كتب - أحمد العجلان:

علق المحامي والمستشار القانوني والمحكم المعتمد من وزارة العدل الأستاذ يحيى الشهراني على التسجيل الصوتي الذي تم نشره على أوعية المعلومات والمتضمن مكالمة هاتفية بين أحد الاشخاص المجهولين وبين شخص آخر يقال أنه «فهد الهريفي» وقال الشهراني إن هناك آراء قالت إنه من حق ياسر القحطاني تحريك الدعوى بمواجهة الهريفي أمام الجهات المختصة وأن الجهات المختصة معنية بالتأكد من صحة نسبة التسجيل الى الهريفي حال الإنكار. وهو ما ليس صحيحا وفند الشهراني ذلك في عدد من النقاط وهي كالتالي:

- أولا:

التسجيل الصوتي المنشور لا يمكن الاعتداد به كدليل أو قرينة في مواجهة الهريفي.

ولا يحق لأي من الجهات المختصة تحريك الدعوى بناء على ذلك. وذلك تأسيسا على عدم جواز اطلاع المحقق على أي تسجيل هاتفي تم بالمخالفة لما نصت عليه القواعد الشرعية والأنظمة المرعية. ومن ذلك ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية في مادته 55 و 65 و 57 وقبل ذلك ما ورد في النظام الأساسي للحكم في مادته 40.

وهو ما يعني بأن أي تسجيل هاتفي تم بالمخالفة لما سبق هو فعل مجرم في حق من قام بتسجيله ونشره ولا يسري أثره على «المسجل عليه» وذلك باعتباره إجراء باطلا. وما بني على باطل فهو باطل.

- ثانيا:

كان واضحا من التسجيل بأن من قام بإعداده كان يحاول استدراج المسجل عليه لقول ما لاينبغي بحق ياسر القحطاني وهو ما يعني بأنه كان يحاول «خلق جريمة» بحق المسجل عليه من خلال استدراجه والتسجيل عليه ومن ثم تعريض المسجل عليه للمسائلة والمعاقبة بناء على ذلك.

وهو ما لا يمكن معه توجيه الاتهام الى المسجل عليه بناء على ذلك الاستدراج والخلق.

- ثالثا:

من الخطأ بحق المجتمع شرعنة مثل هذه التصرفات الحمقاء. أو الإشارة بأنه يمكن أن يبنى عليها أي أثر بحق من انتهكت خصوصيته وتم التسجيل عليه واستدراجه دون علمه لمحاولة الإساءة إليه.

وفتح المجال لمثل ذلك هو انتهاك لخصوصية مجتمع بأكمله وإيذان لضعاف النفوس بسلوك مثل هذه المسالك المخلة بآداب وأخلاقيات المجتمع المسلم.

- رابعا :

الأثر القانوني الوحيد الذي يمكن اتخاذه في مثل هذه الحادثة من قبل ياسر أو الهريفي أو من قبل جهة التحقيق من تلقاء نفسها هو محاولة التعرف على من قام بالتسجيل والنشر فقط واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفقا لما نص عليه نظام جرائم المعلومات. ولا يمكن - أبدا - اتخاذ أي إجراء بحق المسجل عليه بناء على ما سبق.