الجزيرة – الرياض:
تحرك مجموعة من تجار الهواتف النقالة المنضوين تحت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، في مسعى لتوصيل وجهات نظرها ومرئياتها لقيادات الأجندة الحكومية ذات العلاقة فيما يتعلق باعادة هيكلة وتنظيم سوق بيع الهواتف النقالة وصيانتها وحل جميع المشكلات والتحديات التي تواجه هذا القطاع العريض خصوصا مسألة سعودة العاملين فيه.ويأتي هذا التحرك في ظل الحملات الأمنية المفاجئة التي نفذت خلال الأيام الماضية على محلات بيع الهواتف النقالة والاتصالات في الرياض للتحقق من مدى التزامها بتطبيق السعودة؛ حيث نتج عن هذه الحملات اغلاق نسبة كبيرة من هذه المحلات، اضافة الى ضبط عدد من العمالة الوافدة المخالفة سواء لأنظمة العمل أو الاقامة في البلاد كانت تزاول نشاط البيع في بعض هذه المحلات.
وينتظر أن يفعل تجار الهواتف النقالة تحركهم من خلال تشكيل فريق عمل يمثلهم للمتابعة مع الجهات الحكومية عن طريق الترتيب لعقد لقاءات في الأسابيع القليلة المقبلة مع المسؤولين في تلك الجهات لتوصيل وجهات نظرهم مقترحاتهم لايجاد الأرضية المشتركة بين المطلب الأساس لسياسة الدولة المتمثل في سعودة القطاع وبين الأدوات التي يأمل التجار أن توفر لهم لتحقيق هذا المطلب، خصوصا وأنهم يؤكدون على ذلك ويعدونه مطلبا وطنيا لا يحيدون عنه.
ومن بين المقترحات التي ساقها تجار محلات الاتصالات خلال اجتماع طارئ عقد أمس في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، والمزمع مناقشتها مع المسؤولين سواء في لجنة السعودة في امارة الرياض أو في وزارتي العمل والتجارة والصناعة، النظر في امكانية اعطاء اصحاب المحلات والمنشآت العاملة في نشاط بيع الهواتف النقالة والاتصالات مهلة لا تقل عن ثلاث سنوات أسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى كمحلات الذهب بهدف اعادة تنظيم وتصحيح أوضاعهم بما يحقق أهداف السعودة المطلوبة في النشاط وبشكل تدريجي، كذلك ايجاد الآلية المناسبة التي تتيح لاصحاب محلات الاتصالات من تأجير الكونترات أو المحلات الصغيرة المتخصصة في بيع الهواتف النقالة بما ينظم هذه العملية ويجعلها تتناسب مع أهداف توطين هذا النشاط. ومن الحلول المقترحة أيضا اعطاء مراكز الصيانة وخدمة العملاء التابعة لمحلات الاتصالات وضعا خاصا بهم لانعدام الكوادر السعودية المؤهلة لهذه الأعمال - حسب قول التجار، ودعم التنسيق فيما بين صندوق تنمية الموارد البشرية وأصحاب تلك المحلات في توظيف الشباب مع مراعاة توافر عنصرين أساسيين هما القوي والامين، الى جانب ايجاد آلية تدفع الشباب الى الالتزام بالعمل والتقيد بالعقد المبرم فيما بينهم والمؤسسة أو الشركة العاملة في مجال الاتصالات وبيع الهواتف النقالة، إضافة الى ترتيب الحملات التفتيشية التي تنفذها الأجهزة الرقابية لتكون أكثر تنظيما وتركز على المخالفين.
وكان تجار الهواتف النقالة قد أبدوا في مستهل اجتماعهم أمس تخوفهم من الأضرار التي حدثت خلال الحملات المفاجئة لفرق السعودة والتي أحدثت ـ حسب قولهم ـ ارباك في جميع الأسواق مما أوحى لبعض المتسوقين أن هناك أمرا مخيفا لا يعرف ماهو وكيف الخلاص منه.
