منذ سنوات تطرح بعض المبادرات في محاولة للخروج من الواقع غير المرضي الذي يعيشه التعليم في العموم ويتبناها المسؤول فترة توليه ثم تذبل مع الوقت لأسباب متعددة! حيث صدر خلال السنوات الماضية عشرات القرارات التي صرف لأجلها ملايين الريالات ثم تبين للمسؤول اللاحق أن هذا المشروع أو القرار كان خاطئاً أو لم يرق له فيصدر قرار جديد بإيقافه! وإن أردتم أمثلة فإليكم شيئاً منها (التعليم المطور، المدارس الرائدة، التقويم الشامل، معلم ومعلمة الموهوبين، التربية الوطنية، مشروع وطني).

بعض تلك المبادرات فرغ لها كوادر وإخصائيون وميزانيات بل وأنشئ لها إدارات عامة مستقلة في الوزارة ثم يتم الآن التخلي عنها وتجاوزها بدون دراسات مستفيضة عند الإقرار أو الإلغاء!.

وحالياً تطرح أيضا مبادرات جديدة في الوزارة لا نعلم مستقبلها ومن ذلك (الجودة التربوية، التشكيلات المدرسية، الأمن والسلامة ، نظام المقررات، وحدات تطوير المدارس....).

ومن هنا نتطلع دائما لإجابة السؤال المتكرر متى يتم العمل بشكل مؤسسي يضمن استقرار العمل والتطوير بصورة وآلية منتظمة تشعر المستفيد من الخدمة في المجتمع بانسيابية هذا القرار وعدم ارتباطه بشخصية المسؤول؟.

خذ مثلاً تطوير المناهج الذي بدأ العمل به وسيكتمل قريبا، تؤكد الوزارة أنه قام على أسس علمية في تصميم المنهج وإجراءاته ولكن من قام بتأليف المقررماعدا العلوم والرياضيات هل هو من المتخصصين في هذا المجال؟ أو اجتهادات من المشرفين التربويين، وهل تم التدريب عليه بشكل مرض، وقبل ذلك التعريف به بصورة واضحة للعاملين في الميدان، ناهيك عن المستفيد من أولياء الأمور والمجتمع.

الهيئة العامة لتقويم التعليم تأتي لتنضم لقائمة مؤسسات وهيئات أخرى لم ير المواطن لها أثراً ملموساً في تحسين الخدمة لعدد من الأسباب.. كما أن ظهور الهيئة من رحم الوزارة لا يكفي للاطمئنان كما يرى بعض المختصين بل قد يكون العكس.

ولذا فإن استقلالية الهيئة ماليا وإدارياً وإلزامية تنفيذ قراراتها وتوصياتها والمحاسبة على التأخير في التنفيذ ستعطيها الإيجابية وتحقيق النتائج المأمولة ويخفف من الاجتهادات والمبادرات الشخصية التي تذهب مع الريح بمجرد خروج المسؤول.