أكد الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح عضو مجلس الشورى أن استقلالية هيئة تقويم التعليم العام عن وزارة التربية والتعليم استقلالاً تاماً، تحقيقا للإرادة الملكية السامية التي ربطت الهيئة مباشرة برئيس المجلس الأعلى للتعليم، ومؤقتا برئيس مجلس الوزراء، يعد مصدر قوة الهيئة ما تمسكت به، بعد توفيق الله مضيفا القول إنه تتزايد وتيرة التحديات أمام المؤسسة التعليمية مع مرور الأيام والتطور المذهل الذي تشهده الحياة المعاصرة، وتتقارب الأماكن والمسافات وتتيسر أوعية الحصول على المعارف من مصادر لم تكن معهودة في السابق، وتتعاظم مع كل ذلك مسؤوليات المعلم في التربية والتعليم فيسعى المخططون التربويون لتقنين المهنة ورفع سقف التوقعات لدى الطلاب والضغط على المعلم لتحقيق الأهداف المنشودة في ظل هذا السيل الهادر من العصرنة، يصعب معها الوصول للحدود الدنيا لتلك التوقعات، لأسباب عديدة يكون في مقدمتها التأهيل الحقيقي للمعلم وإعداده وتدريبه على أدوات العصر الحديثة في التدريس والتعليم، وتمكينه معرفيا من مستجدات العلوم، وأردف الدكتور المفرح، لكل ذلك جاءت محاولات عديدة في وزارة المعارف سابقا والتربية والتعليم حاليا لتطوير التعليم ومنها فكرة المركز الوطني لتطوير التعليم العام، كمركز وطني مستقل عن الوزارة، عام 1402هـ، لكنه لم ير النوركما خطط له، فجاء بديلا عنه وكالة التطوير التربوي بوازة المعارف في هيكلة الوزارة. ثم جاء مشروع التقويم الشامل للمدرسة كمشروع انبثق عن الزيارات المتعددة لدول العالم، حيث أعجب فريق الوزارة الزائر لبريطانيا بفكرة التقويم الشامل للمدرسة، فتم توطين أدوات وآليات الفكرة بشكل مثالي، غير أنه لم يخرج عن عباءة الوزارة فكان أثره محدودا حيث سحقته رحى البيروقراطية ومضى الدكتور أحمد قائلا: ثم دمجت فكرة مشروع المركز الوطني لتقويم وتطوير التعليم العام ضمن المجلس الأعلى للتعليم الذي أعد نظامه ضمن مجموعة من أنظمة التعليم والجامعات، وحينما وصل النظام الشامل لمجلس الشورى، رأى المجلس أن يكون هناك مركز بنظام مستقل لتقويم التعليم العام واسناد التطوير لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطويرالتعليم العام ولوزارة التربية والتعليم ممثلة بوكالة الوزارة للتطوير وصدر عن المجلس بالفعل نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام عام 1430هـ. وكانت وزارة التربية والتعليم تسعى لإيجاد جهة مشابهة وهي هيئة تقويم التعليم العم، فحينما رفع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام كان تنظيم هئية تقويم التعليم العام هو الآخر قد رفع من وزارة التربية والتعليم، فصدر التنظيم مع الأخذ بما ورد في النظام المرفوع من المجلس حسب ما عرفنا وخصوصا التأكيد على استقلالية الهيئة عن الوزارة ومعالجتها لرخصة التعليم كما صدر عن المجلس نظام مزاولة مهنة التعليم الذي يلزم المعلم على الحصول على رخصة المهنة وتجديدها ووضع بعض الحوافز لتحقيق ذلك، وتابع عضو مجلس الشورى قائلاً: هيئة تقويم التعليم العام، هي الآن الجهة المخولة نظاما لتحسين برامج إعداد المعلم والضغط على مؤسسات الإعداد في الجامعات وغيرها، كما تضع المعايير الأساسية لمزاولة المهنة واشتراطات الترخيص ووضع برامج التأهيل ورفع التأهيل، وكذا الحال بالنسبة للطلاب ووضع أدوات واختبارات دخول المدرسة والاختبارات الوطنية وغيرها كثير.

واختتم الدكتور المفرح قائلاً: المهام كبيرة والآمال أكبر على هذه الهيئة، ولعل من أبرز الأولويات في ظني التركيز على فرق العمل التي تعمل في الهيئة لأن المطلوب الحيادية والشفافية والإخلاص لكل من يعمل فيها، وهذه مهمة صعبة جدا أمام مسؤولي الهيئة ثم تأتي إعداد الأدوات وتجريبها، ووضع الخطط التشغيلية، وآليات العمل الميداني، ومكننة الأدوات؛ والتجارب الدولية زاخرة بمثل أعمال الهيئة ثم يأتي تنفيذ الخطط ومتابعتها وتقويم الأداء، لتطوير أعمال الهيئة والرقي بها.