القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد الرماح:

شهدت منطقة مصر الجديدة شرق القاهرة إجراءات أمنية مكثفة من الأجهزة الأمنية وقوات الجيش والحرس الجمهوري حول مقر انعقاد القمة الإسلامية الثانية عشرة التي بدأت فعالياتها أمس وهي أول قمة تعقد في مصر بعد ثورة 25 يناير، وتولى الحرس الجمهوري ووحدات من الجيش عملية تأمين هذه المنطقة بالتعاون مع أفراد الشرطة وقاموا بنشر دوريات أمنية على جوانب الطريق المؤدي للفندق محل عقد القمة الإسلامية.. تضم عدة مدرعات وسيارات تدخل سريعاً، فيما انتشر عدد كبير من سيارات الإسعاف في مداخل ومخارج الفندق لتأمين القمة الإسلامية التي يشارك فيها أكثر من 25 رئيس دولة إسلامية.

إلى ذلك قالت دبلوماسية إن عددا من الدول، من بينها مصر، لم تكن متحمسة لتمرير مشروع بيان للقمة «من دون توجيه إدانة للعمليات العسكرية في مالي»، إلا أن دولا إفريقية إسلامية، من بينها السنغال، الرئيس السابق للقمة، شددت على الوقوف مع الحكومة المالية في العمليات التي تقوم بها ضد المتمردين بمساعدة الجيش الفرنسي، فيما تقدمت دولة مالي بشكل مفاجئ، بمشروع إعلان منفصل لكي يصدر عن القمة الإسلامية بجلستها الختامية اليوم الخميس، مما دعا وزير الخارجية المصري محمد عمرو - رئيس المجلس الوزاري للمنظمة- إلى دعوة كبار المسؤولين للاجتماع لدراسته، وأوضحت المصادر أن الاجتماع أقر الإعلان الذي يستعرض تطورات الأوضاع الجارية طلبت دولة مالي من خلال المشروع دعمًا سياسيًا واقتصاديا من جانب القمة والدول الإسلامية لها خلال الفترة المقبلة لمواجهة التداعيات التي تمر بها، وعكس مشروع الإعلان مختلف المواقف التي تم التعبير عنها مؤخرا بشأن تطورات الأوضاع في مالي، سواء من جانب الرئيس المصري محمد مرسي، رئيس الدورة الحالية للقمة، وكذا من جانب القمة الإفريقية.