الجزيرة - أحمد القرني:

أكد معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ان الوزارة تعتبر داعما وشريكا استراتيجيا للقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية رافضاً أن تدخل الوزارة منافساً للقطاع الخاص لافتا إلى أن الوزارة أدخلت مفهوم القطاع الخاص ونقل التقنية وشراء خدمات نوعية مثل غسيل الكلى والإقامة الطويلة، وهي مؤشركبير وعامل مهم لشراكة إستراتيجية بين القطاعين.

جاء ذلك في تصريح صحفي أمس خلال لقائه مع نخبة من ممثلين القطاع الخاص بالمملكة الذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الوزارة بالرياض.

وشدد معالي الربيعة على أن وزارة الصحة تؤمن إيماناكبيرا بشراكتها طويلة المدى مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك برامج مشتركة يدرسها القطاعان للاستفادة المثلى من تكامل القطاعات الصحية العامة والخاصة.

وطالب د. الربيعة المستثمرين في القطاع الخاص الصحي إلى تنظيم العمل والتنسيق بشكل أكبر مما هو عليه الآن، والتواصل مع المجالس واللجان الصحية التي تصنع القرار, بحيث يكون لهم رؤية واضحة وتطلعات وطنية شاملة من خلال التواصل مع وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى وأن يساهموا في التطورات المتلاحقة والإستراتيجيات التي تبنى بكافة القطاعات الصحية مع الحرص على تقديم الجودة وسلامة المريض للخروج بمنظومة صحية متكاملة.

وحول التسهيلات التي تقدمها وزارة الصحة للراغبين بالاستثمار في القطاع الصحي أشار الوزير الربيعة إلى أن هناك حرصا شديدا في هذا الجانب، حيث أسست الوزارة وكالة جديدة تعنى بهذا الأمر وهي والوكالة المساعدة لاقتصاديات الصحة هدفها الأبرز إيجاد صناعة صحية مبنية على أسس واضحة تسير جنباً إلى جنب مع توجهات الدولة.

وأوضح معاليه أن اللقاء الذي تم مع ممثلي القطاع الخاص يهدف إلى اطلاعهم على ما يدور في الوزارة من خطط وبرامج وإستراتيجيات وكيفية استفادة القطاع الخاص منها, وفتح مجال أوسع من التقارب مع قطاعات الوزارة وبما يعود بالنفع على مصالح القطاع الخاص والوطن بشكل عام.

من جهته كشف معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم عن أن الوزارة تطمح في خطة التنمية التاسعة إلى مضاعفة عدد الأسرة لتصبح اليوم من 30 ألف سرير إلى 66 الف سرير، مشيراً إلى أن الوزار ة تسلمت خلال العامين الماضيين أربعة مستشفيات للصحة النفسية بسعة نحو 200 سرير لكل مستشفى تضاف إلى 17 مستشفى تبنى الآن، ليصبح الإجمالي ما يزيد على 5 آلاف سرير في كافة المناطق، معتبرا هذا النوع من المستشفيات من المشكلات الكبيرة التي تواجهها الوزارة نظراً لزيادة الطلب عليها, حيث إن القطاع الخاص لا يقدم الخدمة في هذا التخصص بشكل متكامل.