبارهم على إصدار أخبار كاملة من مبدأ الشفافية، وذلك لتمنع التلاعب في سهم الشركة وعدم دخول ضحايا جدد، لكن هذا الأمر لم يتم مما «ورّط» الكثير من المتداولين لاقتناء سهم الشركة في الوقت الضائع.