سؤال يؤرقني دائماً.. في هذا الزمن الصاخب المتسارع، الذي أصبح فيه العالم متمرداً على كثير من الأمور المستكينة، يبدو أن كل الدلائل تشير إلى تراجع عادة القراءة كثيراً عن ذي قبل، لم يعد هناك قراء خاصة لما يكتب عبر الصحافة أو المطبوعات الإلكترونية اليومية وذلك لحدوث الكثير من التغيرات حولنا، حيث اتجه الكثيرون للكتابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي علاوة على المدونات والمواقع الشخصية، وبالتالي أصبح كل من يحمل رأياً مدفوعاً بأهداف مختلفة يستطيع الكتابة، لم تعد الكتابة قصراً على الكاتب المثقف ذاك الذي يملك قدرة على تحليل الحقائق والتوصل إلى رؤية شاملة، المثقف بالمعنى التقليدي للكلمة، يخيل إلي أحياناً أن الكتّاب “أصحاب الأعمدة اليومية والأسبوعية” أصبحوا يكتبون هكذا لمجرد الفضفضة ربما للورق وربما لأنفسهم، تراجعت عادة القراءة كثيراً بكل ما تحمله من معاني ضمنية، فعل القراءة يحمل الكثير من المعاني: التأمل والتفكير، التدبر، التحليل، التأني، الإصغاء الروحي.
***
تلبية لدعوة كريمة تصلني من جريدتنا العزيزة الجزيرة فقد تشرفت بحضور أكثر من ندوة لبعض المعالي الوزراء، وفي كل مرة آتي وفي جعبتي الكثير من التوقعات المتفاوتة في صورة أسئلة تنتظر إجابة، ولأن الوقت قصير والقضايا كثيرة ومتشعبة يبدو أنه من الصعب أن يصل الأمر إلى أقصى توقعاتي، الذي يحدث أن المسؤول في قمة الهرم غالباً يرى الإطار العام بينما بعض القضايا تتطلب نظراً في بعض التفاصيل وهذا ما لا يحدث غالباً وعلى الرغم من ذلك يبقى ثمة أمل، غالباً أخرج من هذه الندوات وفي رأسي الكثير من الأفكار أود الكتابة إلى ما لا نهاية.
***
الذي أعلمه أن قاعدة البيانات لأي مجال تعني كل ما يتعلق بهذا المجال من معلومات إحصائية ونوعية، فعلى سبيل المثال حين نقول قاعدة البيانات لوزارة الإسكان في السعودية فنحن نعني كل ما يتعلق بقضية الإسكان من معلومات إحصائية رقمية أو نوعية تتعلق بطبيعتها ومشكلاتها، وفي هذا الإطار ثمة سؤال يشغلني هنا، في الدول المتقدمة، بريطانيا مثلاً نجد لديهم حصراً كاملاً لكل المساكن والأراضي الموجودة سواء كانت مملوكة أو مستأجرة بكل أنواعها، هذه البيانات يتم تحديثها بين الفترة والأخرى لمواجهة أي تغيير، وبناء عليه فإن ذلك يحقق الكثير من الأهداف سواء كانت خدمية إنسانية أو تسويقية بما في ذلك تحقيق الأهداف الأمنية.. هل يعقل أن سبب قصور هذا الجانب لدينا هو عدم وجود ضرائب؟! أي أن هذا الجانب لدى الآخرين يبدو بمثل هذا النظام المُحكم فقط لمواجهة موضوع الضرائب، لعدم المساءلة أم أن هناك أسباباً أخرى؟ أنا على يقين بأن الكثير من الوزارات والمؤسسات لدينا تعاني قصوراً في قاعدة البيانات وهذا يؤدي غالباً إلى قصور أو سوء في إعداد الخطط المستقبلية.
***
“من النادر أن نجد الحقائق نقيّة، ومن المستحيل أن تكون بسيطة”. أوسكار وايلد.
