الجزيرة - شالح الظفيري:

علمت «الجزيرة» بأن الإدارة القانونية بوزارة المالية رفضت زيادة قيمة عقود النظافة والصيانة والتشغيل في بعض المشروعات الحكومية التي تم توقيعها قبل قرار رفع تكلفة العمالة إلى 2400 ريال سنويا الذي أصدرته وزارة العمل وطبقته مطلع العام الجاري ويأتي ذلك بعد أن تزايدت مؤخرا مطالب المقاولين بالتعويض عن العقود الموقعة مسبقا وسط وعود وزارة العمل لهم بدراسة الأمر مع وزارة المالية.

وعلمت «الجزيرة» بأن الأخيرة رفضت مطالب بعض شركات النظافة والصيانة والتشغيل المتعاقدة مع بعض الجهات الحكومية.

(طالع اقتصاد)