تبشرنا وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، في لقاء أجرته قناة «MBC1»، عبر الأقمار الصناعية، ضمن ما يُعرف بـ»Global Town Hall»، شاركت فيه مجموعة من كبرى شبكات التلفزة حول العالم، من أبرزها: هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» من لندن، و»Channels TV» من لاغوس، و»NDTV» من نيودلهي، و»NHK» من طوكيو، و»NTN24» من بوغوتا، بأن «الثورات العربية تحمل الكثير من الآمال، لن تحققها بين ليلة وضحاها.. وأن جزءاً من المجتمع - وخصوصاً في منطقة شمال إفريقيا - ما زال غير مؤمن بالديمقراطية، والمساواة بين الرجل والمرأة»، وكأنها تشير إلى أن احتلال بلادها لدولة العراق إنما كان من أجل اجتثاث ديكتاتورية صدام حسين، وجعل العراق أنموذجاً للحرية في العالم العربي، ومن ثم العمل على نشر الديمقراطية في العالم العربي، إلا أن التطورات الدراماتيكية المتلاحقة، التي تشهدها المنطقة، تؤكد وفق الرؤية الأمريكية أن الأطماع السياسية والاقتصادية والعسكرية تبدو مستترة وراء المشروع.

غلفت الولايات المتحدة الأمريكية ملامح سياستها الجديدة في منطقة الشرق الأوسط تحت شعارات «الحرب ضد الإرهاب، نشر الديمقراطية، ورفع راية حقوق الإنسان..»، معتمدة في تحقيق تلك السياسة على أسلوبي «المواجهة، والحرب الوقائية»، بعد أن أصبح التغيير في المنطقة ضرورة ملحة لأمنها القومي، ومصالحها الاستراتيجية، وعلى رأسها حماية إسرائيل، وتأمين سيلان النفط في شرايين الاقتصاد العالمي، مروراً بقلب الاقتصاد الأمريكي، إضافة إلى التعاون العسكري مع دول المنطقة.

حسناً، دعونا نرجع بالذاكرة إلى الوراء عقداً من الزمان، حين أوهمتنا السياسة البوشية، نسبة إلى الرئيس الأمريكي السابق «جورج دبليو بوش»، بأنها تريد الخير لشعوب المنطقة، بل لا زلت أذكر عبارته المشهورة، التي تضمنها خطابه في منتصف عام 2003 م، في احتفالية مؤسسة الصندوق القومي للديمقراطية، وهو أحد معاقل المحافظين الجدد الموالين لإسرائيل، حين قال: «إن شعوب الدول الإسلامية تريد وتستحق الحريات ذاتها، مثلها مثل كل بلد، ومن واجب حكوماتهم الإصغاء إلى آمالهم»، مع أنه في حقيقة الأمر أراد العمل على تشكيل خارطة المنطقة من جديد، وترتيب أوضاعها، وتفكيك البنى الثقافية والاجتماعية للدول العربية؛ من أجل تسهيل تغريبها وبنائها من جديد، وفق مقاسات لا تتناسب مع هوية المنطقة، ولا مع حضارتها، أو قيمها. وقد طرحت مشاريع عدة؛ من أجل تحقيق ذلك، أبرزها: مشروع شراكة أمريكا مع الشرق الأوسط؛ من أجل نشر الديمقراطية، الذي طرحه «كولن باول» في ديسمبر من عام 2002م، ومشروع الشرق الأوسط الكبير، الذي طرحه «بوش»، ثم ناقشته الدول الصناعية الكبرى الثمانية في اجتماعها في أيسلاند من ولاية أتلانتا في يونيو من عام 2004م، كما قدمت كل من فرنسا وألمانيا مشروعين مماثلين لمشروع «بوش» عن الشرق الأوسط.

سيتخطى مقالي تلك الحالة المفاهمية المتفق عليها؛ فالتحديات القادمة حول حقيقة الالتزام الأمريكي بنشر الديمقراطية في العالم العربي تكمن في الانتقال من أفول نظام سياسي قديم، وتوليد نظام سياسي جديد؛ الأمر الذي بات واضحاً في سياسة المحافظين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية؛ من أجل استعمار المنطقة، ونهب ثروات وموارد المنطقة وشعوبها. فأمريكا هي من صدرت لأفغانستان والعراق الفوضى والدمار، ومئات الأطنان من القنابل والصواريخ، ومئات الآلاف من القتلى والجرحى والمشردين من بلادهم.

عند تقليب النظر، وإعادة الفكر والبصر في استشراف المستقبل، وتأمل فقه المآلات، فإن الإصلاح الذي تنشده الدول العربية لا بد أن ينطلق من الرفض الكامل للمبادرة الأمريكية الصهيونية، وإيجاد حل عادل لقضية الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق قرارات هيئة الأمم المتحدة في هذا الشأن، وهو ما أكدته السعودية ومصر في بيان صادر عن البلدين، عن عدم قبول البلدين لفرض نموذج إصلاحي بعينه على الدول العربية والإسلامية من الخارج، وهو ما برهن على حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذين البلدين، مؤكدين أن «الاهتمام بتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يستلزم إيجاد حلول عادلة ومنصفة لقضايا الأمة العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية واحتلال العراق». كما أشار البيان إلى أن «الدول العربية تمضي على طريق التنمية، والتحديث، والإصلاح، بما يتفق مع مصالح شعوبها، وقيمها، وتلبية احتياجاتها، وخصوصيتها، وهويتها العربية».