الجزيرة - الرياض:

كشف تقرير متخصص أن الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية بلغ بنهاية 2012م 1,26 تريليون ريال وقفزت الودائع 14,2%على أساس سنوي في ديسمبر الماضي مدعومة بالنمو الإيجابي في الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية على حد سواء. ووفقاً للتقرير فقد شكلت ودائع القطاع الخاص (الشركات والأفراد) معظم هذه الزيادة، وواصلت الودائع تحت الطلب نموها السريع، في حين تباطأ نمو الودائع الادخارية إلى 6,2% على أساس سنوي في ديسمبر نتيجة للتراجع الطفيف في حصة الجهات الحكومية من إجمالي الودائع الادخارية. وأكد التقرير الصادر عن «جدوى للاستثمار» أن المطلوبات القائمة المستحقة للبنوك من القطاع الخاص سجلت مستوى قياسياً في نهاية ديسمبر، وحققت القروض المصرفية في 2012 أعلى نمو سنوي لها منذ 2008، حيث اقترب صافي القروض المصدرة من مستوياتها التي كانت عليها قبل الأزمة المالية العالمية، بينما سجلت حصة القروض متوسطة الأجل وطويلة الأجل ارتفاعاً مقارنة بالسنوات السابقة.

وبحسب التقرير، فقد نمت مطلوبات البنوك من القطاع الخاص بمعدل شهري 1,2% في ديسمبر، ما أدى إلى ارتفاع النمو السنوي بنحو 16,4%، مسجلاً أعلى نمو له منذ عام 2008، حيث بلغ صافي القروض المصدرة عام 2012 نحو 141 مليار ريال، لترتفع القيمة الإجمالية لمطلوبات البنوك من القطاع الخاص إلى 999,1 مليار ريال في نهاية العام، في حين واصلت القروض قصيرة الأجل تراجعها المستمر كنسبة من إجمالي القروض، حيث بلغت 53,7% في نهاية 2012 مقارنة بـ 64% في نهاية 2008. وبشأن الاقتصاد الفعلي، قال التقرير: تشير بيانات ديسمبر إلى تسجيل الطلب المحلي نمواً قوياً نهاية العام الماضي، حيث بقيت مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي قوية سواء بالقيمة المطلقة أو على أساس المقارنة السنوية. وزادت قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي في ديسمبر، حيث ارتفعت 12,7% على أساس سنوي وبلغت قيمتها الشهرية 55,6 مليار ريال مسجلة أعلى مستوى لها خلال2012، كما حققت معاملات نقاط البيع ارتفاعاً قياسياً في ديسمبر حيث بلغت قيمتها 11,4 مليار ريال، مرتفعة 26,6% على أساس المقارنة السنوية في 2012».

وحول أسعار النفط، توقع التقرير أن يبلغ الطلب العالمي على خام النفط 90,8 مليون برميل في اليوم هذا العام، بزيادة 0,93 مليون برميل في اليوم عن العام الماضي، رغم تراجع الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0,37 مليون برميل في اليوم.

وحول التضخم قال التقرير إن التضخم السنوي بقي مستقراً ديسمبر 2012، منهياً العام الماضي بمتوسط تضخم عند 4,5%. وحافظت أسعار الأغذية على مسار صاعد طيلة الشهور الثلاثة الأخيرة من العام، لكن أسعار البيع بالجملة تشير إلى احتمال تضاؤل الضغوط المحلية في أسعار الغذاء خلال الأشهر القليلة القادمة.