بحكم تجربتي الممتدة كمختصة عملي في التخطيط، أصبح من بديهيات أسلوب تفكيري أن أتوقف عند أي قرار إداري موجود أو مستجد أو سيتخذ لأتأمله بمنطلق قيمته الشمولية في إطار المطلوب مستقبليا: كيف تأتي مساهمته في عملية الوصول إلى الهدف النهائي المعلن رسميا؟ هل يضيف بتفاصيله قيمة إيجابية؟ أو يحدث ارتباكا وتناقضا في المعطيات؟ أم يساهم في الفشل لأنه يهمش النتائج الجانبية غير المدروسة التي ستتضح على المدى الأبعد؟

وخلال الخمسة عشر عاما الأخيرة كانت أغلب التعيينات تأتي مفهومة مسبقا خاصة في أعلى الهرم، وإن لم يتفق الجميع من حيث الاحتفاء بها. أما القرارات السيادية والتنفيذية فقد وجدتها تفاجئ التوقعات المبنية على رصد القرارات الأسبق, وبالتالي تتخذ وجهة غير متكهن بها يتفاجأ بها الآخرون،خاصة أولئك الذين يحاولون تبيين وجهة مستقبلنا السياسي في إطاره الكوني. ولكنهاوهذا هو الأهم في ما رصدت, رغم كونها قرارات غير اعتيادية ومثيرة للجدل وتوقعات الأسوأ، إلا أنها فاجأت الجميع بإيجابية نتائجها خلال الزمن, وبأسرع مما توقعت شخصياً. ولهذا الإنجاز قيمة مضافة، خاصة والمملكة تجاهد للخروج من التأطير السلبي المقصود الذي وضعتها فيه أحداث 2001.. بغض النظر عمن خطط لها ومن وضع السيناريو ومن نفذه.

من ذلك قرارات وزارة الداخلية في التعامل مع شباب الفئة المغرر بها عبر برنامج المناصحة, وقرار إعادة تثقيف المجتمع باعتماد مبدأ الحوار وتقبل التعددية والاختلاف, وقرار تقوية لحمة التعاون خليجياً, وقرار تمكين المرأة.

ولذلك لي أن أحتفظ بتفاؤلي في ما هو قادم بأن ستكون نتائجه إيجابية بإذن الله.