الدمام - فايز المزروعي:

أكدت مؤشرات اقتصادية استمرار ارتفاع أسعار النفط أو بقائها في طور الارتفاع، مع توقعاتها بتحسن الطلب العالمي للنفط، وتحرك بعض الدول الآسيوية لزيادة وارداتها من النفط تحوطا من نقص الإمدادات. واستقر سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت في نطاق ضيق دون 117 دولارا للبرميل أوائل التعامل في آسيا أمس (الخميس) مع انتظار المستثمرين نتيجة اجتماع للبنك المركزي الأوروبي، وبيانات من الصين بحثا عن مزيد من المؤشرات على تحسن آفاق الطلب العالمي على النفط، حيث سجل خام برنت سجل مكاسب على مدى ثلاثة أسابيع متتالية، إذ أشارت بيانات إيجابية إلى ان الاقتصاد العالمي آخذ في التحسن وهو ما ينبئ بزيادة

الطلب على الوقود، في حين أدت التوترات في الشرق الأوسط إلى إثارة مخاوف بشأن الإمدادات ومن ثم دعم الأسعار. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي ان مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام زادت الأسبوع الماضي مع انخفاض معدلات التكرير، حيث تفاوتت المخزونات من منتجات التكرير خلال الأسبوع المنتهي في الأول من فبراير شباط إذ سجلت مخزونات البنزين زيادة بينما تراجعت مخزونات منتجات التقطير.

وكان عدد من الخبراء والمختصين في الشؤون النفطية قد أكدوا لـ»الجزيرة» ، أن عام 2013 سيشهد نموا في الطلب العالمي على النفط، وذلك خلافا لما توقعته منظمة البلدان المصدرة للنفط « أوبك» حول انخفاض نمو الطلب العالمي نتيجة إلى تعثر الاقتصاد الأوروبي واحتمالات الضعف في اقتصادات سريعة النمو مثل الصين والهند.

وأوضحوا، أن الاستهلاك العالمي للنفط في العام المقبل سيزيد بشكل ملحوظ، كذلك الاستهلاك داخل منظمة الأوبك نفسها سيزيد، إلى جانب الزيادة التي ستكون ملحوظة في الطلب على النفط من قبل الدول النامية، لافتين إلى أن الأوضاع الجيو سياسية ستعمل على تحفيز نمو الطلب والأسعار معا، كالوضع في إيران وعدم التنسيق في العرق، والتوتر في الشرق الأوسط، والمشاكل في نيجيريا، وغيرها من المشكلات النفطية على مستوى العالم، ما يعني أن أغلب المصدرين في الأوبك لديهم مشكلات معلومة للجميع ماعدا المملكة وبعض دول الخليج العربي. وتوقع الخبراء، زيادة نمو الطلب العالمي على النفط وزيادة الأسعار في الوقت ذاته، مشيرين إلى ان تعثر الاقتصاد الأوروبي ليس مؤشرا سليما لانخفاض نمو الطلب، وذلك لاستهلاك منطقة اليورو للنفط بمعدلات متدنية وثابتة منذ عام 2007 تقريبا، ما يعني ان تأثير الاقتصاد الأوروبي على نمو أو انخفاض الطلب سيكون بسيطا أو غير ملحوظ. وقالوا أنه قد يكون هناك انخفاض في درجة النمو وليس النمو ذاته، وذلك يرجع إلى الأزمات المالية، واتخاذ دول الاتحاد الأوربي لبرامج التقشف كسياسات واستراتيجيات لها في حل أزماتها المالية، والتي قد تقلل من حجم الاستهلاك النفطي لهذه الدول، إلى جانب انخفاض النمو في الصين وانخفاض وارداتها من النفط، كذلك ستبقى العوامل الجيوسياسية لها تأثير كبير على هذا الجانب، بالإضافة الى عامل فصل الشتاء في عام 2013 الذي يعد عاملا مهما في عملية نمو أو انخفاض الطلب على النفط، فإذا كان دافئا مقارنة بشتاء 2012 فان ذلك يعني تراجع في الطلب على النفط. وتوقع الخبراء عدم تراجع أسعار النفط ، نظرا لاستخدام الولايات المتحدة الأمريكية النفط كأداة ضغط على شركائها ،حيث تسعى أمريكا إلى رفع الأسعار على شركائها كي ترتفع أسعار منتجاتها، إذ يعتبر ذلك أمرا استراتيجيا تتبعه أمريكا في حال وجود عجز لديها في احد الجوانب، ومع بقاء هذه السياسة قائمة وبقاء العوامل الجيوسياسية قائمة، فانه ستبقى احتمالات ارتفاع أسعار النفط قائمة في عام 2013.